بقلم: الباحث/ مصطفى بوزيان
يتابع اليوم المغاربة جميعا تعاطي الحكومة مع ملف الاساتذة الذين خرجوا إلى الشوارع في مسيرات وإضرابات هي الأولى في العقدين الأخيرين لا من ناحية الكم الهائل ولا من ناحية الأشكال الاحتجاجية التي تتولى التنسيقيات تعبئتها في تجاوز صارخ للنقابات التي بقيت تتفرج على المسرح وهو يغلي
إذن فمن هو الفاعل الحقيقي الذي يقود مسرح الأحداث؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة أو إلى أي حد يمكن لهذه الاجتماعات بين مختلف المتدخلين؛ الوزارة والنقابات أن تضع حدا لهذه الازمة؟
الفاعلون التربويون
تقود النقابات جولات من الحوار أمام الفاعل الرئيس في الموضوع وهي وزارة التعليم والحكومة برئاسة عزيز اخنوش كون الحكومة هي من بيدها الحلول الناجعة.. وإلى حد هذه الساعة لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي يرضي أطراف الأزمة ليتم تأجيل النقاش والحوار إلى مناسبتين مقبلتين. السؤال هنا لماذا يتم التأجيل وعدم الحسم في الأمور في مناسبة أو مناسبتين؟ هل هناك عدم إرادة حقيقة للتغلب على هذا الصراع أم أن الأزمة فيها أطراف عدة: ظاهر وخفي؟
الفرق بين الماضي والحاضر
انبثقت النقابات مع المستعمر الفرنسي في بنية اقتصادية واجتماعية وثقافية حكمتها متغيرات مختلفة أنذاك واستمرارها على الشكل نفسه جوهريا رغم انقاسامها وظهور أشكال أخرى تختلف تلويناتها الاديولوجية حيت قادت نضالات كانت هي الفاعل الرئيس بما لها من منخرطين ومنظوين تحتها لكن الأمر يختلف تماما في عصرنا الراهن حيث انبثقت تنسيقيات جديدة مستفيدة من الانفتاح الذي شهده المغرب، ومما وفرته العولمة من وسائل وتقنيات بديلة في التواصل والاحتجاج
لذلك فرضت نفسها بقوة وخير دليل تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وقبلها تنسيقية فوج الكرامة التي جاءت بعد مرسوم بن كيران الذي رمى إلى فصل التكوين عن التوضيف واصبحنا أمام واقع جديد يتجاوز النقابات التي يعتبرها الجسم الأستاذي نقابات وظيفية تسفيد من البعد الدستوري الذي يخوله لها، لكن تفاعلها ظل يراوح مكانه وأصبحت هي من تساير التنسيقيات في مطالبها وما يبرر هذا الطرح أن النقابات تفاوض بناء على الملفات المطلبية التي تطالب بها تلاوين التنسيقيات التي تشكلت بعد صدور القانون الاساسي الجديد التي تدعي النقابات عدم الموافقة عليه. وما يطرح أكثر من علامة الاستفهام هو عدم وجود ممثلين عن هذه التنسيقيات على طاولة الحوار وهي الفاعل الاساس والبارز في الميدان
السيناريوهات
السيناريو الأول:
يمكن اعتبار عدم الحسم في جولتين أو ثلاث من الحوار لايجاد حلول واقعية تنهي هذا الاحتقان راجع لجسامة الأزمة وانها تتطلب التأني وعدم التسرع في تبني حلول ترقيعية لن يقبلها الجسم الأستاذي وهو ما عبروا عنه ما مرة من خلال رفض نتائج الجولة الأولى والثانية من الحوار وما تبقى من جولات فقط استهلاك للوقت واللعب على حبل الزمن من خلال استثمار العطلة البينية لتهدئة آباء وأمهات التلاميذ الذين حرموا من حقهم في متباعة الدراسة بشكل عادي من خلال إجراء بعض دروس الدعم والتقوية أثناء العطلة وهو ما بدأ فعلا من خلال وجود بعض المتدخلين في الميدان كجمعيات الاباء وجمعيات المجتمع المدني التي يراها الأساتذة نزوعا وهرولة إلى الأمام من خلال القفز على معالجة القضايا الجوهرية والجلوس مع ممثلي التنسيقيات واعطاء حلول ناجعة بتغيير هذا القانون وليس تجميده والزيادة في الاجور بشكل واضح وملموس يخلق توازنا بين مختلف مكونات البنية التربوية
السيناريو الثاني:
تضعضع التنسيق الوطني الذي ينافح على مجموعة من المطالب رئيسية وثانوية وبالتالي قبول الصيغة النهائية التي تريدها الوزارة من قبيل إعادة صياغة بنود القانون الاساسي فيما يتعلق بشق العقوبات والمهام المسندة والزيادة في الأجور التي تعتبر مربط الفرس في هذه النضالات
الآن الكورة في ملعب الحكومة مدام هناك جولتين من الحوار
