د. مهرة سعدي جاري العمري
Rafef0222@hotmail.com
في ضوء التطور التكنولوجي الهائل، ونتائج الثورة الصناعية، وما أنتجته من التقنيات الرقمية وتأثيراتها المباشرة، وغير المباشرة في أسواق العمل الحرفي في عصرنا الحالي، تغيرت النظرة إلي النفعية من التعليم المدرسي في سوق العمل الحرفي: من الطلب عليه بهدف إكساب، ومن ثم: تملك مهارات أدائية بذاتها في سوق العمل، إلى كونه منبئ مهم في كيفية التدريب علي هذه المهارات التي تُسهم في تنمية الاقتصاد علي المستوي الشخصي والوطني، إلي جانب كونه قوة إنتاجية مشاركة مع أنماط أخري من التدريب في هذا المجال. ومن هنا ظهرت أفكاراً معاصرة تدعوا إلي تفعيل بعض المفاهيم والأبعاد لتحقيق النفعية من التعليم المدرسي الحرفي في سوق العمل، منها:
– ضرورة المزاوجة بين الشهادات الدراسية النظرية والشهادات التدريبية عن طريق شراكة فعالة بين مؤسسات التعليم، وشركات الإنتاج لربط التعليم بالتدريب ومع متطلبات التنمية الاقتصادية في المجتمع .
– ضرورة تنوع فرص التعليم والتدريب ، والتكامل والتناوب بين الدراسة والعمل .
– يجب أن يصبح مستقبل العمل وعلاقته بالتعليم والتدريب شأنا مجتمعيا شاملا، وأن توضع الخطط الإستراتيجية المستقبلية المحددة لنمط هذه العلاقة .
– ينبغي توافر معارف ومهارات أساسية لإنماء مهارات جيدة في مواقف عمل جديدة للتمكن من الدخول في سوق العمل والإنتاج.
ولتحسين المهارات المهنية للقوى البشرية العاملة في سوق العمالة الحرفية بالمشروعات الاستثمارية الصغيرة يجب مراعاة ما يلي:
• مراجعة المعارف والمهارات المتضمنة في المناهج الدراسية داخل المؤسسات النظامية للتعليم الحرفي، وأن تكون في ضوء معايير المهارات الحرفية المتخصصة والمطلوبة في هذا القطاع الإنتاجي.
• رفع مستوى التعليم بين العاملين في مواقع الإنتاج الحرفي عن طريق مراكز تعليم وتدريب متخصصة داخل مواقع الإنتاج نفسها، أو عن طريق قنوات اتصال فعالة بين المؤسسات التعليمية النظامية والمناطق الإنتاجية بسوق العمل الحرفية .
• تيسير الانتقال بين فروع النظام التعليمي : النظرية والعملية، مع تجريب التعليم بالتناوب بين المؤسسات التعليمية النظرية والعملية، وبالشراكة مع مؤسسات العمل الإنتاجية في المجتمع .
• توفير مداخل تدريبية من أجل أن تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحرفية، يتم من خلالها إكساب المتعلمين مهارات العمل الحرفي.
والخلاصة أنه يوجد – حالياً – عدة عوامل تؤثر في مستوى إنتاجية أفراد القوى البشرية العاملة في سوق العمل الحرفي منها:
1- التعليم الرسمي بوجه عام .
2- الشهادات التعليمية بأنواعها الثلاثة: النظامية (الدراسية)، وغير النظامي (التدريبية ما قبل العمل)، والتعليم العرضي (اكتساب خبرات ذاتية ومهنية نتيجة زيادة المعارف أثناء العمل الحرفي) .
3- ظروف العمل الحرفي وانعكاساته.
4- التقدم التكنولوجي وتطبيقاته في سوق العمل الحرفي.
فالشهادات الدراسية والشهادات التدريبية والخبرات الحياتية لها تأثيراتها- كقوة إنتاجية مثمرة – في مستوى العمل الحرفي وفي مستوى الإنتاجية لدي الأفراد. ومن ثم فلابد من الربط المعرفي وتبادل المهارات الحرفية المطلوبة والتدريب على الأعمال التكنولوجية الجديدة في سوق العمل لنجاح العمل الحرفي بين الشركات والمشروعات الاستثمارية ومؤسسات التعليم النظامي لإعداد الشباب للعمل الحرفي المثمر في سوق العمل. كما يجب الأخذ بمفهوم المدرسة الشاملة لتلقي الدراسات النظرية والتدريبات الحرفية في آن واحد بما يكفل جودة تأهيل الطالب للعمل الحرفي في المشروعات الإنتاجية المختلفة .
