بقلم : عفاف عمورة ـ برلين
بعد نقاشاتٍ هادئةٍ وأخرى ساخنة حولَ العديد منَ القضايا السياسيّة والاقتصاديّة، تم استخدام تعبير (المجتمع المدني) في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، فقد بدأ هذا التعبير بالتشكّل من خلال العديد من الحركات غير الحكومية، وغير التابعة للدولة ومؤسّساتها التي تتحدّى الأنظمة القمعية الاستبدادية، بخاصة في شرق ووسط أوروبا وأمريكا اللاتينية، كون نشاط المجتمع المدني يغطي نطاقاً واسعاً، ويشكِّل فضاءاً رحباً بين الدولة ومؤسساتها، وإداراتها وهيئاتها، وبين السوق والأسرة العادية، حيثُ يتمكّن ناشطي المجتمع المدني من فتح الحوارات والنقاشات الهادفة لبحث بعض القضايا التي تهم المجتمع، والتحرّك العملي من أجلها، وقد يمثّل هؤلاء تكوينات وتجمعات وشرائح اجتماعية متنوعة ومختلفة. هذا النشاط الجماعي يتصف بأنه نشاط طوعي، يجتمع فيه الناس للعبور والخروج من العديد من الصعوبات والمآزق التي تعترضهم، باستثناء القوى والأحزاب السياسية التي تتضمن العديد من التعاريف حول مصطلح ومفهوم المجتمع المدني، إن لم تكن مشاركة في الحكومةِ ومؤسساتها، لكن معظم التعريفات لــ (المجتمع المدني) تؤكدعلى البُعد السياسي للمجتمع المدني في توجهاته. كما تم التعبير عن بنية وتكوين (المجتمع المدني) وفقاً للبنك الدولي، إلى مجموعةٍ كبيرةٍ وواسعةٍ من المنظماتِ مثل : المنظمات غير الحكومية، المجموعات الأهلية، مجموعات السكان الأصليين، النقابات العمالية، الجمعيات المهنية، المنظمات الخيرية الدينية، والمؤسَّسات.
كما تعرِّف الأمم المتحدة (المجتمع المدني) على أنّه القطاع الثالث من قطاعات المجتمع مع الدولة أو الحكومة وقطاع الأعمال. ويتكون قطاع المجتمع المدني حسب الأمم المتحدة من منظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني. وتعتبرُ وحدة المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة صلة الوصل مع العالم وهي الرابط بين هيئة الأمم المتحدة وأكثر من ألف وخمسمائة منظمة من المنظمات غير الحكومية، المرتبطة بهيئة الأمم المتحدة، وتقدِّم لها الدعم في نشرِ موادها الإعلامية المتنوعة المتصلة بالقضايا ذات الأولوية على أجندتها، بما في ذلك التنمية المستدامة، وخلق ظروف أكثر أمنا وسلامة، ومساعدة الدول التي تمرُّ بمراحل تحوّل نوعي، وتمكين المرأة والشباب ودفعهما إلى الأمام، والتصدّي للفاقة والجوع والحرمان، وغيرها من القضايا الصعبة. ويساعد الارتباط بين إدارة التواصل العالمي والمنظمات غير الحكومية على بناء المعرفة وتبني ودعم المنظمة على مستوى الأسس والقواعد الجماهيرية. من تلك المنظمات، المنظمات غير الحكومية (NGO) أو هي مجموعة مواطنين متتطوعين، وهي منظمات غير ربحية يتم تنظيمها على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي & nbsp nbsp،ومنظمة المجتمع المدني (CSO) ،وهو نظام متكامل .
كما يشمل المجتمع المدني أيضاً جماعات الضغط الدينية على تنوعها، وبشكلٍ عام، يضم المنتديات الثقافية والاجتماعية والشبابية، والحركات الطلابية والنسوية، والهيئات الحرفية والمؤسسات الدينية غير الخاضعة لسلطة الدولة، ومراكز الدراسات غير الحكومية، والمراكز البحثية، والاتحادات والنقابات، وغرف التجارة والصناعة وغيرها.
من هنا يمكننا القول بأنَّ المجتمع المدني يمثِّل جهة متفاعلة وفاعلة وركيزة رئيسية في التضامن والتنمية الدوليين، بوصفه تعبيراً وتجسيداً لمفهوم المواطنة. كما يُعَدُّ مجالاً للتعبير عن المجتمع المدني وفاعليته وعمله،كونه دليلاً ومؤشراً هامّاً يدلُّ بوضوح على درجة انفتاح الدول الديمقراطية. وكان مصطلح المجتمع المدني قد دخل إلى الحيِّز العربي بشكلٍ خجول نسبياً منذ نهاية ثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي .في لحظةٍ تاريخيةٍ هامّة وفارقة في الآن ذاته،وله الكثير من الدلالات والمؤشِّرات، تمثّلت في نهاية الحرب الباردة، وسقوط الاتحاد السوفييتي في 26 كانون الأوّل 1991، وصعود العولمة مدفوعةً بالثورةِ الصناعيَّة الرابعةِ، ثورةُ الاتصالات والتقانة، وذلك الدخول للمصطلح جاء مع تحوّلاتٍ كبيرةٍ في العديد من قوى اليسار العربي، تلك القوى اليسارية قد عمل العديد من كوادرها على ضرورة التغيير السياسي والمجتمعي، وتبنوا منظمات المجتمع المدني عوضاً عن الأحزاب السياسية، التي تشترط الأيديولوجيا كموجِّه لها، وكونها تفرض قوانين وآليات تنظيمية تتسم بالالتزام بالكثير من الضوابط والصرامة. في تلك المرحلة التي شَعَرَ بها اليسار العربي بالإحباط، ويعيش محنةً كُبرى عند سقوط الاتحاد السوفييتي السابق الذي كان بمثابة ظهير لتلك القوى، وبدت جميع التضحيات والجهود الذي بذلها اليسار العربي قد ذهبت سدىً ومن دون إنذارٍ مسبق. وكانت سنوات الاعتقال التي قضاها عشرات الآلاف من المناضلين الحزبيين والسياسيين والتي تجاوزت عشرات السنين في العديد من سجون الوطن العربي كانت دفاعاً عن أفكار المساواة والعدالة الاشتراكية، قد وجدوا ضالتهم في إطار العمل ضمن منظمات المجتمع المدني، والعمل من أجل توسيع هوامش الحريات وحقوق الإنسان، والعدالة والديمقراطية، وقد تأسست لأجل هذا الهدف العديد من الجمعيات، راحت مع الوقت تتكاثر وتنتشر بسرعة، وتتحوّل في صيغها وعلاقاتها ووعيها، على مدار العقود الثلاثين عاماً الماضية.من هنا نقول إنَّ أولى أزمات المجتمع المدني في بلادنا العربية وُلِدَت في ظروفٍ مضطربة، وغير متّزنة كونها جاءت كردِّ فعلٍ على حالات النكوص والارتكاس، والانتكاسات السياسيةِ بشكلٍ عام. واليسارية بشكلٍ خاص، وثانية تلك الأزمات المتفاقمة تمثّلت في اعتبار أنَّ هذا الشكل النضالي الجديد، أي النضال من خلال منظمات المجتمع المدني، أكثر مطابقةً للواقعِ الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي العربي، وبالتالي، فإنَّ نتائجه ستكون أفضل بكثير، نظراً لاحتوائِهِ على مميّزةٍ افتراضيَّة، وهي القبول والجاذبية، بسبب عدم وجود إيديولوجيا محكومةً بقوانينَ وضوابطَ صارمة، لها اشتراطاتها الصعبة، وبالتالي، فإنّه سيشكّل تجربةً أكثر جاذبيةً لجيل الشباب الصاعد من البنى الحزبية القديمة.
في الحقيقة، هذه الولادة المبنية على ردّ فعل على ضعف وفشل العمل الحزبي/ السياسي العربي ، لم ترسم إطارها الأولي ومسارها فقط، بل حدّدت مسارها اللاحق أيضاً بشكلٍ واسع وعملي، بوصفها بديلة عن العمل السياسي الحزبي والجهوي العربي، الذي ساد طويلاً، قبل أن تنظر إلى المجتمع ذاته، الذي ما زالت الكثير من آلياته ومساراته محكومةً وتابعةً لترسيمات ومناهج المجتمع الأهلي، ما قبل السياسي، تلك الترسيمات التي ستبدو واضحةً وتظهر مدى حضورها في البلدان العربية التي عاشت اضطرابات التغيير والتحوّل في العقد الماضي، من خلال صعود الهويّات الفرعية ـ الأهلية على حساب الهويات الرئيسية الكبيرة المجتمعية، ما دون الوطنية، والمناطقية، الدينية، والمذهبية، والطائفية، والعرقية (الإثنية)، وغيرها. لقد بقيت منظمات المجتمع المدني العربي تواجه العقبات والصعوبات ووضع العصي في عجلاتها كي لا يكون لها موطئ قدم صادق بين الجماهير، وبقيت الأنظمة الشمولية العربية تضع قيوداً لتحجيم دورها وأدء واجباتها، من خلال زجّ منظمات لسياسيين لهم تاريخ سياسي بواجهاتٍ مدنيةٍ تحت العديد من المسميات مثل : حقوق الإنسان، وحقوق الطفل، وحرية المرأة، ومنظمات تنتمي لأحزابٍ وقوى دينية وسياسية. من هنا تبدو الصورة الرمادية والمشوهة للواقع وكأنها حالةٌ ميؤوسٌ منها، بخاصة وأنَّ هناك العديد من المسؤولين الذين يرفضون أي نجاح لأي منظمةٍ من منظمات المجتمع التي تحتاج إلى التسهيلات الإدارية من دائرة المنظمات غير الحكومية في البلاد، وهم لا يكترثوا بمنظمات المجتمع التي تقوم بعمل مؤثِّر في حياة المجتمع، وتدفعه نوعاً ما لتحصيل حقوقه ولو بالحد الأدنى .
الأنظمة السياسية العربية تملك استراتيجية يمكنها أن تتضمن هذه الظاهرة الجديدة (المجتمع المدني). ومنحها بعض الهوامش للعمل ومتابعة مواضيع احتياجات المجتمع، مع رسم خطوط حمراء ولا ينبغي العمل والتواصل مع منظمات المجتمع المدني العربي وتجاوزها، بحيث تعطي الدولة بعض ما تطلبه منظمات المجتمع المدني في محاولة منها لتخففيف الاحتقان الشعبي، وإظهار حالة من الانفتاح على نخبة جديدة من المجتمع، تمثلها شخصيات وجاهية اعتبارية وأكاديمية، وكفاءات عالية مرموقة، وهذا بمُجمَلِهِ يوحي بوجود حالةً واسعةً من الديمقراطية، تستغلّها الأنظمة والحكومات، لتبدو للآخرين أنّها ذات وجهٌ حضاريّ حداثي وحديث، وتملك قابلية الانفتاح على (الآخر) المتنوع والمختلف، في سياق الاتفاق على عدم تجاوز الدستور والمبادئ الوطنية الأساسية. والحراكات المحلية بما فيها الوقوف في وجه الأنظمة السياسيّة ومجابهتها، لاحداث تغييرات مفصلية عميقة وبنيوية. وتخلُّف وتأخُّر البنى الاجتماعية ورواسيها، بخاصةٍ في رسوخ وتعزيز الجانب المحافظ فيها، وغياب الاقتصاد الحُر المبني على أسس رأسمالية. كل ذلك لم يسمح بحدوث توسّع في حركة المجتمع المدني وتقدمه، وهو أمرٌ يبدو طبيعياً وعادياً، بالنظر إلى القياس التاريخي، فالمجتمع المدني في الغرب الأوروبي ـ الأمريكي هو الابن الطبيعي للرأسمالية العالمية الصناعية من جهة، والإطار التنويري التاريخي من جهةٍ ثانية. بينما لا تزال العديد من الدول العربية تعيشُ حالةً من الخلط الاقتصادي أُطلق عليها اسم (الاقتصاد الهجين)المترافق مع مستويات توجيه كبيرة، وتدخّل من قِبَل الحكومات ومؤسساتها وإداراتها بآليات السوق وعمله.
لقد تعرّضت العديد من الدول العربية لحالاتٍ شديدةٍ من الاضطراب والحروب وعدم الاستقرار، أسفرت عن فقدان معظم الحكومات دورها الرئيسي في إدارة شؤون المجتمع، بخاصةٍ تلك الدول التي وقعت في أتون حروب مدمِّرة عسكرية داخلية، مما أتاح لنشوء سلطات أمر واقع، فرضت نفسها نتيجةَ غياب الدولةِ أو ضعفها، ونتيجةً للتدخلات الإقليمية والدولية بشكلٍ يمكن أن نطلق عليه (عملية تغوّل) دولي من خلال الآلاف من منظمات المجتمع المدني، المدعومة بشكلٍ مباشر من مؤسَّسات هيئة الأمم المتحدة، أو مؤسسات غربية أوروبية وأمريكية. وهي التي تحوَّلت إلى أذرع استخباراتية لتلك الدول وتلك المؤسسات.
لقد اتسم العمل المدني في وطننا العربي بالبيروقراطية المفرطة، والتي تحوّلت بفعل التدخلات الخارجية. تلك السمة التي طبعت بلداننا العربية وما عانته من أزمات حادّة في السنوات العشر الماضية. بخاصةٍ المنظمات المدعومة أمريكياً وأوروبياً، ما جعل من القدرات والكفاءات المنخرطة في مجال المجتمع المدني، معنيةً بوجودها وترسيخ أقدامها، وتحسين شروطها ومتطلباتها، أكثر مما هي معنيةٌ بشكلٍ مباشر بتحقيق الأهداف المعلنة في برامجها ومخططاتها، وضمن هذا الإطار، أصبحت معنية بالتقرّب من المؤسسات الغربية الأوروبية والأمريكية وكسب رضاها كونها دول داعمة، أكثر من حصولها على التقارب والتواصل وعلى رضا الفئات الاجتماعية التي تزعم أنها مهتمة بمصالح الشعب وتحقيق متطلباته
