أصول السياسات الليبرتارية
ترجمة: د. زهير الخويلدي | كاتب فلسفي تونسيّ
بقلم ديفيد بوعز، المصدر: الموسوعة البريطانية
“الليبرتارية هي فلسفة سياسية تأخذ الحرية الفردية لتكون القيمة السياسية الأساسية. قد يُفهم على أنه شكل من أشكال الليبرالية، الفلسفة السياسية المرتبطة بالفلاسفة الإنجليز جون لوك وجون ستيوارت ميل، والاقتصادي الأسكتلندي آدم سميث، ورجل الدولة الأمريكي توماس جيفرسون. تسعى الليبرالية إلى تعريف وتبرير السلطات الشرعية للحكومة من حيث بعض الحقوق الفردية الطبيعية أو التي منحها الله. تشمل هذه الحقوق الحق في الحياة، والحرية، والملكية الخاصة، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحرية العبادة، والحكم بالتوافق، والمساواة بموجب القانون، والاستقلال الأخلاقي (القدرة على متابعة مفهوم الفرد للسعادة، أو “الخير الحياة”). الغرض من الحكومة، وفقًا لليبراليين، هو حماية هذه الحقوق الفردية وغيرها، وقد زعم الليبراليون عمومًا أن سلطة الحكومة يجب أن تقتصر على ما هو ضروري لإنجاز هذه المهمة. الليبرتاريون هم ليبراليون كلاسيكيون يؤكدون بقوة على حق الفرد في الحرية. وهم يؤكدون أن نطاق وسلطات الحكومة يجب أن تكون مقيدة للسماح لكل فرد بقدر من حرية التصرف بما يتماشى مع حرية مماثلة لأي شخص آخر. وبالتالي، فإنهم يعتقدون أن الأفراد يجب أن يكونوا أحرارًا في التصرف والتصرف في ممتلكاتهم على النحو الذي يرونه مناسبًا، بشرط ألا تنتهك أفعالهم الحرية المتساوية للآخرين.
الأصول التاريخية
الليبرالية والليبرالية لها جذور عميقة في الفكر الغربي. كانت السمة المركزية للتقاليد الدينية والفكرية لإسرائيل القديمة واليونان القديمة هي فكرة القانون الأخلاقي الأعلى الذي يتم تطبيقه عالميًا والذي يقيد سلطات حتى الملوك والحكومات. أكد اللاهوتيون المسيحيون، بمن فيهم ترتليان في القرنين الثاني والثالث وسانت توما الأكويني في القرن الثالث عشر، على القيمة الأخلاقية للفرد وتقسيم العالم إلى عالمين، أحدهما كان مقاطعة الله وبالتالي ما وراء سلطة الدولة للسيطرة. كما تأثرت الليبرتارية بالمناقشات داخل المدرسة الدينية حول العبودية والملكية الخاصة. طور المفكرون المدرسيون مثل الأكويني، وفرانشيسكو دي فيتوريا، وبارتولومي دي لاس كاساس مفهوم “السيادة الذاتية” الذي أطلق عليه لاحقًا “الملكية الذاتية” ، أو “الملكية في الفرد” ، أو “الملكية الذاتية” – وأظهر كيف يمكن أن يكون أساس نظام الحقوق الفردية (انظر أدناه الفلسفة الليبرتارية). استجابة لنمو الحكم المطلق الملكي في أوروبا الحديثة المبكرة، دافع الليبرتاريون الأوائل، ولا سيما أولئك الموجودون في هولندا وإنجلترا، عن المفاهيم الحالية لحكم القانون والتجمعات التمثيلية وحقوق الشعب، وطوروها، وجعلوها راديكالية. في منتصف القرن السادس عشر، على سبيل المثال، قاوم تجار أنتويرب بنجاح محاولة الإمبراطور الروماني المقدس تشارلز الخامس لإدخال محاكم التفتيش في مدينتهم، معتبرين أنها ستتعارض مع امتيازاتهم التقليدية وتدمر ازدهارهم (وبالتالي تقلل من الدخل الضريبي للإمبراطور). من خلال التماس الحق (1628)، عارض البرلمان الإنجليزي جهود الملك تشارلز الأول لفرض ضرائب وإجبار المواطنين على قروض، وسجن الأشخاص دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ومطالبة الرعايا بإحالة جنود الملك إلى أرباع (انظر عريضة الحق). أول بيان مطور جيدًا عن الليبرتارية، اتفاق الشعب (1647)، أنتجته حركة المستوى الجمهوري الراديكالية أثناء الحروب الأهلية الإنجليزية (1642-1651). عُرض على البرلمان عام 1649، وشمل أفكارًا حول الملكية الذاتية، والملكية الخاصة، والمساواة القانونية، والتسامح الديني، والحكومة التمثيلية المحدودة. في أواخر القرن السابع عشر، أعطيت الليبرالية أساسًا فلسفيًا متطورًا في نظريات لوك عن الحقوق الطبيعية، بما في ذلك الحق في الملكية الخاصة والحق في الحكومة بالموافقة. في القرن الثامن عشر، أدت دراسات سميث عن الآثار الاقتصادية للأسواق الحرة إلى تقدم كبير في النظرية الليبرالية عن “النظام التلقائي”، والتي وفقًا لها تنشأ بعض أشكال النظام في المجتمع بشكل طبيعي وعفوي، دون توجيه مركزي، من الأنشطة المستقلة لأعداد كبيرة من الأفراد. تعتبر نظرية النظام العفوي سمة مركزية للتفكير الاجتماعي والاقتصادي التحرري (انظر أدناه النظام العفوي). لقد كانت الثورة الأمريكية (1775-1783) نقطة تحول في الليبرالية. في إعلان الاستقلال (1776) ، أعلن جيفرسون العديد من الأفكار الليبرالية والليبرالية ، بما في ذلك الإيمان بـ “الحقوق غير القابلة للتصرف” إلى “الحياة والحرية والسعي وراء السعادة” والإيمان بـ “حق” و “واجب” على المواطنين “التخلص من هذه الحكومة” التي تنتهك هذه الحقوق. في الواقع، خلال وبعد الثورة الأمريكية، وفقًا للمؤرخ الأمريكي برنارد بايلين ، “تم تحقيق الموضوعات الرئيسية لليبرالية في القرن الثامن عشر” في الدساتير المكتوبة ، ووثائق الحقوق ، والقيود المفروضة على السلطات التنفيذية والتشريعية ، وخاصة السلطة. لشن الحرب. ظلت هذه القيم في صميم الفكر السياسي الأمريكي منذ ذلك الحين.
خلال القرن التاسع عشر، ظهرت حكومات قائمة على المبادئ الليبرالية التقليدية في إنجلترا والولايات المتحدة وبدرجة أقل في أوروبا القارية. أدى صعود الليبرالية إلى تطور تكنولوجي سريع وزيادة عامة في مستويات المعيشة، على الرغم من بقاء شرائح كبيرة من السكان في حالة فقر، خاصة في الأحياء الفقيرة في المدن الصناعية، وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بدأ العديد من الليبراليين في القلق من ذلك. كان استمرار عدم المساواة في الدخل والثروة والوتيرة الهائلة للتغيير الاجتماعي يقوض الديمقراطية ويهدد القيم الليبرالية الكلاسيكية الأخرى، مثل الحق في الاستقلال الأخلاقي. خوفًا مما اعتبروه استبدادًا جديدًا للأثرياء، دعا الليبراليون الحديثون إلى التنظيم الحكومي للأسواق والصناعات الرئيسية، وفرض ضرائب أكبر على الأغنياء، وإضفاء الشرعية على النقابات العمالية، وإدخال مختلف الخدمات الاجتماعية الممولة من الحكومة، مثل الحوادث الإلزامية تأمين. اعتبر البعض احتضان الليبراليين المعاصرين لسلطة الحكومة المتزايدة بمثابة إنكار للاعتقاد الليبرالي الكلاسيكي في الحكومة المحدودة، لكن البعض الآخر اعتبرها بمثابة إعادة النظر في أنواع السلطة التي تتطلبها الحكومة لحماية الحقوق الفردية التي يؤمن بها الليبراليون.
لقد تم تجسيد الليبرالية الجديدة من قبل الفلاسفة الإنجليز ل. هوبهاوس وه ت غرين، الذي جادل بأن الحكومات الديمقراطية يجب أن تهدف إلى النهوض بالرفاهية العامة من خلال توفير خدمات ومزايا مباشرة للمواطنين. في غضون ذلك، أصر الليبراليون الكلاسيكيون، مثل الفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنسر، على أن أفضل ما يخدم رفاهية الفقراء والطبقات الوسطى هو الأسواق الحرة والحد الأدنى من الحكومة. في القرن العشرين، ظهر ما يسمى بليبرالية دولة الرفاهية، أو الديمقراطية الاجتماعية، باعتباره الشكل السائد لليبرالية، وخضع مصطلح الليبرالية نفسها لتغيير كبير في التعريف في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية.
بعد الحرب العالمية الثانية على وجه الخصوص، لم يعد معظم الليبراليين الذين يصفون أنفسهم يدعمون الأسواق الحرة تمامًا والحد الأدنى من الحكومة، على الرغم من أنهم استمروا في الدفاع عن الحقوق الفردية الأخرى، مثل الحق في حرية التعبير. مع تزايد ارتباط الليبرالية بالتدخل الحكومي في الاقتصاد وبرامج الرعاية الاجتماعية، تخلى بعض الليبراليين الكلاسيكيين عن المصطلح القديم وبدأوا يطلقون على أنفسهم “الليبرتاريون”. رداً على صعود الأنظمة الشمولية في روسيا وإيطاليا وألمانيا في النصف الأول من القرن العشرين، أعاد بعض الاقتصاديين والفلاسفة السياسيين اكتشاف جوانب من التقاليد الليبرالية الكلاسيكية التي كانت فردية بشكل واضح.
في مقالته الأساسية بعنوان “الحساب الاقتصادي في الكومنولث الاشتراكي” (بالألمانية ، 1920) ، تحدى الاقتصادي النمساوي الأمريكي لودفيغ فون ميزس المبادئ الأساسية للاشتراكية ، بحجة أن الاقتصاد المعقد يتطلب الملكية الخاصة وحرية التبادل من أجل حل مشاكل التنسيق الاجتماعي والاقتصادي. أدى عمل فون ميزس إلى دراسات مستفيضة للعمليات التي يمكن من خلالها للأنشطة غير المنسقة للعديد من الأفراد أن تولد تلقائيًا أشكالًا معقدة من النظام الاجتماعي في المجتمعات التي تكون فيها الحقوق الفردية محددة جيدًا ومضمونة قانونيًا.
الفلسفة الليبرتارية
تستند الليبرالية الكلاسيكية إلى افتراض الحرية – أي على افتراض أن ممارسة الحرية لا تتطلب تبريرًا، بل تتطلب كل القيود المفروضة على الحرية. حاول الليبرتاريون تحديد المدى المناسب للحرية الفردية من حيث مفهوم الملكية في شخص الفرد، أو الملكية الذاتية، والتي تستلزم أن لكل فرد الحق في السيطرة الحصرية على خياراته وأفعاله وجسده. لأنه لا يحق لأي فرد التحكم في الأنشطة السلمية للأفراد الآخرين الذين يمتلكون أنفسهم – على سبيل المثال، ممارساتهم الدينية أو مهنهم أو هوايتهم – فلا يمكن تفويض مثل هذه السلطة بشكل صحيح إلى الحكومة. ولذلك فإن الحكومات الشرعية محدودة للغاية في سلطتها.
بديهية اللاعدوان
وفقًا للمبدأ القائل بأن الليبرتاريين يسمون بديهية عدم الاعتداء، فإن جميع أعمال العدوان ضد حقوق الآخرين – سواء ارتكبت من قبل الأفراد أو الحكومات – هي أعمال جائرة. في الواقع، يعتقد الليبرتاريون أن الهدف الأساسي للحكومة هو حماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع للقوة. وفقًا لذلك، لا يجوز للحكومات استخدام القوة ضد مواطنيها ما لم يكن ذلك ضروريًا لمنع الاستخدام غير المشروع للقوة من قبل فرد أو مجموعة ضد أخرى. يستلزم هذا الحظر ألا تشارك الحكومات في الرقابة أو التجنيد العسكري أو تحديد الأسعار أو مصادرة الممتلكات أو أي نوع آخر من التدخل الذي يقيد الممارسة الطوعية والسلمية لحقوق الفرد.
السلطة
السمة الأساسية للتفكير الليبرتاري هي الشك العميق في سلطة الحكومة. نشأت الليبرتارية والليبرالية في الغرب، حيث كان تقسيم السلطة بين الحكام الروحيين والزمنيين أكبر مما هو عليه في معظم أنحاء العالم الأخرى. في الكتاب المقدس العبري (العهد القديم)، صموئيل الأول 8: 17-18، طلب اليهود ملكًا، وحذرهم الله من أن مثل هذا الملك “سيأخذ عُشر قطعانكم، وتكونون له عبيدًا. في ذلك اليوم تصرخون من أجل ملككم الذي اخترتموه لأنفسكم. ولكن الرب لن يستجيب لك في ذلك اليوم. ذكّر هذا التحذير الأوروبيين لقرون عديدة بالطبيعة المفترسة للدول. تم الاستشهاد بالفقرة من قبل العديد من الليبراليين، بما في ذلك توماس باين واللورد أكتون، الذين كتبوا أن “السلطة تميل إلى الفساد، والسلطة المطلقة تفسد بشكل مطلق”. تعززت الشكوك الليبرتارية من خلال أحداث القرن العشرين، عندما أدت قوة الحكومة غير المقيدة، من بين عوامل أخرى، إلى الحرب العالمية والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الفردية
يتبنى الليبرتاريون النزعة الفردية بقدر ما يعلقون قيمة عليا على حقوق وحريات الأفراد. على الرغم من أن النظريات المختلفة المتعلقة بأصل وتبرير الحقوق الفردية قد تم اقتراحها – على سبيل المثال، أن الله قد منحها للبشر، وأنها ضمنية من خلال فكرة القانون الأخلاقي، وأن احترامها ينتج عنه نتائج أفضل – جميع الليبرتاريين توافق على أن الحقوق الفردية غير قابلة للتقادم – أي أنها ليست ممنوحة (وبالتالي لا يمكن أن تنتزع بشكل شرعي) من قبل الحكومات أو من قبل أي وكالة بشرية أخرى. جانب آخر من فردية الليبرتاريين هو اعتقادهم أن الفرد، وليس المجموعة أو الدولة، هو الوحدة الأساسية التي يجب أن يُفهم من خلالها النظام القانوني.
الأمر العفوي
يعتقد الليبرتاريون أن بعض أشكال النظام في المجتمع تنشأ بشكل طبيعي وعفوي من أفعال آلاف أو ملايين الأفراد. قد يبدو مفهوم النظام العفوي غير بديهي: من الطبيعي أن نفترض أن النظام موجود فقط لأنه صمم من قبل شخص ما (في الواقع، في فلسفة الدين، كان الترتيب الظاهري للكون الطبيعي يعتبر تقليديًا دليلاً على وجود مصمم ذكي – أي الله). مع ذلك، يؤكد الليبرتاريون أن أهم جوانب المجتمع البشري – مثل اللغة والقانون والعادات والمال والأسواق – تتطور من تلقاء نفسها، دون توجيه واع. يمكن العثور على تقدير للنظام العفوي في كتابات الفيلسوف الصيني القديم لاو-تزو (القرن السادس قبل الميلاد)، الذي حث الحكام على “عدم فعل أي شيء” لأنه “بدون قانون أو إكراه، سيعيش الرجال في وئام”. نشأ علم اجتماعي من النظام التلقائي في القرن الثامن عشر في أعمال الفيزيوقراطيين الفرنسيين وفي كتابات الفيلسوف الأسكتلندي ديفيد هيوم. درس كل من الفيزيوقراطيين (مصطلح فيزيوقراطية يعني “حكم الطبيعة”) وهيوم النظام الطبيعي للحياة الاقتصادية والاجتماعية وخلصوا، على عكس النظرية السائدة للمذهب التجاري، إلى أن اليد الموجهة للأمير لم تكن ضرورية لإنتاج النظام والازدهار. مدد هيوم تحليله لتحديد أسعار الفائدة وحتى ظهور مؤسسات القانون والملكية. في مقال عن الطبيعة البشرية (1739-40)، جادل بأن “القاعدة المتعلقة باستقرار الملكية” هي نتاج عمليات الترتيب العفوي، لأنها “تنشأ تدريجيًا، وتكتسب القوة بالتقدم البطيء، وبتكرارنا. تجربة مضايقات تجاوزها “. كما قارن تطور مؤسسة الملكية بتطور اللغات والمال. لقد طور سميث مفهوم النظام العفوي على نطاق واسع في كل من نظرية المشاعر الأخلاقية (1759) واستعلام عن طبيعة وأسباب ثروة الأمم (1776). لقد جعل الفكرة مركزية لمناقشته حول التعاون الاجتماعي، بحجة أن تقسيم العمل لم ينشأ من الحكمة البشرية ولكنه كان نتيجة “ضرورية، وإن كانت بطيئة للغاية وتدريجية، لميل معين في الطبيعة البشرية لا يرى مثل هذا”. فائدة واسعة النطاق: الميل للشاحنات والمقايضة وتبادل شيء بآخر “. في الحس السليم (1776)، جمع بين نظرية النظام التلقائي مع نظرية العدالة القائمة على الحقوق الطبيعية، مؤكداً أن “الجزء الأكبر من ذلك النظام الذي يسود بين البشر ليس من تأثير الحكومة.”
أسواق حرة
وفقًا لليبراليين، تعد الأسواق الحرة من بين أهم الأمثلة (ولكنها ليست الوحيدة) للنظام التلقائي. يجادلون بأن الأفراد بحاجة إلى الإنتاج والتجارة من أجل البقاء والازدهار وأن الأسواق الحرة ضرورية لتكوين الثروة. يؤكد الليبرتاريون أيضًا أن المساعدة الذاتية والمعونة المتبادلة والجمعيات الخيرية والنمو الاقتصادي تعمل على التخفيف من حدة الفقر أكثر من برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية. أخيرًا، يؤكدون أنه إذا كان التقليد الليبرتاري يبدو غالبًا أنه يشدد على الملكية الخاصة والأسواق الحرة على حساب المبادئ الأخرى، فذلك إلى حد كبير لأن هذه المؤسسات كانت تتعرض للهجوم في معظم القرن العشرين من قبل الليبراليين المعاصرين والديمقراطيين الاجتماعيين والفاشيين وأتباع الأيديولوجيات اليسارية أو القومية أو الاشتراكية الأخرى.
قواعد القانون
يعتبر الليبرتاريون سيادة القانون دعامة أساسية لمجتمع حر. في أبسط أشكاله، يعني هذا المبدأ أنه يجب أن يخضع الأفراد لقوانين قابلة للتطبيق بشكل عام ومعروفة للجميع وليس بقرارات تعسفية من الملوك أو الرؤساء أو البيروقراطيين. يجب أن تحمي هذه القوانين حرية جميع الأفراد في السعي وراء السعادة بطريقتهم الخاصة ويجب ألا تهدف إلى أي نتيجة أو نتيجة معينة.
الحكومة المحدودة
على الرغم من أن معظم الليبراليين يعتقدون أن شكلاً ما من أشكال الحكومة ضروري لحماية الحرية، إلا أنهم يؤكدون أيضًا أن الحكومة هي مؤسسة خطرة بطبيعتها يجب تقييد سلطتها بشكل صارم. وهكذا، يدعو الليبرتاريون إلى الحد من سلطة الحكومة وتقسيمها من خلال دستور مكتوب ونظام من الضوابط والتوازنات. في الواقع، غالبًا ما يدعي الليبرتاريون أن الحرية والازدهار الأكبر في المجتمع الأوروبي (مقارنة بأجزاء أخرى من العالم) في أوائل العصر الحديث كان نتيجة لتجزئة السلطة، بين الكنيسة والدولة وبين الممالك العديدة المختلفة في القارة. والإمارات ودول المدن. عارض بعض الليبراليين الأمريكيين، مثل ليساندر سبونر وموراي روثبارد ، جميع أشكال الحكومة. أطلق روثبارد على عقيدته “الرأسمالية الأناركية” لتمييزها عن آراء الأناركيين الذين يعارضون الملكية الخاصة. حتى أولئك الذين يصفون أنفسهم بأنهم “أناركيون ليبرتاريون”، مع ذلك، يؤمنون بنظام القانون وتطبيق القانون لحماية الحقوق الفردية. يتعامل الكثير من التحليلات السياسية مع الصراع وحل النزاعات. يعتقد الليبرتاريون أن هناك انسجامًا طبيعيًا للمصالح بين الأفراد المسالمين والمنتجين في مجتمع عادل. نقلاً عن نظرية ديفيد ريكاردو للميزة النسبية – التي تنص على أن الأفراد في جميع البلدان يستفيدون عندما يتخصص مواطنو كل بلد في إنتاج ما يمكنهم إنتاجه بكفاءة أكبر من مواطني البلدان الأخرى – يزعم الليبراليون أنه بمرور الوقت، يزدهر جميع الأفراد من العملية من السوق الحرة، وبالتالي فإن الصراع ليس جزءًا ضروريًا أو لا مفر منه من النظام الاجتماعي. عندما تبدأ الحكومات في توزيع المكافآت على أساس الضغط السياسي، فإن الأفراد والجماعات سوف ينخرطون في نزاعات مهدرة وحتى عنيفة لجني الفوائد على حساب الآخرين. وهكذا، يؤكد الليبرتاريون أن الحد الأدنى من الحكومة هو مفتاح تقليل الصراع الاجتماعي.
العلاقات الدولية
في الشؤون الدولية، يؤكد الليبرتاريون على قيمة السلام. قد يبدو هذا غير استثنائي، لأن معظم المفكرين الحديثين (وإن لم يكن كلهم) ادعوا الولاء للسلام كقيمة. ومع ذلك، من الناحية التاريخية، لم ير الكثير من الحكام فائدة تذكر للسلام، وشرعوا في بعض الأحيان في حروب طويلة ومدمرة. يؤكد الليبرتاريون أن الحرب كارثية بطبيعتها، حيث تجلب الموت والدمار على نطاق واسع، وتعطل الأسرة والحياة الاقتصادية، وتضع المزيد من السلطة في أيدي الطبقات الحاكمة.
قد يكون العنف الدفاعي أو الانتقامي مبررًا، ولكن وفقًا لليبراليين، فإن العنف ليس ذا قيمة في حد ذاته، ولا ينتج عنه أي فوائد إضافية تتجاوز الدفاع عن الحياة والحرية.
الليبرتارية المعاصرة
على الرغم من النمو التاريخي في نطاق وصلاحيات الحكومة، لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، في أوائل القرن الحادي والعشرين، استمرت الأنظمة السياسية والاقتصادية لمعظم الدول الغربية – وخاصة المملكة المتحدة والولايات المتحدة – في الاعتماد بشكل كبير على الليبرالية الكلاسيكية. مبادئ. ووفقًا لذلك، مال الليبرتاريون في تلك البلدان إلى التركيز على انحرافات أصغر عن المبادئ الليبرالية، مما خلق تصورًا لدى الكثيرين بأن وجهات نظرهم كانت راديكالية أو متطرفة. في أوائل القرن الحادي والعشرين، شكل الليبرتاريون الذين عرفوا أنفسهم بأنفسهم تيارًا رئيسيًا لحركة حزب الشاي المناهضة للحكومة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الأحزاب السياسية التحررية بشكل صريح (مثل الحزب التحرري في الولايات المتحدة وحزب ليبرتاريز في نيوزيلندا)، حيثما وجدت، لم تحصل على دعم يذكر، حتى بين الليبرتاريين الذين أعلنوا أنفسهم. دعم معظم الليبرتاريين النشطين سياسيًا الأحزاب الليبرالية الكلاسيكية (مثل الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا أو الليبراليين الفلمنكيين والديمقراطيين في بلجيكا) أو الأحزاب المحافظة (مثل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة أو حزب المحافظين في بريطانيا العظمى)؛ كما دعموا مجموعات الضغط التي تدعو إلى سياسات مثل تخفيض الضرائب، وخصخصة التعليم، وإلغاء تجريم تعاطي المخدرات وغير ذلك من الجرائم التي لا ضحايا لها. كانت هناك أيضًا مجموعات صغيرة ولكن صاخبة من الليبرتاريين في الدول الاسكندنافية وأمريكا اللاتينية والهند والصين. نشر الفيلسوف الأمريكي روبرت نوزيك كتاب الأناركي، الدولة واليوتوبيا عام 1974، وهو دفاع متطور عن المبادئ التحررية، بمثابة بداية لإحياء فكري لليبرتارية. أصبحت الأفكار التحررية في الاقتصاد مؤثرة بشكل متزايد حيث تم تعيين الاقتصاديين التحرريين، مثل ألان جرينسبان ، في مناصب استشارية بارزة في الحكومات المحافظة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكبعض الليبراليين ، مثل جيمس إم بوكانان ، ميلتون فريدمان ، ف هاييك، وفيرنون إل سميث ، على جائزة نوبل في الاقتصاد. في عام 1982، أدت وفاة الروائية والمنظرة الاجتماعية التحررية آين راند إلى زيادة الاهتمام الشعبي بعملها. لعب العلماء والنشطاء والقادة السياسيون التحرريون أيضًا أدوارًا بارزة في الحملة العالمية ضد الفصل العنصري وفي بناء المجتمعات الديمقراطية في شرق ووسط أوروبا بعد انهيار الشيوعية هناك في 1989-1991. في أوائل القرن الحادي والعشرين، ساعدت الأفكار التحررية على إجراء أبحاث جديدة في مجالات متنوعة مثل التاريخ والقانون والتنمية الاقتصادية والاتصالات وأخلاقيات علم الأحياء والعولمة والنظرية الاجتماعية.
نقد
يتمثل النقد طويل الأمد لليبرالية في أنها تفترض مسبقًا مفهومًا غير واقعي وغير مرغوب فيه للهوية الفردية وللظروف اللازمة لازدهار الإنسان. غالبًا ما يشير معارضو الليبرتارية إلى الفردية التحررية على أنها “ذرية”، بحجة أنها تتجاهل دور الأسرة والقبيلة والمجتمع الديني والدولة في تشكيل الهوية الفردية وأن هذه الجماعات أو المؤسسات هي المصادر الصحيحة للسلطة الشرعية. يؤكد هؤلاء النقاد أن الأفكار التحررية للفردانية هي أفكار غير تاريخية، ومجردة بشكل مفرط، وطفيلية على الأشكال غير المعترف بها لهوية المجموعة وأن الليبرتاريين يتجاهلون الالتزامات تجاه المجتمع والحكومة التي تصاحب الفوائد المستمدة من هذه المؤسسات. في القرن التاسع عشر، شجب كارل ماركس الفردانية الليبرالية، التي اعتبرها أساس المجتمع المدني (أو البرجوازي)، باعتبارها “تحلل الإنسان” الذي حدد جوهر الإنسان “لم يعد في المجتمع بل في الاختلاف”. وفي الآونة الأخيرة، أكد الفيلسوف الكندي تشارلز تيلور أن التركيز التحرري على حقوق الفرد يعني خطأً “الاكتفاء الذاتي للإنسان وحده”. ينكر الليبرتاريون أن وجهات نظرهم تشير إلى أي شيء مثل الفردية الذرية. وهم يؤكدون أن الاعتراف بالفردية والاختلاف وحمايتها لا يعني بالضرورة إنكار وجود المجتمع أو فوائد العيش معًا. بدلاً من ذلك، يتطلب الأمر فقط عدم فرض روابط المجتمع على الناس بالقوة وأن يكون الأفراد (الكبار، على الأقل) أحرارًا في قطع ارتباطاتهم بالآخرين وتشكيل روابط جديدة مع أولئك الذين يختارون الارتباط بهم. يعتقد الليبرتاريون أن أفضل خدمة للمجتمع هي حرية تكوين الجمعيات، وهي الملاحظة التي أبداها المؤرخ الفرنسي في القرن التاسع عشر عن الديمقراطية الأمريكية أليكسيس دي توكفيل ، من بين آخرين. وهكذا، بالنسبة لليبراليين، فإن القضية الفلسفية المركزية ليست الفردية مقابل المجتمع، بل بالأحرى الموافقة مقابل الإكراه. أصر نقاد آخرون، بمن فيهم بعض المحافظين البارزين، على أن الليبرتارية هي فلسفة غير أخلاقية لليبرتين يفقد فيها القانون طابعه كمصدر للتعليم الأخلاقي.
لقد جادل الفيلسوف الأمريكي راسل كيرك، على سبيل المثال، بأن الليبرتاريين “لا يتمتعون بأي سلطة زمنية أو روحية” ، ولا “يكرمون المعتقدات والعادات القديمة ، أو العالم الطبيعي ، أو بلدهم ، أو الشرارة الخالدة في الزملاء من الناس.” يرد الليبرتاريون بأنهم يبجلون التقاليد القديمة للحرية والعدالة. إنهم يفضلون تقييد وظيفة القانون لفرض تلك التقاليد، ليس فقط لأنهم يعتقدون أنه يجب السماح للأفراد بتحمل المسؤولية الأخلاقية عن خياراتهم الخاصة ولكن أيضًا لأنهم يعتقدون أن القانون يصبح فاسدًا عند استخدامه كأداة “لصنع الرجال الأخلاقي “. علاوة على ذلك، كما يجادلون، لا ينبغي الخلط بين درجة من التواضع حول تنوع الأهداف البشرية مع الشك الأخلاقي الراديكالي أو النسبية الأخلاقية.
تتعلق بعض انتقادات الليبرتارية بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للأسواق الحرة ووجهة النظر الليبرتارية القائلة بأن جميع أشكال التدخل الحكومي غير مبررة. زعم النقاد ، على سبيل المثال ، أن الأسواق غير الخاضعة للتنظيم على الإطلاق تخلق الفقر والثروة ؛ أنها تؤدي إلى تفاوتات كبيرة في الدخل والثروة ، إلى جانب عدم المساواة المقابلة في السلطة السياسية ؛ أنها تشجع التلوث البيئي والاستخدام الضائع أو المدمر للموارد الطبيعية ؛ أنهم غير قادرين على أداء بعض الخدمات الاجتماعية الضرورية بكفاءة أو بشكل عادل ، مثل الرعاية الصحية والتعليم والشرطة ؛ وأنهم يميلون إلى الاحتكار مما يزيد من عدم الكفاءة ويضاعف من مشكلة عدم المساواة في الدخل والثروة. رد الليبرتاريون بالتساؤل عما إذا كان التنظيم الحكومي ، الذي سيحل محل مجموعة من المؤسسات غير الكاملة (الشركات الخاصة) بأخرى (الوكالات الحكومية) ، سيحل هذه المشاكل أو يزيدها سوءًا. بالإضافة إلى ذلك، جادل العديد من الباحثين التحرريين بأن بعض هذه المشكلات ليست ناجمة عن الأسواق الحرة ولكنها ناتجة عن إخفاقات وعدم كفاءة المؤسسات السياسية والقانونية. وبالتالي، فهم يجادلون بأنه يمكن التقليل من التلوث البيئي في السوق الحرة إذا تم تحديد حقوق الملكية وتأمينها بشكل صحيح”. لكن تظل الليبرالية على أهميتها من الناحية الحقوقية منبوذة في العالم العربي ؟
….
رابط المقالة في الموسوعة البريطانية:
https://www.britannica.com/topic/libertarianism-politics/Contemporary-libertarianism
