حتى لا تتحول الانتخابات الى أداة تفكيك

د. أحمد رفيق عوض| فلسطين

رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القد

الانتخابات ليست نهاية الطريق، فهي قد تؤسس لمحادثات ناجحة لمصلحة باقية، وقد تخلق جواً من خفض التوتر وبناء الثقة، وقد تقود إلى إعادة حسابات وإعادة تموضع، وقد تساعد في تحسين العلاقات مع الإقليم والعالم، وقد تساعد في ترميم النظام السياسي الفلسطيني، وقد تلعب دوراً في تسهيل باقي المهام الأخرى في الانتخابات الرئاسية ومن ثم تشكيل المجلس الوطني.
وقد تكون هذه الانتخابات ممراً اجبارياً لتدفق المساعدات واكتساب الشرعية وللتأهل من أجل ماراثون سياسي ما، قد تكون الانتخابات كل ذلك وربما أكثر، ولكنها بالتأكيد ليست نهاية الطريق فهي مجرد خطوة هامة وضرورية يجب ان تقود الى خطوات أكبر وأعظم، وهي عتبة للدخول الى عهدٍ جديد في إقليمٍ متغيرٍ بسرعة. ولكنها خطوة قد تتعثر لأن هناك من يريدها أن تكون على حسب مصالحه تماماً، بمعنى ان اسرائيل، وهي قوة الاحتلال وصاحبة المشروع الاستيطاني الذي لم يتوقف للحظة واحدة، تريد من هذه الانتخابات ان لا تؤدي الى حالة فلسطينية متميزة، كما أن الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي يريدان من هذه الانتخابات ما يريدان ايضاً.
أما نحن فإننا نريد من الانتخابات أن تعيد إلينا الوحدة والمصير الواحد والقرار الواحد، ونريد منها أن تكون أداة نضال وتحسين مواقع وتعزيز مواقف، فيما يريدها الاخرون عملية تدجين كبرى، أو يريدونها إعادة تفجير وتفكيك على غرار ما حصل سنة 2006، وهذه المرة، قد يرغب الآخرون بتفكيك القلعة من الداخل، بحيث يصبح الواحد عشرة، والوطن شظايا زجاج، وحيث يضعف الجميع وتفصل القدس عن الوطن تماماً، وحيث نستبدل العدو الخارجي بخصوم سياسيين داخليين.
هذه المرة، فإن عملية الانتخابات محفوفة بكثير من المخاطر، وهي مخاطر داخلية تتمثل في غموض التفاهمات وعمومتيها، والجمهور غير المحسوم والمتحفز، والجدل الداخلي المسموع، وهو جدل في كل الفصائل على الإطلاق، فلا أحد أفضل من أحد في هذا الأمر، وفجوات الشك والتوجس والريبة، وغياب ثقافة الاختلاف وتقبل الخصم السياسي.
أما المخاطر الخارجية فهي كثيرة ومتعددة، تتمثل في أن كل شيء مرهون بمصلحة الممول أو صاحب الأجندة أو صاحب المصلحة. وهذا يعني عملياً أن الانتخابات الفلسطينية تجري في أضيق الهوامش وأكثرها خطورة، لأنها تتم ما بين الصمت المريب او الشك المقيم او الخوف من الانفجار.
أقول ذلك، حتى لا نجعل من هذه الانتخابات وكأنها معركة المعارك أو نهاية الاحتلال او انها مغنم أو مكسب للمال أو المجد أو الشهرة، فالتشريعي ليس صاحب القرار الفلسطيني، فهو إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ويشكل خطوة هامة على طريق تفعيل المنظمة وترميمها بحيث تمارس أدوارها المتعددة في ظل تعثر عملية التسوية.
أقول ذلك حتى لا تتحول معركة الانتخابات وكأنها حرب مصيرية يتم فيها تقرير الخاسر الأخير والرابح الأخير.
الفصائل الفلسطينية ستكسب في معظمها، ولا أحد يستطيع أن ينتزع شرعيتها التي اكتسبتها من الجماهير، ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يجد له شرعية غير تلك الشرعية التي يمتلكها فصيله أو حركته.
وما نقرأه أو نسمعه من جدل في حركة “فتح” أو حركة “حماس” أو حتى “الشعبية” أو “الجهاد الإسلامي” إنما هو جدل طبيعي ومنطقي لحركات مارست التجربة النضالية والميدانية. ولكن هذا الجدل لم ولن يتحول إلى تفكك لا سمح الله، لأنه ببساطة انتحار على المستوى الشخصي والجمعي وهدية مجانية لكل من يريد أن يجعل من هذه الانتخابات انهياراً للقلعة بيد أبنائها.

سيكسب الجميع إن شاء الله. لا تقلقوا!