جريمة الحرب في القانون الدولي الجنائي
د. حنا عيسى | فلسطين
جرائم الحرب هي تلك الانتهاكات لقوانين الحرب – أو القانون الدولي – التي تعرّض شخصاً للمسؤولية الجنائية الفردية. وظهرت فكرة جرائم الحرب بحد ذاتها، وبأكثر معانيها اكتمالاً، في مبدأ مانو الهندي (نحو 200 قبل الميلاد)، ومن ثمّ شقت طريقها إلى القانون الرومي والقانون الأوروبي. وبصفة عامة، تعتبر محاكمة بيتر فون هاجنباخ، الذي حوكم سنة 1474 في النمسا وحكم عليه بالموت لقيامه بأعمال وحشية في وقت الحرب، أول محاكمة حقيقية على جرائم الحرب.
وهي كل فعل أو امتناع عن فعل صادر عن أشخاص مدنية او عسكرية تنتمي لأحد أطراف النزاع (تقع في النزاعات) ضد أشخاص أو ممتلكات افراد العدو العامة والخاصة إبان النزاع المسلح مع كون هذه الأفعال تشكل انتهاكا صريحا لقوانين وأعراف الحرب وهذه القوانين قد تكون صريحة أو عرفية.
أركان جريمة الحرب
– الركن المادي: يتكون من عنصرين وهما:
– توفر حالة الحرب.
– ارتكاب أحد الأفعال التي تمنعها قوانين الحرب وأعرافها.
من أهم الأفعال المادية التي تشكل جريمة حرب
– الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف
– القتل العمد
– التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية
– تعمد إحداث معاناة جسيمة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة
– تجند الأطفال دون 15 سنة في صفوف العدو إلزاما او طواعية
– تدمير ممتلكات العدو او الاستيلاء عليها
– أخذ الرهائن
الركن المعنوي: توفر القصد الجنائي العام فقط يكفي لقيام الجريمة ويتمثل القصد العام في العلم والإرادة.
الركن الدولي: نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر يهدد السلم والأمن الدوليين.
أنواع الجرائم الدولية
جرائم ضد السلام: وهي كل عمل يتضمن ” التخطيط والتجهيز والإعداد لشن حرب عدوانية، أو البدء بمثل هذه الحرب، أو أي حرب منها، خرق للمعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التعهدات المعطاة، أو المشاركة في خطة أو مؤامرة تهدف لاقتراف مثل هذه الأعمال. وتعتبر الجرائم ضد السلام – حسب اقتراح ترينين تعبيرا جديدا تبناه اتفاق لندن عام 1945 م، وقد أنشأ هذا الاتفاق المحكمة العسكرية الدولية التي عرفت باسم محكمة نورنبرغ، ووضع لها شرعيتها الخاصة بها والتي تتكون من 30 مادة، بالإضافة إلى لائحة الإجراءات التي تطبق فيها والعقوبات التي يمكن أن تصدرها بدلا من تعبير “جرائم الحرب”.
جرائم ضد الإنسانية: تشمل جرائم القتل والإبادة والتعذيب والتهجير والأبعاد والاستبعاد والإرهاب والاعتقال غير الشرعي والاضطهاد، لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية، سواء كانت فردية أو جماعية، ويلحق بهذه الأعمال الشبيهة بها التي تقترف ضد المدنيين في المناطق المحتلة.
جرائم الحرب بحد ذاتها: هي الانتهاكات لقوانين الحرب من جهة، ولما تعارفت عليه الأمم المتمدنة في حروبها من جهة ثانية، بالإضافة إلى أي جريمة أخرى غير هذه الجرائم تقترفها سلطات الاحتلال أو أفرادها ضد المدنيين في المناطق المحتلة.
مبادئ محكمة نورنبرغ
- كل شخص يرتكب أو يشترك في ارتكاب فعل، يعد جريمة طبقا للقانون الدولي، ويكون مسئولا عنه ويستحق العقاب.
- إذا كان القانون الوطني لا يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب، فان هذا لا يعفي ما ارتكبته من المسؤولية بحسب أحكام القانون الدولي.
- إذا تصرف الشخص الذي ارتكب الجريمة بوصفه رئيسا للدولة أو مسئولا فيها، فان هذا لا يعفيه من المسؤولية طبقا للقانون الدولي.
- إذا تصرف الفاعل بأمر من حكومته، أو من رئيسه الأعلى، فان هذا لا يخليه من مسؤوليته حسب أحكام القانون الدولي، ولكن من الممكن أن يساعده ذلك كأحد الظروف المخففة لصالحه حسب المادة الثامنة من شرعة المحكمة.
- كل متهم بجريمة دولية له الحق بمحاكمة عادلة طبقا لأحكام القانون الدولي.
- إن المبدأ الذي يقول ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” المطبق في القوانين الداخلية يمكن التجاوز عن تطبيقه في القانون الدولي.
جريمة الحرب في ظل المحاكم الدولية المؤقتة والمحكمة الجنائية الدولية
جاء النص على الجرائم الدولي في كل من المادة 4 من نظام محكمة رواندا والمادة 2 من نظام محكمة يوغسلافيا، وجاء التأكيد على أننا حتى نكون بصدد جريمة حرب لابد من وجود نزاع مسلح (ولم توضح المحكمتان طبيعة النزاع) ومساس بحقوق الفئات المحمية والخروقات المرتكبة أثناء سير الاعمال العدائية.
أما فيما يخص نظام روما الاساسي سنة 1998 (النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية) فقد نصت المادة 5 و8 على جرائم الحرب وجاء في المادة 8 النص على الأفعال التي تشكل جريمة حرب وهي تخص الانتهاكات لكل من اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكولين الاضافيين للاتفاقيات ذات الصلة.
