لقاء خاص: الدكتور جاسم الفلاحي وكيل وزارة البيئة العراقية

التقته في مكتبه| رجاء حميد رشيد
تشير التقارير والبيانات بحسب البنك الدولي (word bank /IRAQ- Climatology/climate change knowledge portal worldbank.org) إلى أن درجات الحرارة شهدت ارتفاعاً في جميع أنحاء العراق منذ خمسينيات القرن الماضي وبمتوسط بلغ (0,7) درجة مئوية بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل (100) عام، ومن المتوقع أن يرتفع متوسط درجات الحرارة بنحو ( 2_3) درجة مئوية على مدار الـ (100) عام المقبلة، وقد ارتفع متوسط درجات الحرارة خلال المدة (1901_2021) بنحو درجتين مئوية وهي أعلى حتى من المتوسط العالمي، وان من شأن هذا الارتفاع في درجات الحرارة أن يقوض الأراضي الصالحة للزراعة وانخفاض الناتج الزراعي وإنتاجية العمل مما يهدد الأمن الغذائي ، الأمر الذي دفع وزارة الزراعة والموارد المائية إلى تقليص الأراضي الصالحة للزراعة بنحو 50% بسبب نقص المياه وارتفاع الملوحة مما يهدد سبل عيش المزارعين.

وللتخفيف من حدة تغير المناخ بادرت الحكومة العراقية بإطلاق مبادرة إنعاش وادي الرافدين وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال سلسلة من الخطوات القابلة للتنفيذ والمرتبطة بالرؤية الوطنية (رؤية ٢٠٣٠) ومساهمة العراق اتجاه اتفاق باريس للمناخ، والتي تتضمن تسعه مشاريع – إعادة التشجير، الحدائق الخضراء والمحميات الطبيعية، إدارة المياه، معالجة الصرف الصحي، سدة شط العرب، تحديث طرق البناء، تحويل النفايات، والتقاط الغاز المصاحب، والطاقة الخضراء، وانتهاز الفرص المتاحة من ناحية التمويل والتطبيق والتأثير على الانبعاثات الكربونية، وتعتمد على التكنولوجيا التي أثبتت جدواها، والابتكارات الجديدة، ويمكنها الاستفادة من مصادر التمويل الموجودة حاليا.
ولمعرفة تفاصيل مبادرة إنعاش وادي الرافدين، التقينا وكيل وزارة البيئة نائب رئيس اللجنة المختصة بمتابعة هذه المبادرة الدكتور جاسم الفلاحي حيث أوضح قائلاً: “إن العراق واحد من أكثر بلدان العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ووضعه في هذا التصنيف مرتبط ارتباطا وثيقا جداً بما يعاني من تأثير متعاظم للتغيرات المناخية وخصوصاً في موضوعة الجفاف الناتج عن تراجع إيراداتنا المائية نتيجة سياسات دول المنبع بالإضافة إلى انخفاض هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة وزيادة في معدلات التبخر ، وازدياد الجفاف ، وشح المياه والتصحر، وتدهور الأراضي والعواصف الغبارية والرملية، وتغير في نوعية المياه وخصوصاً في محافظات أسفل النهر, وأن أكثر المحافظات العراقية تأثراً وتضرراً هي البصرة, ميسان, ذي قار, المثنى, وازدياد معدلات التصحر تصل إلى حوالي 68% وتراجعت الأراضي الصالحة للزراعة ، بالإضافة إلى تزايد عدد السكان حيث تصل نسبة الخصوبة السنوية إلى حوالي (3%) أي تزداد نسبة السكان سنوياً بمقدار (مليون وثلاثمائة الفن نسمة) وهذا يتطلب المزيد من الخدمات والمزيد من الموارد الطبيعية والمالية “.

اتفاقية باريس
وبين الفلاحي: ” العراق انضم رسمياً إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية وقد اعترفت الدول الصناعية الكبرى بمسؤوليتها التاريخية عن ظاهرة الاحتباس الحراري على مدى أكثر من ثلاث مئة عام من النشاط الصناعي ، وتعد الدول النامية والأقل نمواً هي ضحايا لنشاط صناعي لدول اغتنت على حساب حياة وصحة الناس في البلدان النامية, وأقرت الاتفاقية على ما يسمى بـ(الآلية التعويضية) التي نشأت من خلالها صندوقين صندوق المناخ الأخضر بـ(130) مليار دولار سنوياً تدفع للدول النامية والأقل نمواً على شكل مشاريع تساهم في تحسين الواقع البيئي وتطبيق اتفاق باريس للتغير المناخي وكذلك صندوق التكيف بالإضافة إلى بقية الصناديق الدولية. “
وتابع: ” اتفاق باريس للتغير المناخي يدعو دول العالم ويشجعها في مصادر اقتصادها وعدم الاعتماد على الوقود الاحفوري كمصدر رئيسي للطاقة وللاقتصاد، حيث سعت وزارة البيئة للانضمام إلى اتفاقية باريس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الاغاثي ومن خلال الفريق الوطني الذي تم تدربيه الذي يضم كل الوزارات العراقية, ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص, والبنك المركزي, جمعية المصارف الخاصة, الغرف التجارية العراقية في بغداد,وحكومة إقليم كردستان والحكومات المحلية, هذا الفريق الوطني الذي تم تدريبه من قبل الأمم المتحدة استطاع أن ينجز أهم وثيقة تاريخية هي إستراتيجية وطنية لمواجهة التغيرات المناخية سميت بوثيقة المساهمات الوطنية المحددة (ان- دي- سي), وتعتبر التزام طوعي قدمه العراق إلى الأمم المتحدة سكرتارية المناخ العالمية, بالرغم من أن العراق من اقل الدول ضررا في موضوع الانبعاثات, لكن العراق آل على نفسه رغم ما يمر به من ظروف صعبة وما آلت أليه الأمور بعد مواجهة تنظيم داعش الارهابي والأزمات المالية والأمنية التي عصفت بالبلد, لكننا قدمنا وثيقة رصينة وذكية راعت احتياجاتنا الوطنية وظروفنا الخاصة والمساهمة مع المجتمع الدولي في حماية كوكب الأرض وحياته وصحته.”
وأضاف الفلاحي “فيما يتعلق بمبادرة إنعاش وادي الرافدين،هذه المبادرة طرحها رئيس الجمهورية السابق برهم صالح بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة والتي تدعو إلى زيادة الاهتمام بالقطاع البيئي والتغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على المجتمع العراقي، وضرورة توفير موازنات لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التغير المناخي وهي (إن دي سي) إلى زيادة الغطاء النباتي عن طريق حملة تشجير وأحزمة خضراء كمصدات للرياح لزيادة معدلات اقتناص الكاربون وإطلاق الأوكسجين، إنشاء الغابات ، إيقاف الزحف الصحراوي وإيقاف تدهور التربة ولمواجهة تأثير العواصف الغباريه والرملية، كما تدعو المبادرة إلى حماية المصادر المائية من تلوث نهري دجلة والفرات والاعتداءات الجائرة عليهما سواء من خلال التجاوز على الحصص المائية أو من خلال إلقاء الملوثات بدون معالجة “.

الإنجازات
وتابع الفلاحي بالقول : ” نحن نتابع تنفيذ هذه المبادرة لتطبيقها مع المساهمة الوطنية (إن دي سي) من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة و ننتظر خطوات تنفيذية تتيح تخصيصات مالية يمكن من خلالها الشروع بمشاريع وآليات عمل ، حيث أنجزنا كثير من المشاريع ضمن الدعم الدولي من صناديق التمويل الدولية لتطبيق ما جاء في مبادرة انعاش وادي الرافدين ، لدينا الآن مبادرتين في موضوع تطبيق ما يسمى بالغطاء النباتي أو زيادة المساحات الخضراء”.
وأكد:” أن التوجه العالمي لمواجهة تأثير التغيرات المناخية لا يمكن أن يكون مجديا على المستوى الوطني لأنه عندما نلاحظ بان تأثير العواصف في هذه السنة خصوصا أكثر من (95%) من العواصف الغبارية مصدرها إقليمي، صحراء بادية دير الزور ، صحراء الرويشد غرب الأردن ، والصحراء الغربية ،وصحراء الربع الخالي في المملكة السعودية، أذن العمل على المستوى الوطني يبقى قاصراً ما لم يكن هنالك تعاونا عبر منظومة إقليمية دولية، والعمل لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية سيكون بثلاث حلقات:
_ أطلقنا مبادرة زراعة المليون شجرة وأنجزنا أكثر من مليون شجرة بالتعاون مابين وزارة البيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي / كليات الزراعة ، وأنجزنا أكثر من ( 1800000) مليون وثمانمائة ألف أو ما يقارب مليونين شجرة تم زرعها في كل المحافظات والجامعات والمدارس ولغاية الآن العمل مستمر .
_ أطلقنا مبادرة أخرى بالتعاون مع هيأة الاتصالات والإعلام ومع وزارة الإسكان والأعمار ووزارة البلديات لزراعة مليون شجرة باشرنا في ( 20) مدرسة بجانب الكرخ و(20) مدرسة بجانب الرصافة في بغداد وهذه أيضا انطلقت في كل المحافظات لتعزيز عمل هذه المبادرة .
_ أنجزنا وبالتنسيق مابين وزارة البيئة ووزارة الزراعة / دائرة الغابات ومكافحة التصحر وبتمويل من (يوان دي بي) مشروع الواحات الصحراوية في صحراء غرب الانبار قرب حديثة ، وعملنا على إتاحة الفرصة لعمل المرأة في المشاريع المنفذة في هذه المناطق حيث تم زراعة أشجار تتحمل الظروف المناخية ولا تحتاج إلى الكثير من المياه واعتمدنا على حفر الآبار واستخراج المياه بواسطة الطاقة الشمسية، وساهمت في العمل أكثر من (60) امرأة في هذه المناطق لأننا عملنا على زراعة مغطاة لزراعة الخضار والفواكه، والأشجار التي تم زرعها هي, النخيل لأنها من الأشجار التي تقاوم الظروف المناخية من خلال الدراسة التي قمنا بها ، والزيتون عالي الزيت بالإضافة إلى الفستق الحلبي، وأصبحت هذه الواحات هي ليست فقط لإيقاف الزحف الصحراوي وإنما واحات منتجة كحركة اقتصادية أضافت الكثير إلى حياة السكان وأنعشت اقتصادياتهم خصوصا المرأة “.
_ تشجيع استخدام الطريقة البايولوجية لمعالجة مياه الصرف الصحي، استخدام الطاقة البديلة / الطاقة الشمسية، مبادرة التريليون مع البنك المركزي وهدفها تشجيع القطاع الخاص أفراد ومؤسسات على التحول نحو استخدام الطاقات المتجددة.
_ سعت وزارة الموارد المائية إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة تمكن الشجيرات من دفع الجذور إلى المياه الجوفية لكي لا تحتاج إلى إرواء سطحي يؤدي إلى تخفيف الحاجة للموارد المائية “.

مبادرة الشرق الأوسط
وأشار الفلاحي إلى أن “العراق انضم إلى مبادرة الشرق الأوسط التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لزراعة خمسين مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط لغاية عام (2050)
للاستفادة منها من خلال إقامة حدائق، متنزهات، غابات ، واحات، على مستوى طول الحدود المشتركة يمكن أن يكون واحدة من أهم العوامل لإيقاف المد الصحراوي والعواصف الغبارية والرملية بطريق طويل نتيجة إستراتيجية طويلة الأمد”.
وتابع “من أهم الخطوات التي تم الشروع بها لتنفيذ مبادرة إنعاش وادي الرافدين وتنفيذ المساهمة الوطنية العراقية هو ما وجه به رئيس الوزراء بضرورة الشروع بانجاز الورقة الخضراء، وهي تكملة لورقة الإصلاح الاقتصادي التي تسمى الورقة البيضاء التي أطلقها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، وجدنا نحن كوزارة بيئة بعدم وجود إي أشارة إلى القطاع البيئي قطاع التغير المناخي قطاع القناة المتجددة، واليات التمويل الدولية في الورقة البيضاء وهذا يشكل نقطة ضعف وهشاشة في هذه الورقة ،اقترحنا الشروع بما يسمى الورقة الخضراء وهي إستراتيجية وطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية والشحة المائية والجفاف بالإضافة إلى تشجيع تطبيق الطاقات المتجددة وهذه مهمة جدا لأنها تركز على ما يسمى بالاقتصاد الأخضر المستدام، نحن لدينا ذراع اقتصادي قوي هو المعتمد على النفط الخام وهو الذراع الأيمن، لكن الذراع الأيسر ضعيف وهو الذي يعتمد على القطاعات المنتجة قطاع الزراعة ، الصناعة، السياحة، وتشجيع الحلول المستندة إلى الطبيعة والطاقات المتجددة ، وأحدثنا تغيير نوعي في مفاهيم العمل الاقتصادي بالعراق من اقتصاد أحادي معتمد على الوقود الاحفوري إلى اقتصاد متعدد معتمد على الطاقات المتجددة حلول مستندة إلى الطبيعة وتشجيع القطاعات المنتجة “.

الأهوار
وعن اهوار المحافظات الجنوبية وضرورة الحفاظ عليها وحمايتها من الجفاف لأهميتها التاريخية والسياحية قال الفلاحي ” عام 2015 كنت رئيس الوفد المسؤول عن ترشيح الاهوار العراقية على لائحة التراث العالمي اليونسكو ، وأدرجت على لائحة التراث الانساني حيث قدمنا ملفا مكون من شقين/ملف طبيعي يشمل الاهوار العراقية وهي (هور الحمار الغربي، هور الحمار الشرقي ، الاهوار الوسطى، والجزء العراقي من هور الحويزة) والجزء الثقافي وضعنا (اور ، الوركاء، اريدو) كمدن أقيمت كحضارة أول استيطان بشري على حافة مياه عذبة ، تأثرت الاهوار بالشحه المائية حيث يعتمد سكانها على صيد الأسماك وتربية الحيوانات والزراعة فالماء أساس الحياة خصوصا تربية الجاموس الذي يحتاج المياه لتبريد جسمه ، تراجع الموارد المائية نتيجة سياسة دول الجوار ودول المنبع في الجانب التركي وبناءه السدود وأكبرها سد اليسو، والجانب الإيراني منع إيصال المياه إلى شط العرب في البصرة والى محافظة ديالى وبالتأكيد كان لهذا تداعيات كبيرة ” .
وأكد ” نحن نسعى بشكل جاد إلى توفير الحد الأدنى من الاعمار في مناطق الاهوار للحفاظ على هذه المناطق المهمة لكن وزارة الموارد المائية لها سياسة تتعلق بآلية توزيع المياه ، ولدينا وفد تفاوض مع الجارة إيران ومع تركيا وهنالك تقدم في المباحثات لان المياه العابرة للحدود أو الأنهار الدولية مصطلحات عائمة يعتمد مبدأ حلها على المفاوضات الثنائية أو المفاوضات المتعددة الأطراف” .
التحديات والحلول
وقال الفلاحي :”أنا أؤيد ان هناك اعتداءات جائرة من قبل مافيات الفساد وهناك لوبيات فساد تشترك بتحويل هذه المناطق الخضراء إلى عشوائيات وهذا بالتأكيد فيه تجاوز للقانون و تجاوز على حقوق الإنسان للعيش في بيئة سليمة كما اقرها الدستور العراقي , وهذا بالتأكيد يتطلب سرعة إنفاذ القانون، نحن لا نفتقد إلى مظلات قانونية ولكننا نحتاج إلى قوة تنفيذية “
وعن ضرورة تقديم تأمين للمزارعين ضد تباين أسعار السوق.قال الفلاحي:” بالتأكيد هناك قصور في حماية المنتج المحلي وهي مسؤولية الدولة وحماية المنتج من الاحتكار ومضاربات التجار بالإضافة إلى استيراد البلد مفتوح على مصراعيه ، أنا اعتقد بأن حماية المنتج المحلي ودعمه هو أفضل سبيل لاستيعاب أيدي عاملة ولحركة اقتصادية مستدامة، وهذا ما نعمل عليه الآن” .
مؤكداً “أن كري الأنهار من الأمور المهمة للحفاظ على ديمومة المصادر المائية ، حيث عملت الحكومة على زيادة ميزانية وزارة الموارد المائية لعام 2023 وبلغت أكثر من ثلاث مرات عن السنوات السابقة لانجاز هذه المهام .
واختتم وكيل وزارة البيئة حديثه بالقول:” مازلنا بحاجة إلى رؤية جديدة في موضوعة الأمن المائي والأمن الغذائي “