بقلم: خالد طه يعقوب المحامي
ظهرت الناشطة الحقوقية (داليا زيادة) في مقابلة مع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي هاجمت فيها الفصائل الفلسطينية وقالت: (إن السابع من أكتوبر كان “مذبحة بشعة” ولا يمكن تبرير ما قامت به حماس). واعتبرت أيضاً أن “إسرائيل تحارب الإرهاب نيابة عن الشرق الأوسط بأكمله”! في إشارة إلى حماس، معتبرة ما تفعله إسرائيل هو ما كانت ستفعله أي دولة ديمقراطية تتعرض لهجوم. كما اتهمت الإعلام العربي بالتحيز للقضية الفلسطينية وتهميش الحقائق، وقالت إن ذلك الخطاب الإعلامي يعطل مساعي السلام في المنطقة!
حقيقة حين قرأت وسمعت تصريحات داليا زيادة لم أتعجب طويلاً.. إذ تذكرت الراحل الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيرى حين وصف ذلك الشخص الذي يرتدي البدلة ويحمل شنطته السونسيت وقد انتهى لتوه من صلاة العشاء واصفاً ما أسماه بـ(الصهيوني العربي).وإن كان إسقاطه علي وصف رجل إلا أنها انطبقت كاملة علي أوصاف داليا زيادة ذات الحجاب والابتسامة الصفراء.
داليا زيادة التي دأبت علي إثارة الجدل بين الحين والآخر بتصريحات في مواضيع مختلفة إلا أن الجدل في هذه المرة مسَّ القضية الفلسطينية والتي عادت إلى الواجهة بعد معركة 7 أكتوبر إذ أن البعض كان يعتقد أن القضية الفلسطينية قد ماتت إكلينكيناً في ظل التغاضي عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة من قبل القائمين علي أنظمة الحكم العربية. كما إن ما يجري في غزة من قتل للمدنيين والأطفال وتدمير كامل للبنية التحتية جعل تقبل فكرة نقاش داليا زيادة حول حديثها صعبة للغاية.
الأمر لم يتوقف عند ذلك فحسب، بل امتد لحديث صحفي أدلت به زيادة لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قالت فيه نصًّا:(إنها تستمد قوتها من اليهود وإنها هربت بدعم من إسرائيل!)،أيضًا قدمتها صحيفة معاريف الإسرائيلية بمسمى الباحثة بمركز القدس للدراسات! كل هذا.. وحتي الآن لم تتحرك الحكومة في مصر خطوة نحو تجاه إسقاط الجنسية المصرية عنها أو التحقيق من قبلها فيما بدر منها من تصريحات أو مواقف أو تعاون ظاهر وخفي مع جهات إسرائيلية والتي قد يمثل تعاونها معها خطراً علي الأمن القومي المصرى.
هذا، وقد نصت المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 علي حالات إسقاط الجنسية وحددتها كالتالي:
1ـ إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة العاشرة.
وتنص المادة العاشرة على أنه “لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية؛ وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية”.
2ـ إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.
3ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4ـ إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.
5ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6ـ إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
7ـ إذا عمل على الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
8ـ إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
إذن … لا مبرر لدينا كحكومة في التأخر عن إصدار قرار إسقاط جنسية داليا زيادة وغيرها. وقد نص القانون صراحة على ذلك .
ونهايةً..لا يجب أن نسمح لمثل تلك الأصوات كداليا زيادة وأمثالها بأن تستمر في غيّها دون محاسبة أو اتخاذ أ إجراء بصددها؛ إذ إن السكوت عنها سيُخرج ويُشجع نماذج أخرى على الظهور والتمادي لينتشر بيننا (الصهيوني العربي المسلم ذو الشنطة السونسنيت) كما وصفه الراحل والمفكر الكبير عبد الوهاب المسيرى.
