الإنتخابات الإسرائيلية ومصير الدولة الإستيطانية الإستعمارية
د. وليد سالم | القدس- فلسطين
تحاجج هذه المقالة بأن للانتخابات وظيفة في إطار الدول الاستيطانية الاستعمارية، تختلف عن وظيفتها في الدول العادية، فكل جولة انتخابات في الدولة الاستيطانية الاستعمارية هي منعطف في الطريق الممتد لتقرير كيفية استمرار المشروع الاستيطاني الاستعماري توسيعا أو تقليصا، وذلك بالعلاقة مع واقع الصراع مع الشعب الاصلاني، ومع العوامل الاقليمية والدولية ، وكذلك بالعلاقة مع رؤى أطراف العملية الانتخابية داخل الكيان الاستيطاني الاستعماري لكيفية بناء الدولة ونظامها السياسي والتشريعي والقضائي، وفي حالة اسرائيل يضاف لذلك عامل آخر يرتبط بطبيعة علاقة الدولة مع يهود العالم.
هذا وكان الكاتب قد حلل في دراسة محكمة سابقة “وظيفة الانتخابات في النظام الاستيطاني الاستعماري: حالة اسرائيل “، حيث تقفى هذه الوظيفة تاريخيا منذ نشأة الدولة عام ١٩٤٨ وحتى عام ٢٠٢٠ وذلك في إطار مفهوم ” الديمقراطية الاستيطانية الاستعمارية ” المقتبس من عالم الاجتماع التاريخي مايكل مان ( مان . الجانب المظلم من الديمقراطية ، ٢٠٠٥)، وهو نموذج تتناسب زيادة ديمقراطيته لمستوطنيه المستعمرين طرديا مع زيادة إجرامه ضد الشعب الاصلاني . بهذا المعنى تقرر كل عملية انتخابية تجري داخل الكيان الاستيطاني الاستعماري شكل الحكومة وتشكيلتها ، وبالتالي طبيعة الإجرام الذي سيتم انتهاجه بعدها ضد الشعب الأصلي بناءا على هذه التشكيلة ( سالم ، مجلة العلوم القانونية والسياسية – جامعة القدس ، العدد الخامس ، ٢٠٠٠).
في هذه المقالة الموجزة سيتم المضي قدما لتحليل ما وصلت إليه هذه الوظيفة للانتخابات من استعصاء في ضوء عقد اربعة جولات انتخابية على خلفية العوامل الداخلية والاقليمية والدولية المؤثرة رسمية وشعبية ، وتتم المحاججة هنا أن هذا الاستعصاء يرتبط بوجود تيارين صهيونيين قديمين – جديدين داخل إسرائيل يحاججان بطرق مختلفة : أحدهما يرى تبعا لحراك العوامل الداخلية والاقليمية والدولية بأن يتم الاكتفاء بدولة استيطانية استعمارية مقلصة تضم فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ مضافا لها القدس الشرقية الموسعة والكتل الاستيطانية الاستعمارية في الضفة ، مع عدم السماح بعودة جماعية للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، واقامة دولة فلسطينية خاضعة للسيطرة الامنية الاسرائيلية على بقايا الضفة وقطاع غزة ، ويطرح ذلك أحزاب يوجد مستقبل والعمل وازرق أبيض وتتشارك معهم حركة ميرتس في رفض تقسيم القدس ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين جماعيا إلى داخل دولة اسرائيل . قوام هذا التيار هو ٣٨ عضو كنيست في الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة هذا الشهر. وعلى الصعيد الداخلي يريد هذا التيار الحفاظ على الشكل العلماني للديمقراطية الاستيطانية الاستعمارية، ويرفض قمع ” اليسار الصهيوني ” وتهميشه (مع أن بعضا من أطرافه يدعو لوقف تحكم المتدينين اليهود بالنظام السياسي مما يخلق لهم تناقضا مع الأحزاب الدينية)، ويطرح توسيع الحقوق الفردية والثقافية والدينية للفلسطينيين داخل اسرائيل (ولكن بدون الاعتراف بحقوق قومية لهم) ويشمل ذلك طرح امكانية التحالف مع أحزاب عربية لتشكيل ائتلاف حكومي مع تفضيل أحزاب على اخرى (مثلا : تفضيل القائمة الموحدة برئاسة الدكتور منصور عباس على القائمة المشتركة حاليا ، وتفضيل حزبي ايمن عودة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة واحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير من القائمة المشتركة ورفض حزب التجمع الوطني الديمقراطي العضو في ذات القائمة ).
التيار الثاني يلتفت بشكل أقل للعوامل الإقليمية والدولية ، ويهتم بشكل أكبر لما يريده اليهود من فرض حقائق على الأرض جريا على ما طرحه جابوتنسكي وقبله هرتزل صاحب العبارة المشهورة ” إذا اردتها ، فإنها لن ليست حلما : If you will it .It is not a dream “، لذا يرى هذا التيار ضرورة الاستمرار في بناء دولة استيطانية استعمارية موسعة ، وفي هذا الإطار لا يخفي هذا التيار خططه لتوسيع دولة إسرائيل لتشمل كل الضفة أو اجزاء واسعة منها ومنع اقامة دولة فلسطينية، وتوسيع القدس الكبرى شرقا حتى البحر الميت ، وجنوبا حتى مشارف مدينة الخليل ، وشمالا حتى منتصف الطريق إلى نابلس مع ربط القدس بطريق سريع مع مستعمرة آرييل المقامة على أراضي محافظة سلفيت ، واقتلاع فلسطينيي الغور وجبال الخليل والقدس من بلادهم ، ورفض عودة اللاجئين حتى بأعداد رمزية ، وترك مصير قطاع غزة معلقا إلى حين نضوج ظروف تسمح بمعالجة وضعه ، وقد طرح نتنياهو خلال زيارة له لأوكرانيا في آب من عام ٢٠١٩ ” مقترحا” لترحيل فلسطينيي غزة وتسهيل ذلك إلى أي بلد ترغب باستقبالهم . وعلى الصعيد الداخلي يسعى هذا التيار للسيطرة على جهاز القضاء، وتهميش اليسار ، وتحويل الإعلام إلى بوق للسلطة الحاكمة . بالنسبة لفلسطينيي الداخل يحصر هذا التيار حقوقهم بالجانب الفردي والديني ، ولكنه يختلف عن التيار الأول بأن هناك من يدعو من صفوفه إلى تسهيل طرد العرب ونزع الجنسية الاسرائيلية عنهم، أو نقلهم من وضع التجنس إلى وضع الاقامة الدائمة أو المؤقته كما هو حال فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة عام ، ، ١٩٦٧.وفيما يتعلق بالائتلاف الحكومي يرفض قسم من هذا التيار مشاركة العرب فيه لأسباب يعتبرونها مبدئية ، فيما بعضهم مستعد لمشاركة بعض العرب ” المقبولين” في الاتفاق الائتلافي وليس في الحكومة كما هو مطروح حاليا على منصور عباس من قبل بعض أقطاب الليكود. يضم هذا التيار ٧٢ عضو كنيست من انتخابات هذا الشهر يشملون الليكود ، وأحزاب يمينا والقائمة الصهيونية المتدينة وأمل جديد واسرائيل بيتنا ، والحزبان الدينيان شاس ويهدوت هتوراه، وهي أحزاب تتنافس كلها حول أيها أكثر تطرفا ضد الشعب الفلسطيني. فأمل جديد ويمينا أكثر تطرفا من الليكود ، واسرائيل بيتنا هو صاحب فكرة تجريد فلسطينيي المثلث من الجنسية الاسرائيلية ونقلهم مع مناطق سكناهم إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن مع سلب ٧٠ بالمئة من أراضيهم التي صودرت بعد عام ١٩٤٨ وابقائها جزءا من إسرائيل ، وهو ما تم ادراجه في صفقة القرن الاخيرة.
زاد من الاستعصاء الذي رافق الانتخابات الأربعة الاخيرة في إسرائيل بين منطق الدولة الاستيطانية المقلصة ، وتلك الموسعة ، ذلك التناقض الذي نشب داخل التيار الثاني، والذي نجم عنه عدم قدرة هذا التيار على تشكيل حكومة منفردة من قواه . بدء الأمر برفض حزب اسرائيل بيتنا الانضمام إلى حكومة تشمل الأحزاب الدينية ، ثم امتد ليشمل تمرد جدعون ساعر على نتنياهو الذي لم يعطه أي منصب وزاري رغم حصوله على موقع متقدم في الانتخابات الداخلية لليكود ، وهو ما دفعه للانشقاق وتشكيل قائمة ” أمل جديد ” للانتخابات الاخيرة . وقد منعت هذه التناقضات نتنياهو من تشكيل حكومة حصرية من التيار الثاني بعد جولات الانتخابات الثلاث الماضية ، وقد تمنعه من القيام بذلك بعد جولة الانتخابات الرابعة هذا الشهر ، مما يلوح بامكانية التوجه إلى انتخابات خامسة .
هنالك عاملان يفسران نشوء هذه التناقضات داخل التيار الثاني ، أحدهما يتعلق بغياب أي مقاومة فلسطينية فعالة مع ما ينشأ عن ذلك من حالة من الاسترخاء داخل الكيان الاسرائيلي تسمح بطغيان التناقضات الداخلية العامة ( مثل الصراع العلماني – الديني داخل التيار الثاني ذاته )، والشخصية ( مثل صراع ساعر – نتنياهو ). يزيد تدهور الوضع العربي وعدم قدرته على توفير أي ضغط فعلي على اسرائيل من حدة تأثير هذا العامل. أما العامل الثاني المكمل فيمكن اعادته إلى ما تطرحه نظرية ” الجشع مقابل الضيم : Greed Versus Grievances” المعروفة في نظريات تفسير الصراعات. وفي حال تطبيق هذه النظرية على الحالة الاستيطانية الاستعمارية في فلسطين ، يمكن أن يجد المرء أن الجشع هو ما يفسر سلوك نتنياهو الفاسد، كما يفسر الجشع مزاودة حزب يمينا على نتانياهو عندما علق ضم ٣٠ بالمئة من اراضي الضفة إلى اسرائيل اعطته اياها صفقة القرن في ضوء اتفاق التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة . فلسان حال حزب يمينا يقول : لماذا نقلص جشعنا على الاستحواذ طالما أن العرب لن يستطيعوا اتخاذ أية خطوة فعلية يمكنها أن تمنع ما نفعل ؟ . من الجهة المقابلة يجد المرء أن الضيم لفقدان الأرض والوطن والكرامة هو ما يحرك مقاومة الشعب الفلسطيني ضد مشروع الاستحواذ والاستئصال الجشع.
عدا العاملين الواضحين السابقين ، هناك عامل ثالث جدلي ومتناقض ، وهو عامل التطبيع العربي الاخير مع إسرائيل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان ، وعما إذا أدى هذا التطبيع لكبح جماح التوجه لدولة استيطانية استعمارية موسعة عند بعض أطراف التيار الثاني سيما الليكود بقيادة نتنياهو، واستبداله بالاكتفاء بدولة استيطانية استعمارية مقلصة . هذا وقد لوحظ بعد التطبيع العربي الاخير استغلاله من قبل نتنياهو لتعميق التناقض مع الأردن سيما في موضوع الإشراف على الاماكن الاسلامية المقدسة في القدس والسعي لنزع الاشراف الهاشمي عليها، ومن جهة أخرى أجل نتنياهو خطوة تشريع الضم ل ٣٠ بالمئة من الضفة إلى إسرائيل ، ولكن لم يضيره ذلك بشيء حيث استمر في عملية الضم الفعلي والزاحف بدون اعتراض من دول التطبيع العربية الجديدة على الأمر . ينجم عن ذلك أن التطبيع يؤدي لتمكين اسرائيل للعمل على ضرب الدول العربية ببعضها البعض ، ويعزز من قدرتها على المضي قدما في الضم الزاحف في ظل غياب خطوات فعلية عربية ضد ذلك ، ولكنه قد يستجيب لبعض الطلبات العربية غير الاساسية بالنسبة إليه مثل الطلب الحالي له من الإمارات العربية المتحدة والمكرر من أطراف دولية عدة بأن لا يضم إلى حكومته القادمة التيارات التي تكره العرب وتدعو لقتلهم وطردهم (التيار الكهاني المسمى عوتصما يهوديت و المنضوي في قائمة الصهيونية اليهودية ويتزعمه ايتمار بن غفير ).
اذن لا العامل الفلسطيني الضعيف ، ولا العامل العربي المطبع لديهما القدرة حاليا على جعل إسرائيل تنسحب من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، ولا حتى لجعل تيارها الثاني يتراجع عن صيغة دولة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية الموسعة. وفي ظل العجز الواضح للتيار الأول عن تشكيل حكومة بدون مشاركة أطراف من التيار الثاني المؤيد لفكرة الدولة الاستيطانية الاستعمارية الواسعة وبالتالي التنازل لها ، فإن الفرصة الاكبر تبقى للتيار الثاني لتشكيل حكومة أو الذهاب لانتخابات خامسة ، سيما وأن التيارين لا يمكنهما رغم تحالفاتهما مع قوى صهيونية أخرى ( سيما التيار الاول)، تشكيل حكومة بدون دعم لسان ميزان الانتخابات الاخيرة ممثلا بالقائمة الموحدة التي يقودها الدكتور منصور عباس . في هذا الاطار قد يستطيع التيار الاول استصدار قرار بالاغلبية داخل الكنيست لمنع نتنياهو المتهم جنائيا من تشكيل حكومة ولكنه سيحتاج لموافقة منصور عباس للحصول على تلك الأغلبية ، وقد لا يرافق عباس على ذلك أملا بالحصول على مطالب من نتنياهو ، وإن وافق ، فإن الطريق لن تصبح ممهدة لتشكيل حكومة من التيار الاول بدون عباس وهو ما ترفضه احزاب يمينا وأمل جديد التي سيحتاجها التيار الاول لتشكيل حكومة ، وعليه فإن الخلاصة هي إما تشكيل حكومة من الليكود ( بقيادة نتنياهو أو سواه إذا ما تم عزله بقرار كنيست، وحينها ستنضم قائمة أمل جديد للزعيم الآخر الذي سيحل محل نتنياهو لتشكيل حكومة هذا عوضا عن مشاركة يمينا المستعدة أيضا للمشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو )، وإما الذهاب الى انتخابات خامسة لتحقيق نصر واضح للتيار الثاني ، تيار الدولة الاستيطانية الاستعمارية الموسعة .
تبقى هنالك عوامل أخرى لإجبار تيار الدولة الاستيطانية الموسعة على أن يتراجع نحو دولة استيطانية استعمارية مقلصة تتسع أو لا تتسع لدولة فلسطينية على البقايا وفق الصيغة التي عرفت بها في بداية هذا المقال ، وهذه العوامل بايجاز هي : أولًا : موقف اميركي- دولي صارم ولا يبدو ذلك في الافق كما عالج الكاتب في دراسة اخرى ستنشر قريبا في مجلة سياسات حيث أن أقصى ما يمكن أن يطرحه العالم هو دعوة الطرفين للعودة للمفاوضات وترك النتائج لتكون رهنا بما يتفقان عليه. ثانيا : موقف عربي صارم ، وهذا لا يبدو ايضا في الافق سيما ضد عملية الضم الزاحف الجارية على الارض بوتيرة متسارعة. ثالثا : موقف يهود العالم سيما يهود امريكا تجاه اسرائيل ، حيث يؤيد ما يزيد عن ٧٠ بالمئة منهم الحزب الديمقراطي الأمريكي المساند لدولة إسرائيلية استيطانية استعمارية مقلصة وليس موسعة ، وهذا قد يكون له بعض التأثير ، هذا علما أن التيار الثاني في إسرائيل شكل تيارا امريكيا موازيا ومؤيدا لسياساته قاده الملياردير شيلدون أدلسون حتى وفاته هذا العام رسمي باسم ” المجلس الاسرائيلي الامريكي “.
مقابل هذه العوامل هناك اخرى قد تعزز التوجه لدولة استيطانية استعمارية مقلصة ومنها : تراجع قدرة الجيش الاسرائيلي على احتلال أراض جديدة أو البقاء في اراض واسعة بسبب تراجع الارادة للقتال المباشر وتدهور استعدادات سلاح المشاة في الجيش الإسرائيلي للالتحام المباشر مع ” العدو ” . ثانيا : تراجع أفق الهجرة إلى اسرائيل والمستوطنات في الضفة والقدس ، وفي السنوات الاخيرة تحاول اسرائيل تعويض ذلك من خلال نسبة النمو الطبيعي العالية للسكان سيما في قطاع المتدينين ، أو من خلال جعل مواطني اسرائيل الأغنياء يشترون بيوتا في مستعمرات الضفة تكون بيوتا ثانية لهم لتلك التي يمتلكونها داخل اسرائيل . ولكن هذه الإجراءات لها حدود ، ولا تغني عن الحاجة لهجرة واسعة من يهود الخارج . هذه المعضلة قابلة للحل فقط في حال قرر يهود الولايات المتحدة تنظيم هجرة واسعة منهم إلى إسرائيل . ثالثا : تراجع حالة كون اسرائيل هي المكان الآمن لليهود في العالم ، فقد بات وجود اليهود في دول العالم أكثر أمنا لهم من إسرائيل المهددة بالصواريخ من كل حدودها. رابعا : امكانية تصاعد الكفاح الفلسطيني بأوجهه الستة : الكفاحية الميدانية ، والاقتصادية والتنموية ، والقانونية ، والسياسية الدبلوماسية ، والاعلامية ، والمعرفية ، مدعوما من قوى التضامن و المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات على المستويات الشعبية والبرلمانية العالمية . وخامسا : قرارات من محكمة الجنايات الدولية قد تجبر إسرائيل على الحذر اكثر في تنفيذ سياساتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية.
هذا وقد يترتب عن هذه العوامل الخمس ما هو أكثر من مجرد انكفاء اسرائيل عن مشروعها الاستيطاني الاستعماري الموسع ، لصالح اعادة انبعاث الكفاح الوطني الفلسطيني بثوب جديد تجعل العالم كله ساحته. هذا وقد بقي عامل آخر لم يناقش هنا وهو المتعلق بدور فلسطينيي الداخل إذا وحدوا جهودهم وهو ما سيخصص له مقال آخر في الأيام القادمة .
