التناقض والازدواجية في تطبيق المفاهيم الدولية

د. إيهاب بسيسو | فلسطين

في ظل وجود احتلال:
– لا يمكن وجود استقرار سياسي مع استمرار سياسات الاعتقال التعسفية ومصادرة الأراضي، والاغتيالات والإعدامات الميدانية، والعزل البشري والاضطهاد والتمييز العنصري الممنهج “حسب مفردات الأمم المتحدة”.
– لا يمكن وجود استقرار اقتصادي مع استمرار سياسات التحكم الاستعماري والسيطرة على المصادر الطبيعية ومصادر الطاقة والحدود والمعابر الدولية “حسب مفردات منظمات الغذاء والصحة والتجارة العالمية”.
– لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة “حسب مفردات مختلف المؤسسات الدولية المانحة وسياسات البنك الدولي”.
– لا يمكن توفير مناخ ديموقراطي “حسب مفردات الإعلان العالمي لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية”.
سياسة الاحتلال القائمة على الاضطهاد والتنكيل والعزل البشري والتمييز العنصري تتناقض مع جميع مكونات الاستقرار الحياتي، لذا يبدو الحديث عن تسهيلات اقتصادية وحياتية للشعوب المحتلة – وإن بدا براقاً وانسانياً – حديثاً مبتوراً لا يعني في مضمونه سوى التواطؤ الواضح مع بقاء منظومة الاحتلال في استهداف وتفتيت مقومات الحياة الطبيعية …
وهذا لا يعني سوى استمرار التناقض القِيَمِي وازدواجية المعايير “الانسانية” حسب التصنيفات السياسية الدولية “للبشر”.
الخلاصة، بعيداً عن ميوعة الخطاب الدولي حول احترام حقوق الانسان والتنمية الاقتصادية والسلام، إنهاء الاحتلال يعني:
– استقرار سياسي
– استقرار اقتصادي
– تنمية مستدامة
– مناخ ديموقراطي.