المستشار محمد خلف | القاهرة
قانون الايجار القديم ، هو عدد من القوانين الاستثنائية صدرت فى فترات زمنية معينة بهدف احداث توازن بين مصالح الملاك والمستاجرين و بناء على تلك القوانين الاستثنائية تم وقف العمل بالقانون المدنى ، حيث اصبح عقد الايجارغير محدد المدة و يتم توريثه للزوج أو الزوجة أو الأولاد مرة واحدة فقط أى أن المكان المؤجر يتم توريثه لجيل واحد من الأقارب من الدرجة الأولى بشرط أن يكون هذا الوريث مقيم بالعقار اقامة دائمة و مستقرة و يكون ذلك بنية أن الوريث ليس لديه مسكن آخر يسكن به.
وتم العمل بهذه القوانين الاستثنائية إلى أن أخضع عقد الإيجار مره أخرى للقانون المدنى بعد صدورالقانون رقم 4 لسنة 1996 وهو ليس بقانون حديث كما يعتقد البعض ولكنه قانون قديم تم احيائه بعد فقدان الملاك الأصليين للعقارات الكثير من حقوقهم نتيجة للقوانين الاستثنائية و هذا القانون تم تطبيقه فى 31/1/1996 .
و على ذلك فان عقود الايجارات بعد تاريخ 31/1/1996 تتم طبقاً للقانون المدنى وطبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 حيث أصبحت الايجارات محددة المدة و يتم تحرير تلك المدة بعقد الايجار بحيث لا تتعدى تلك المدة 59 عاماً و ليس تسعة أعوام كما يعتقد البعض لأن تسعة أعوام هى المدة القصوى التى يوثقها الشهر العقارى و يمكن الاستعاضة عن ذلك باللجوء إلى صحة التوقيع كإجراء الغرض منه توثيق عقد الايجار.
و قد صدر مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب منذ عدة ايام و قد اثار هذا المشروع لغطاً شديدا لدى الشارع المصرى ما بين مرحب بهذا المشروع و من يرفضه و سوف نتناول مدى عدالة مشروع القانون بعد ان نبين مضمونه نصوصه ، حيث جاء القانون من ثمانية مواد حيث نص مشروع القانون على زيادة الاجرة بالنسبه للشقق السكنية بمقدارعشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى ، اما الاماكن غير السكنية فتزيد الاجرة خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية ، و اخيرا نص مشروع القانون على تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
و فى تقديرنا فان مشروع القانون جيد جدا لانه يعيد الامور الى نصابها الطبيعى لان قوانين الايجار هى قوانين استثنائية فى الاصل ، و الاستثناء لا يمكن ان يظل معمول به لفترات زمنية طويلة و اصبحت كأنها الاصل رغم انها تمثل تدخلا غير مقبول من الدولة فى العلاقة الايجارية حيث جعلت من عقود الايجار شبه مؤبدة دون تحديد مدة محددة لعقد الايجار ، ويتوارثها اجيال المستأجر جيل بعد جيل ، كما تم تخفيض الاجرة المتفق عليها عن طريق لجان تقدير الاجرة ، مما ترتب عليه محابة المستأجر على حساب مالك الوحدة المؤجرة و ظلمه المتمثل فى حرمانه من الاستفادة او الاستثمار فيما يملك ، و هذا ادى الى اهمال العقار المؤجرة لانها اصبحت بلا قيمة بالنسبه للمالك مما نتج عنه اهدار الثروة العقارية فى مصر .
و لا ينال من جودة هذا المشروع و عدالته انتقاد البعض له بأن سوف يترتب على صدور هذا القانون طرد المستأجرين من الشقق وليس لهم مسكن او مأوى أخر ، و هذا قول زور و باطل لانه من ناحية اولى فقد امهل القانون المستأجر خمس سنوات كاملة حتى يمكن ان يدبر مسكن اخر له، و من ناحية ثانية فان مشروع القانون وضع التزام على الدولة بأن يكون لهذا المستأجر اولوية فى الحصول على شقة فى مشروعات الاسكان التى تقيمها الدولة ، فالدولة يجب ان تكون فاعلة فى حل تلك المشكلة و ليس حلها على حساب ملاك تلك العقارات و الانتقاص من حقوقهم ، خصوصا ان مالك العقار لم يكن له اى دور فى تحديد الاجرة الثابتة والتى لا تزيدا ابدا مهما زادت الاسعار و مرت السنوات فمن المضحك ان تكون هناك شقق حتى الان ايجارها الشهرى خمسة او عشرة جنية فى ظل التضخم الذى يعانى منه المصريين كما ليس له الحق فى تحديد مدة معينة لعقد الايجار الذى يورثُ الى ابناء المستأجر .
