د. زهير الخويلدي| أكاديمي فلسفي تونسي
العدالة ممكنة من جهة الحق ومؤجلة من جهة الواقع وإن الانبثاق من صمت طويل للضحايا، يكون أكثر إيلامًا لأنه مدفون أو غير قابل للذكر أو منكر – الانتباه إلى شخصية الضحية التي هي حقيقة حديثة في التفكير في العادل. إشارة أيضًا إلى محاكمة هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر، التي تغطيها الصحافة في الوقت الحالي، والتي تعطي صوتًا لصدمة الضحايا. يبدأ المتحدث مداخلته بالرفض المزدوج للخطب المهدئة و/أو الوصف المخيب للآمال للعدالة كمؤسسة. الخيارات المتناظرة للمثالية: التعامل مع العدالة باعتبارها فضيلة نقية لا يمكن الوصول إليها ــ و/أو الواقعية: العدالة “أدب القوة” (أناتول فرانس)، واللياقة، والبناء، والمسرح البسيط. إشارة إلى نقد أسلوب إيليتش: ما يشفي يتفاقم، وما يدعي القتال يزيد ويتضاعف. ان الحركة التي نجدها في بعض الفلسفة الفرنسية المعاصرة مع لهجات مقصورة على فئة معينة: دريدا، العدالة باعتبارها “تجربة المستحيل”، الالتباس، “التفكيك” في العمل: “القوة التي تطيح بكل الآخرين”؛ أو مرة أخرى، ليفيناس: العدالة الموضوعة في علاقة مع “الخير المطلق” وما لا يمكن إصلاحه. فساد العالم الذي ستكون النتائج الحقيقية الوحيدة منه هي الخلاصية أو الغنوص والهروب إلى الدين. وهذا البعد لا يغيب عن تفكير أنطوان جارابون بما يتوافق مع رسوخه في فكر ريكور الذي يستشهد منه برمزية الشر. لكنه اختار عمدا البدء من الفجوة التي هي في مركز مهمة القاضي. وبالتالي فإن المستحيل لا يشير هنا إلى العدالة نفسها، بل إلى ما يستحيل قبوله وواجب القيام بالمستحيل في رد الجميل لكل شخص “ما هو مستحق له”. هناك نص بليغ من كامو يلهم المناقشة بأكملها:” نحن نعلم أننا في تناقض ولكن يجب علينا أن نرفض التناقض ونقوم بما هو ضروري للحد منه. مهمتنا كبشر هي العثور على الصيغ القليلة التي من شأنها تهدئة الألم اللامتناهي للنفوس الحرة. علينا أن نصلح ما تمزق، وأن نستعيد العدالة التي يمكن تصورها في عالم من الواضح أنه غير عادل، ويحقق سعادة ذات مغزى للشعوب التي سممت بمحنة هذا القرن. وبطبيعة الحال، هذه مهمة فوق طاقة البشر. ولكننا نطلق على المهام الخارقة التي تستغرق من الرجال وقتًا طويلاً لإنجازها، هذا كل ما في الأمر. [1] إن نقطة الانطلاق للتفكير إذن هي محنة العنف والشر التي تنشأ، أمام القاضي، في ومن خلال كلمات الضحية وكذلك المتهم. ويواجهها القاضي “وجهًا لوجه”، كإنسان أيضًا، وليس كقاضي فقط. ضحية اعتداء جنسي من قبل كاهن؛ تقول: “ما عشناه لا يمكن تصوره”. تم استخدام صيغ مماثلة من قبل الناجين من المعسكر. ووفقا لصيغة بيغي، فالمسألة إذن هي مسألة “رؤية ما نرى”. محاولة حل التشابك الذي لا ينفصم من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها. وستكون العدالة هي المورد الوحيد في مواجهة ما ينهار. في بعض الأحيان، يتعلق الأمر بالقوانين نفسها، من 33 إلى 45 في ألمانيا، و40 في بلدنا، وهناك حاجة إلى محكمة على مستوى أعلى كما هو الحال في نورمبرغ؛ وإلا، فإنه داخل الجسم الاجتماعي، مؤسسة (الكنيسة)، وليس مجرد شخص، ينهار شيء ما أو يصبح معقودًا، ويجب على العدالة أن تعيده أو تتفكك، بقدر ما تستطيع. إن التأمل الذي تم تطويره هنا، بعد آخر أعمال ريكور، متجذر في إطار عمل القاضي ومعناه. الإصرار على دور الإجراء والمحاكمة والجلسة والمحكمة وما هو على المحك هناك من خلال قوة الإطار وأشكاله. سيكون المؤتمر عبارة عن تعليق طويل على صيغة جستنيان المعروفة: ” العدالة هي الإرادة المستمرة والدائمة لإعطاء كل ذي حق حقه “. الإرادة والجهد – الاتساق. فالعدالة إذن هي «فن عملي» (أرسطو). معادلة بادينتر: الجمهور “مثل البحر”. لقد شرعنا هناك ونواجه لحظات العاصفة. العدالة كفضيلة و”فن قائد الدفة”. أي الوقوف بثبات في مواقف المواجهة هذه، والوقوف بثبات في وجه الإفراط. هناك “ليتورجيا قانونية” وظيفتها السماح بـ “سرد” الكلمات المتناقضة و”عقد” المحاكمة. إشارة إلى مؤتمر ميشيل فوكو الذي عقد في يونيو/حزيران 1974 في ريو تحت عنوان الحقيقة والأشكال القانونية. يصر فوكو على فكرة علم آثار الحقيقة فيما يتعلق بتاريخ الإجراءات:أوديب الملك هو نوع من التلخيص لتاريخ القانون اليوناني. العديد من مسرحيات سوفوكليس، مثل أنتيجون وإليكترا، هي نوع من الطقوس المسرحية لتاريخ القانون. يقدم لنا هذا التمثيل الدرامي لتاريخ القانون اليوناني ملخصًا لتاريخ الفتوحات العظيمة للديمقراطية الأثينية: تاريخ العملية التي استولى فيها الشعب على حق القضاء، والحق في قول الحقيقة، ومعارضة الحقيقة. إلى سادته ليحكم على المتسلطين عليه[2].تفكير يتردد صداه مع أعمال جان بيير فيرنانت ولكنه يصر على أهمية “الخلاف” و”النزاع” ولكن بوساطة. «المظهر» يعلق أنطوان جارابون: «الظهور أمام» بعضنا البعض بمنظور «الطرف الثالث» (ريكور). واحد لن يكون موجودا دون الآخر. اربط الشخص الذي فشل بما يمكنه أن يصبح عليه مرة أخرى وبالدور الذي سيقع عليه. مرجع يسمح له باستعادة احترامه لذاته في عينيه. قطب الواجب الذي يأتي في المركز الثالث. وكذلك القانون كمؤسسة ثالثة فيما يتعلق بالحالة “السياسية” للإنسان. التوتر المؤسسي الذي ينبع من التناقض بين القيمة والحرية: وبقدر ما يتعلق الأمر بالكائنات العاقلة والحرة، تتطلب العدالة أن يكون النظام الذي تنشئه خاضعًا لموافقتهم، وأن يكون حتى، بمعنى ما، عملهم حصرًا[3]. “الآخر” إذن هو “كل” من “رد الجميل لكل واحد”. هذا الذي ليس صديقاً ولا عدواً، بل هو عضو في المجتمع السياسي أو الإنساني. أمر القاضي بعدم الاستسلام للحب أو الكراهية. البقاء على “المسافة الصحيحة”. التكنولوجيا الرقمية كخطر إزالة المكانية التي تذكر بالمكانة الهيكلية للفضاء في عمل العدالة: الفضاء العام، الفضاء بين بعضها البعض والذي يسمح بإجراء المحاكمة. “التسليح”، الاستخدام غير المقيد لـ “الآثار”. في الفضاء الاجتماعي، “وجود الآخر يُلزم” (ليفيناس). وهنا على العكس من ذلك: الدعوة إلى الإعدام دون محاكمة، وإنكار قرينة البراءة. مطالبة مشتعلة بالعدالة وانعدام ثقة غير مسبوق في المؤسسات والتمثيل. ومن هنا التذكير بضرورة الفضاء كفاصل وكإمكان “للمشهد”. المسرح التراجيدي هو مواجهة، ووسيلة لفك تشابك الخطأ الذي لا يتحمل البطل المسؤولية عنه بشكل كامل والذي يجب أن ينفصل عنه. سيكون استحالة العدالة، في نهاية المطاف، في “العقاب” الذي سيتعين عليها قياسه وإيقاعه: التكافؤ بين العقوبة والخطأ. تضاعف العنف الذي كان من الضروري القتال ضده؟ التوتر من العدالة / الانتقام، التعويض / القمع. ثم يصر أنطوان جارابون على “السرد القصصي” و”المشهد”. كتب كامو: “اجعل الأمر قابلاً للتخيل”. كذلك يقول ريكور: «الخلاص الجمالي من الشر من خلال المشهد التراجيدي». قد يساعد هذا في حل التوتر المبلغ عنه. دعونا نضيف إلى هذا البعد المكاني، المسح الزمني الذي يتضمنه ويسمح به: “نطق” الجملة، “تنفيذ” الجملة عكس “مسار الزمن”. إنها تفتح إمكانية المغفرة وإعادة الاندماج وشكلًا معينًا من النسيان. ذلك الذي يعارضه فرويد بـ”القمع” الأول: هذا، من خلال الكلام، سيكون أو يمكن أن يكون “تجاوزه”. فالعدالة إذن هي الجهد المستمر والعنيد لإعطاء كل فرد ما يستحقه. لماذا يخفق الفاعل السياسي دوليا عندما يؤسس موقف نظام حكمه على منظومة العدالة؟
الاحالات والهوامش:
[1] Les Amandiers, en date de 1940 ; dans L’Été, 1954.
[2] Foucault, Dits et écrits, t. I, p. 1439.
[3] Gérard Potdevin, La justice, coll. Quintette.
Antoine Garapon, Bien juger, essai sur le rituel judiciaire, Odile Jacob.
Antoine Garapon, Jean Lassègue, Le droit sans l’espace, justice digitale II, Odile Jacob, sept 2021.
