عقدة الخطاب وانعدام الصراحة.. إشكالية مجتمعية وسياسية مزدوجة

عصام الياسري| كاتب عراقي

أمور كثيرة كالأمن والاستقرار تشغل بال المواطن العراقي في الداخل، ونستطيع القول من خلال متابعتنا للأوضاع منذ السقوط وإلى يومنا هذا، إن من أهم الأمور التي يحرص العراقيون على تحقيقها هي: حماية المواطن وعدم السماح باستباحة دمه على يد مجهولين أو منتسبين لميليشيات متعددة المنشأ والهوية والتبعية؟… معرفة السقف الزمني لمعالجة الفوضى السياسية والاقتصادية السائدة على طول البلاد وعرضها، أيضا، الكشف عن أسبابها؟. أين يذهب النفط العراقي وعائداته منذ أول أيام الغزو ولحد اليوم؟ ومن المسؤول عن اختفائه من الأسواق العراقية؟. كم هي أموال العراق الموجودة في البنوك الدولية… ولماذا لا توضع تحت تصرف الجهات العراقية؟. لسد العجز المعاشي للمواطنين والعمل على صيانة البنية التحتية التي تضررت جراء الحروب وأعمال النهب والسلب والفساد؟
ولا يخفي العراقيون امتعاضهم من التمييز المفرط في مفردات الحياة اليومية على المستوى الفردي والجماعي، المادي والمعنوي، الذي تمارسه فئة مستهترة حاكمة، أتت من خارج الحدود، لا رصيد شعبي وسياسي لها. تتحكم بمقدرات البلد ومستقبله بتوجيه وضغط خارجي، “إيراني ـ أمريكي” جعل الساحة العراقية مفتوحة… يشعرون بمرارة، تشديد بعض القوميات أو الطوائف في مسار الخطاب السياسي الحديث عن الهوية والإنتماء، على أساس البعدين (الإنتماء القومي) أو (الديني ـ الاسلاموي)، فيما يستثنى العربي من التأكيد على عروبته. بمعنى آخر عندما يدافع العراقي العربي عن القيم المتعلقة بثقافة التنوع وحقوق القوميات في أي مكان، يقال عنه أممي، لكنه في نظر الآخر إذا ما طالب ثمة إحترام لهويته وإنتمائه العربي، يصبح “قومجي” منبوذ.. يتساءل العراقيون أيضا: لماذا تتدفق الأموال للمناطق الكردية التي لم تنلها الحروب والحصار، لكنها لوحدها، تحصد واردات الزراعة والصناعة وموارد الحدود والنفط في كردستان العراق دون دفع مستحقات الدولة من ضرائب وفوائد الإنتاج. فيما تفتقر مناطق الوسط والجنوب لأبسط مقومات الحياة اليومية من ماء وكهرباء وتعليم وغذاء ودواء بالإضافة إلى ما تعانيه تلك المناطق من خراب ودمار للبنى التحتية سببه الحروب والنزاعات العشائرية، ناهيك عن ما يعانيه شبابها منذ عقدين من بطالة وخطف ومداهمات يومية وخوف من التعرض للقتل.. انها نتائج عقدة الخطاب السياسي الشعبوي الذي لا يقبل دون شك الصراحة وكشف المستور والإعتراف بإنتماء الآخر.
معاناة النازحين
ومن الامور التي طال الوقوف عندها بألم: معاناة النازحين والمهجرين العراقيين عن ديارهم عنوة، دون أن تنتهي مآسيهم وعودة البسمة إلى وجوههم. إذ كانت السلطات العراقية بحلول نهاية آذار مارس 2021، قد أغلقت ودمجت جميع مخيمات النازحين تقريبا، ولم يتبق سوى مخيم واحد في نينوى وواحد في الأنبار. أدى هذا الإجراء من قبل السلطات المركزية إلى تشريد الآلاف من البالغين والأطفال المشردين داخليا أو تشريدهم مرة أخرى. ولم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى السكن أو الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. فيما لا زال أكثر من مليون ونصف شخص في العراق يعتبرون نازحين داخليا. وأثناء التحرك لإغلاق المعسكرات، هددت قوات الأمن العراقية النازحين وأجبرتهم على إخلاء المخيمات في نينوى دون أن تعرض عليهم لحد الساعة أي بديل أو السماح بالعودة إلى مناطق خارج مقاطعاتهم الأصلية. فيما ظل النازحين العائدين إلى مناطقهم الأصلية يواجهون عقبات. كان عليهم أن يتوقعوا طردهم أو مصادرة ممتلكاتهم أو تدمير منازلهم لأنه كان ينظر إليهم على أنهم من مؤيدي داعش المشتبه بهم. والأنكى من ذلك تعمدت قوات الأمن حرمان النازحين داخليا من الحصول على وثائق الأحوال المدنية الضرورية لحرية التنقل والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية. فيما دعا قادة وحدات الحشد الشعبي إلى تطبيق نموذج جرف الصخر بحقهم، إعادة “التوطين القسري” للعائدين.
أنه لمن المؤسف أن يعد العراق صاحب أقدم حضارة بشرية ومنشأ أهم “القوانين المدنية”، من أكثر الدول التي يعاني مواطنوه من الإهمال القسري على كل المستويات، الاقتصادية والمعيشية. زيادة البطالة والفقر المدقع بين السكان، انعدام السكن وفقدان الأمن والرعاية الاجتماعية. إلى جانب انقطاع الكهرباء وتفاقم انعدام الأمن الغذائي ونقص مياه الشرب، وبالتالي إلى مزيد من الاحتجاجات بهدف تحقيق العدالة المجتمعية خاصة في المحافظات الجنوبية الأشد فقرا وإهمالا… للأسف دون جدوى!.