إعادة نشر البحوث العلمية بين محنة تقييم المجلات المصرية والمحلية وأخلاقيات النشر العلمى

أ. د. جمال على الدهشان | أستاذ أصول التربية والعميد الأسبق لكلية التربية جامعة المنوفية  عضو اللجنة العلمية للترقيات فى الدورات (11،12،13)

يعد قرار الترقية يعد من أهم القرارات التي يتأثر بها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، كما  تعد احد اهم الدوافع لاجراء اعضاء هيئة التدريس للبحوث ونشرها ، بل وأحد الحقوق التى ينبغى ان يتمتع بها كل من يشغل وظيفة عضو هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ممثلة في الكليات الجامعية والمراكز البحثية .

         انطلاقا من اهمية الترقية وضرورتها وضرورة وجود نظم واليات واضحة ومحددة لها وما يمكن ان تسهم به من دور متميز فى تنمية وتطوير التعليم الجامعى فى كافة  مراحله ، تحقق العدالة والموضوعية والشفافية فى عملية التقييم ، فقد نص قانون تنظيم الجامعات رقم(49) لسنة 1972م فى مادته رقم  (73) بأن تتولى لجان علمية فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة  المساعدين والأساتذة أو للحصول على ألقابها العلمية ، ويصدر بتشكيل هذه اللجان  لمدة ثلاث سنوات ، قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

محنة تقييم المجلات المصرية والمحلية:

فى ضوء ما جاء بالمادة 53 من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات التى نصت على ان «يصدر وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى الجامعات قراراً بالإجراءات المنظمة لسير العمل في اللجان العلمية الدائمة» ، اصدر وزير التعليم العالى القرار الوزارى رقم  520بتاريخ 28/2/2013 بناء على موافقة المجلس الاعلى للجامعات بتاريخ 11/12/2012 ، بشان قواعد التشكيل ونظام عمل اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين لتحقيق اهداف تلك اللجان التى سبق ذكرها .

كما تقوم بوضع قواعد تكفل معالجة موضوعية للمشكلات التى تنشأ عن تقويم البحوث وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مكانة المجلة/الدورية وقيمة المحتوى العلمى للبحث كما نصت عليها القرارات الوزارية المتعلقة بذلك ، وقدر مساهمة المتقدم ، وكذلك المشكلات التى تنشأ عن تباين تقدير المحكمين للبحوث، من خلال  وضع نماذج عامة لتقييم كل جانبى الانتاج العلمى  ونشاط التدريسى والخدمى داخل جامعته وكليته وقسمه ، بحث يمثل الانتاج 70 نقطة من مجمل التقييم ، تحسب على اساس تقدير اللجنة بناء على متوسط درجات المحكمين ونقاط تقييم المجلة ونسبة مشاركة المتقدم وفق نماذج معينة ،  بحث يتضمن التقييم النهائى مجمل ، نقاط البحوث( والتى تتضمن متوسط تقييم المحكين ، ومساهمة المتقدم ونقاط المجلة او المؤتمر ) + نتيجة المناقشة للباحث + درجة تقييم القسم لاداء عضو هيئة التدريس.

وقد تضمنت تلك القواعد  فى الدورات ( 10، 11، 12)  ضرورة ان  تقوم كل لجنة علمية بتقييم المجلات والدوريات العلمية، العالمية والإقليمية والمحلية في مجال عملها، بنظام النقاط آلّىٍ حسب مستواها، وذلك في إطار مجموعة من المعايير والضوابط والمعايير الاسترشادية ضمهل القرار الوزاى الخاص بتنظيم عمل تلك اللجان ، على ان تقوم اللجنة باعلان نتيجة على شبكة المعلومات على صفحة اللجان العلمية ، علي أن يتم مراجعتها سنوياً . وللأقسام العلمية بالجامعات المصرية أن تُرسِل إلي اللجنة العلمية المختصة ما تراه من مجلات أو دوريات علمية ، لتقييمها وضمها للقائمة.

وغالبا ما تعتمد لجان الترقية فى القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات على مجموعة من الدوريات العلمية التى تفتقد إلى التوحيد فى تقييمها، حيث لا يوجد معايير موحدة يتم من خلالها تقييم تلك الدوريات ومنحها الدرجات المناسبة التى تعكس مستواها العلمى وترتيبها بين الدوريات التى تشترك معها فى نفس القطاع ،  وهذا القصور يعانى منه أعضاء اللجان العلمية الذين يرغبون فى تحقيق أقصى مستوى من النزاهة المطلوبة لتحكيم الأبحاث المقدمة، كما يعانى منه المتقدمين للترقية أنفسهم الذين يرغبون فى التعرف على مستويات الدوريات التى يمكن النشر بها مما يمكنهم من إتخاذ القرار بشأن الدورية المناسبة التى يمكن النشر بها،  وفي غياب تلك المعايير لا تجد مؤسسات النشر من جامعات ومعاهد وجمعيات علمية ما يساعدها على تطوير نشر دورياتها العلمية وتحسين جودته بما يرقى إلى المستويات العالمية وبما يلبى متطلبات عصر العلم الحالى.

الا انه نظر للاختلاف داخل اللجان حول تطبيق معايير ودرجات تقييم المجلات والدوريات العلمية التى قام المتقدم بالنشر فيها ، وكذلك المؤتمرات وعمومية تلك المعايير وصعوبة توافر بعضها خاصة فى العلوم الاجتماعية والانسانية ( معامل التاثير) ، وتدخل بعض الامور غير العلمية وغير الموضوعية فى ذلك المجال ، خاصة فى ظل وجود مجلات غير علمية ، ويدولى ادارتها او من بين محرريها بعض اعضاء اللجان ، هذا اضافة الى ظهور العديد من المجلات يصدرها ناس لا علاقة لهم بالعلم والبحث العلمي ويستغلون أسماء علمية حقيقية ، أووهمية كمحررين (وعلى حد معرفتي ظهر اسمي كمحرر في مجلتين من هذا النوع) ، وربما يتشرف عليها بعض اعضاء اللجان العلمية او المحكمين ، وتستخدم هذه المجلات نفس الأسلوب الذي تتبعه المجلات الرصينة والمفتوحة ، بأسلوب المراجعة وان لم تكن هذه المراجعة حقيقية، ولذا تقبل معظم ، ان لم نقل كل البحوث التي تقدم إليها للنشر حتى ولو كانت تافهة ومضحكة، وتستخدم طرق واساليب غير اخلاقية للادعاء بان لها مكانة ومعامل تاثير وهو فى الاساسى وهمى ومزيف .

ولم يكن للمجلس الاعلى للجامعات ان يقف مكتوف الايدى ازاء تلك الممارسات عير العلمية بل وغير الاخلاقية ، فاعلن عن مسابقة لتقييم المجلات جاء فيها انه في إطار تطوير البحث العلمي ورفع شأنه في مصر فإنه يلزم أن يتم إعتماد المجلات والدوريات العلمية المتميزة التي تظهر في مصر لتكون بمثابة نموذج يحتذى به كخطوة أولى ، ولكي يتم نشرها بصورة دولية تساعد على رفع تصنيف مصر وجامعاتها في المحافل الدولية ، لذا يعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم للمجلات العلمية التي سيتم إدراجها على قائمة اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات ، وذلك حتى 30 نوفمبر 2019 ، حيث سوف يتم تقييم هذه المجلات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وبنك المعرفة المصري ، على أن يتم تقديم المستندات التالية:

– طلب رسمي من جهة إصدار المجلة موجه إلى السيد الأستاذ الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات لتقييم المجلة العلمية.

– نسخة ورقية من أخر ثلاث أعداد للمجلة ، وذلك في حالة عدم وجود نسخة إلكترونية للمجلة.

– الموقع الإلكتروني للمجلة (إن وجد)

– تقديم مستند يفيد شكل التحكيم مُوقع من رئيس تحرير المجلة.

– بيان ما إذا كانت المجلة متاحة على إحدى مواقع الكشافات Indexes مثل (إتحاد المكتبات الجامعية المصرية – بنك المعرفة – IEEE) ، مع ذكر أخر عدد من المجلة تم رفعه على هذه الكشافات

وقد قام المجلس الأعلى للجامعات بإصدار اول تقييم للمجلات المحلية المصرية على موقعه في شهر مارس 2020 هذا التصنيف يعتمد على معايير المجلات المحلية مع بداية العمل بالقواعد الجديدة الخاصة بالدورة الثالثة عشرة ، واكد المجلس أن كل درجة للمجلة تم احتسابها  على معيار من المعايير التى اضحتها واكدتها المادة 19 من قواعد ونظم عمل اللجان العلمية فى دورتها الثالثة عشر – لافتا إلى أنه تم مراعاة إضافة أوخصم درجة من قيمة المجلة-  بناء على المعايير الى يوضحها الجدول التالى:

وأكد المجلس ان هذا التقييم( تقييم مارس 2020) سيطبق على كل الابحاث المنشورة قبل 1 يوليو ٢٠٢٠ ، لكن بالنسبة للأبحاث المنشورة بعد ذلك التاريخ فسيتم تطبيق درجة التصنيف السنوي عليها الذي يصدر في يونيو من كل عام ، وبالتالي سيكون تقييم المجلات المحلية وفق درجة المجلة في سنة النشر وفق التصنيف السنوي للمجلس الأعلى ، كما تم التنبيه في ذلك الخطاب بأنه سيتم خصم درجة او نصف درجة من هذا التصنيف إذا كانت المجلة غير متخصصة في التخصص العام للجنة. 

وفى  يونيه 2020 اصدر المجلس تقريره الثانى والذى تضمن تعديل درجات بعض المجلات التى عدلت من نفسها فى ضوء المعايير الثمانية السابقة  الا انه اكد ان تطبيق تقييم يونيو 2020 للمجلات سيكون على كل الأبحاث التى ستنشر فيها بدء من 1 يوليو 2020 و حى صدور تقييم جديد في يونيو 2021

السابق ذكرها. لكن تظل اللجان هي التي تحدد درجة المجلات المحلية غير المصرية ولكن وفقا لنفس المعايير كما انه لازالت هناك مجلات محلية مصرية لم يتم ضمها بعد لتصنيف المجلس الأعلى للجامعات وهذه أيضا تقوم اللجان بتقييمها وتصنيفها. يمكن البحث داخل موقع المجلس الأعلى للجامعات على درجة المجلات المحلية المصرية بواسطة اسم المجلة او ال ISSN  أو عن طريق التخصص والقطاع في الموقع التالي  (http://egjournal.scu.eg/Home.php). هذه الخطوة جيدة للتقليل قدر الامكان من تفاوت اللجان وربما الاعضاء داخل اللجان في تصنيف المجلات المحلية فابتعد الموضوع عن العامل الشخصي لمدى بعيد. قام المجلس الأعلى للجامعات أيضا بتوجيه خطاب للجان الترقية للتنبيه على أن تقييم المجلات المحلية سيصدر كل عام في شهر يونيو.

والواقع انه على الرغم من ان صدور تلك التقارير واعلانها ،  يجعل المتقدم للترقية يعرف درجة المجلة دون انتظار لرأي اللجنة ، من خلال البحث داخل موقع المجلس الأعلى للجامعات على درجة المجلات المحلية المصرية بواسطة اسم المجلة او ال  ISSN  أو عن طريق التخصص والقطاع في الموقع التالي  (http://egjournal.scu.eg/Home.php).  ، اضافة الى  التقليل قدر الامكان من تفاوت اللجان وربما الاعضاء داخل اللجان في تصنيف المجلات المحلية تجنب العامل الشخصي فى  الى حد بعيد،

  رغم كل ما سبق  الا ان صدور تلك التقارير خاصة  احدث صدمة للكثيرين – خاصة ممن قاموا بنشر ابحاثهم فى مجلات كانت لها  نقاط عالية ، جعلتهم ينشرون فيها ، تلك الدرجات وافق عليها المجلس نفسه –  واثارت تساؤلات عدة حول ما جاء بها ، خاص ان المجلس اكد ان هذا التقييم سيتم باثر رجعى على البحوث التى نشرت قبل ظهور هذا التقرير من ابرز تلك التساؤلات :

– إن التقييم لم يتضمن الا عدد محدود من المجلات لم يتجاوز 54 مجلة من عدد بالمئات من المجلات ، فلازالت هناك مجلات محلية مصرية لم يتم ضمها بعد لتصنيف المجلس الأعلى للجامعات ، التى نشر فيه الباحثين من قبل خاصة تلك المجلات التابعة لبعض الهيئات والجمعيات التى ادعت انها مصنفة استنادا الى ان لها تتوافر فيها بعض الشروط الشكلية وكان ينبغى من وجهة نظرهم ان يتم التقييم بعد صدور المعايير واعلانها للجميع ، وهو ما سبب ارتباك فى عمل اللجان العلمية لعدم وجود هذه المجلات فى القائمة وهو ما استدعى قيام اللجان بالاستفسار عن ذلك ، حيث اكد المجلس ان درجات تلك المجلات سوف ترسل مع نتيجة فحص الانتحال ومعامل التاثير لكل بحث من البحوث وهو ما سيكون مفاجاة للمتقدم . كما اكد المجلس انه يمكن للجان ان تقوم بتقييمها وتصنيفها ، فى ضوء المعايير السابق ذكر  ، وهو يعد من يصعب اللجان القيام بها لصعوبة الوصول الى البيانات المتعلقة بمدى توافر تلك المعايير فى تلك المجلات  المجلات ،  وتعد المكتبة الرقمية بالمجلس الاعلى للجامعات هى الاقدر على القيام بذلك .

– إن التقييم سيتم باثر رجعى وهو ما دعى البعض ان يتساءل عن ذنب الباحث الذى نشر فى مجلة علمية تصدر عن اعرق المؤسسات العلمية كلية او جمعية علمية متخصصة منذ سنوات كانت وقتها حاصلة على اعلى التقديرات وتحاسب اليوم على معايير الان والذنب والعقاب يجب ان يكون على الجهات التى اصدرت تلك المجلات ولم تلتزم بالمعايير المجلات  حتى بعد نشرها وطلب التقدم الى المجلس لتقييمها اى منذ نوفمبر 2019 .

-اعتماد التقييم على معايير محدودة وفى معظمها  شكلية دون التطرق الى جوهر البحوث المنشورة فى كل مجلة او مضموتن التحكيم ومحتواه ومدى التزام صاحب البحث بالتعديلات والملاظات  التى ابدها المحكمين .

– وجود تفاوت كبير بين تقييم المجلات بعد صدور تقيميي مارس 2020 ويونيه 2020 والتقييمات السابقة للمجلات وقت النشر فيها ، اضافة الى انخفض التقييمات بصورة واضحة واصحة الى 2 درجة  خاصة فى تقييم يونيه ، وعدم حصول الا مجلتتي فقط على الدرجة 7 من بين 54 مجلة ظهرت فى التقييم ،  الامر الذى يجعل من الصعب ترقية احد فى ظل تلك التقييمات وهذا الامر جعل الباحثين يحجمون عن التقدم للجان حتى تتضح الصورة ، خاصة من نشروا بحوثهم فى المجلات غير الموجودة فى قائمة التقييم  او حصلت على تقديرا منخفضة ، كما هذا دفع البعض الى اعادة التفكير فى اعادة نشر البحوث مرةة اخرى فى المجلات التى حصل على تقييم عالى ويخال بذلك اخلاقات النشر العلمى وما سيكتبه من تعهد على نفسه انه لم يسبق ان تم نشره من قبل ، او تجعل صاحب البحث يلجا الى اعادة نشره  بعد اجراء بعض التعديلات الشكلية عليه ، ويضع نفسه ايضا فى نفس المعضلة .

– التقييم بهذ الشكل تسبب فى خلل كبير تمثل فى التكدس والتاخير فى نشر الابحاث خاصة للمجلات التى حصلت على تقديرات عالية حيث اصبح لديها ابحاث تكفى لسنوات قادمة فى حين توقف النشر فى مجلات اخرى ، وهو ما اضطر بعض المجلات الى الاستعانة ببحوث الطلبة المستلة من رسائل الماجستير والدكتوراة بشكل كامل وهو ما سيؤثر على جودة النشر فى تلك المجلات .

–  إن التقييم باثر رجعى يمكن ان تترتب عليه مشكلات قاونية عديدة ، فالقوانين لاتطبق باثر رجعى ، اضافة الى المجلة سوف تحصل على تقييمن مختلفين فى بحثين منشورين فى نفس المجلة والفارق سيكون فقط فى وقت تقدم الباحثان ببحثهما دون ايه علاقة بجودة المجلة نفسها .

أخلاقيات النشر العلمى:

تشكل أخلاقيات النشر عنصرًا محوريًا في نظام الاتصال العلمي ، ولذلك جذب هذا الموضوع اهتمام المؤسسات البحثية ودور النشر العلمية ، واصبح لكل وعاء من اوعية النشر جزء خاص باخلاقيات النشر بذلك الوعاء .

والواقع ان الحديث عن أخلاقيات النشر العلمى يعد فرعًا من الحديث عن أخلاقيات البحث العلمي بصفة عامة ، إذ لا يبدو النشاط العلمي مستقيمًا في حالة حدوث اختراق لما هو متعارفٌ عليه من أخلاقيات راسخة، ومن ثمَّ تدعو الحاجة بشكل مستمر إلى إرساء المبادئ الأخلاقية والتعريف بها بين أوساط الباحثين، فضلاً عن إقرار عقوبات المخالفة في حالة وقوعها من جانب من تسول له نفسه الإقدام على انتهاك أخلاقيات البحث والنشر بصورة أو بأخرى.

للنشر العلمي ضوابط و أخلاقيات يجب على كل باحث اتباعها و التقيد بها من أجل الحفاظ على مقوماته و المساهمة في جودته، لابد لكل باحث من دراستها والتعرف عليها حتى يمكن الالتزام به .

واخلاقيات النشر العلمى   : Publication Ethics يقصد بها “مجموعة المبادئ والقواعد التي تصف السلوك السوي لكل من المؤلفين والمحررين والمحكمين والناشرين والمؤسسات البحثية ، وعدم الالتزام  بها  يشير الى نوع من انواع سوء السلوك العلمى Research Misconduct الذى يعرف  وفقًا لموقع السياسة الاتحادية الأمريكية ،Federal Policy on Research Misconduct على انه خلل يحدث في مخرجات الأبحاث العلمية، سواءٌ تمثل ذلك الخللُ في تلفيق البيانات    Fabricationوتزويرها   Falsification اوالانتحال  Plagiarism فى الأفكار العلمية وإخراجها ، أو تحكيم الأبحاث العلمية    Reviewing    أو حتى في كتابة تقارير نتائج هذه الأبحاث Reporting .

 وغالبا ما يقف وراء الدعوة الى يقف وراء الاهتمام باخلاقيات النشر العلمى مبررات واسباب عديدة من بينها ما يلى :

– كثرة الممارسات غير السوية التي يقدم عليها بعض المؤلفين في مختلف التخصصات، والتي أصبحت تتنامى بطريقة ملحوظة ؛ كسرقة الأفكار العلمية وانتحالها وتلفيق البيانات وتزويرها، وانتهاك حقوق التأليف والنشر، وغير ذلك من سلوكيات بات عوارها ظاهرًا بجلاء في البيئة الأكاديمية.

– نشر العديد من الدراسات والأبحاث وتنظيم عددٍ من الفعاليات على المستوى المحلي والإقليمي من أجل مناقشة بعض تلك الممارسات المنافية لأخلاقيات النشر والوقوف عليها، سيما ظاهرة الانتحال العلمي، ما يشير إلى تفاقم هذه الظاهرة في الوسط العلمي.

– إقدام بعض المؤسسات الأكاديمية والبحثية على إلزام المؤلف المتقدم للترقية العلمية أو المتقدم بنشر مقالته بإحدى الدوريات المتخصصة ،  أن يحضر ما يفيد أصالة مقالته العلمية، استنادًا إلى نتائج أحد البرمجيات المعنية بالكشف عن الانتحال المحتمل في المقالة المقدمة للنشر، ولعل أشهرها استخدامًا في الوسط الأكاديمي برنامج .iThenticate

– افتقار بعض الدوريات العلمية إلى التعليمات الإرشادية التي يجب أن يسترشد بها المؤلف بحيث لا يقع في الممارسات المخالفة لأخلاقيات النشر، بل غالبًا ما ينصرف اهتمام التعلميات المذكورة ببعض الدوريات إلى التركيز على النواحي الشكلية المجردة وكيفية تنسيق المادة العلمية للمقالة، دون التطرق بجدية إلى  الجوانب المتعلقة بأخلاقيات النشر

– ظهور انماط واشكال جديدة من النشر العلمى اساءت للنشر والفقدت الكثير فى نتائجها نظرا لعدم التزامها بالحد الادنى ممن اخلاقيات النشر العلمى النشر الوهمى والمجلات المفترسة.

– انتشار العديد من الظواهر السلبية فى النشر العلمى مثل السرقات العلمية وانتشار وتفشى الانتحال العلمى فى البحوث المنشورة ، تدنى مستوى الالتزام باخلاقيات التحكيم العلمى وغيرها من مظاهر الانحراف فى النشر العلمى ، ودخول من ليست لهم علاقة بالبحث العلمى فى ساحة النشر انشاء مجلات علمية لاتراعى الحد الادنى من اخلاقيات البحث العلمى بشكل عام والنشر العلمى بشكل خاص .

– لجوء بعض الباحثين إلى النشر في مجلات مغمورة، تتقاضى مبالغ مالية متفاوتة نظير نشر الأبحاث، مما يشكك في مصداقية تلك المجلات ويجعلها أقرب إلى أن تكون مجلات وهمية، لا تقوم بعملية تحكيم حقيقية للأبحاث، بل تنشر ما هب ودب، طالما تقاضت رسوم النشر.

– الانفجار الشديد فى عدد المجلات العلمية في كل التخصصات، مستغلةً إمكانات الإنترنت الهائلة من دون الحاجة الى طبع إصدارات ورقية لكل عدد منشور online only journals. ، وعند التدقيق في كثير من الدوريات المنتشرة، تكاد جميعها تكون مجلات وهمية ، التي تسمح بالوصول المجاني للأبحاث التي تنشرها open access journals، كما نجدها تصدر من جهات مشبوهة تستغل حاجة الباحثين، وتفرض عليهم رسوماً عالية، لكي تظهر تلك الأبحاث بسرعة من دون مرورها بعملية تحكيم حقيقية.

والواقع انه على الرغم من تنوع مجالات البحث العلمي في طبيعتها والمواضيع التى يتناولها ،  وعلى نفس المنوال ، الامر الذى ادى الى الاختلاف فى اساليبه القيام به واساليب نشره ، الا انه توجد مجموعة من المبادىء العامة التى ينبغى الالتزام بها ، و إتباعها والتقيد بها في كل فروع العلوم والتي تتعلق بمجملها بالأمور المعيارية للـبـحث والقـواعـد السلـوكية الواجب التقيد بها عند القيام به .

والواقع ان هناك عدة مخالفات لقواعد النشر العلمي قد يقع فيها الباحث قبل ارسال البحث الى مجلة رصينة قد تؤدي الى سحب بحثه من المجلة بعد نشره (وتكتفي المجلة بذلك اذا كان الخطأ بشري مقبول) وقد يوضع اسم الباحث في القائمة السوداء (اذا كان السحب بسبب سوء السلوك الأكاديمي المتعمد) وفي بعض الحالات قد يصل الأمر الى رفع دعوى قضائية ضده وقد تسحب منه الترقية أو يطرد من الجامعة التي يدرس أو يعمل بها. )

ولعل من بين شروط تقديم ورقة للنشر هو اقرار المؤلفين صراحة بأن عملهم أصلي ولم ينشر في أي منشور آخر، ان ارسال نفس البحث لأكثر من مجلة في نفس الوقت أو إعادة نشر ورقة منشورة، يعد من المخالف الجسيمة فى النشر العلمى ، ففي بعض الحالات يرسل الباحث بحثه الى مجلة معينة وعندما تتأخر المجلة في الرد عليه يقوم بإرسال بحثه الى مجلة أخرى وهذا السلوك مخالف لقواعد النشر في جميع المجلات (لأن كل المجلات تشترط أن البحث لم ينشر ولم يقدم للنشر إلى أي مجلة أخرى ولن يقدم إلى أي مجلة أخرى في حالة قبوله للنشر) والصواب هو أن تنتظر رد المجلة الأولى أو تأخذ منهم الاذن في سحب بحثك منهم فإن وافقوا تقوم بإرساله الى مجلة أخرى.

فهذه المقالة سحبت بعد أن تم نشرها وذلك بسبب اكتشاف المجلة أن البحث منشور في مجلة أخرى