إسرائيل وتقارير منظمات حقوق الإنسان: من الاستخفاف إلى ما يشبه الذعر
نهاد أبو غوش
بعد صدور تقرير (أمنستي) الذي يتهم إسرائيل ببناء نظام اأبارتهايد
دأبت إسرائيل في الماضي على إظهار استخفافها ولامبالاتها إزاء الأصوات الصادرة عن أطراف إقليمية ودولية تنتقد سياساتها وممارستها، سواء كانت تلك الأطراف دولا وحكوماتٍ وأحزابا، أو منظماتٍ، وبشكل خاص إزاء تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والتي واظبت على رصد الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة لحقوق الفلسطينيين. ولم تخل هذه التقارير يوما من كيل الاتهامات لحكومة إسرائيل بمخالفة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وارتكاب أعمالٍ ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وكانت الانتقادات القاسية تصدر بشكل دوري عن منظمات حقوق الإنسان، لكن ردودَ أفعال الأوساط الإسرائيلية الرسمية والحزبية، ومن يدور في فلكها من وسائل الإعلام بدت على الدوام جاهزةً ونمطيةً من حيث التصنيفُ المسبق لهذه المنظمات بأنها تقف في صف أعداء إسرائيل من اليسار والعرب وقوى التطرف الإسلامي، وبأن مواقفَها جزءٌ من الحملات اللاسامية المعادية ولحق الشعب اليهودي في تقرير المصير!
إسرائيل بدت مطمئنةً إلى أن هذه الاتهامات والتقارير، وحتى القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية، سوف تبقى حبرا على ورق طالما أنها، اي إسرائيل، محمية بالفيتو الأميركي. بل إن بعض هذه الاتهامات استخدمت لتعزيز الرواية والادعاء الصهيونيّين حول المظلمة التاريخية والاستهداف الدائم لليهود لكونهم يهودا. ولكن من الواضح أن تغيراتٍ مهمة بدأت تؤثر بشكل ملموس على المواقف الإسرائيلية من تقاريرَ ومواقفَ منظمات وهيئات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، بحيث انتقلت مواقفُ إسرائيل تجاه بعض التقارير الدولية من عدم الاكتراث الظاهري، إلى الاهتمام الجدّي، ثم إلى الاستنفار المقرون بشنّ حملاتٍ مضادة، إلى حالة أقربَ للذعر لدى بعض الأوساط من خطورة الاتهامات الموجهة لإسرائيل.
استنفار وهجوم مضاد
بدأت حالة الاستنفار هذه منذ صدور تقرير مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بيتسيلم) مطلع العام 2021، والذي اتهم إسرائيل بوضوح بأنها تبني نظام تفوّقٍ يهودي (ابارتهايد) بين البحر والنهر، وجاء في التقرير ” إنه نظام فصل عنصري، تمأسس واتضحت معالمه بمرور الزمن، وهذا النظام تجاوز السقف الذي يقتضي تعريفه كنظام ابارتهايد”. ثم صدور تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في نيسان 2021، الذي أكد أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية متمثلة بجريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، وصولا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
إسرائيل التي اعتادت وضع العقبات أمام لجان التحقيق الدولية، إما بعدم التعاون معها أو رفض دخولها، بدأت بشن حملاتٍ مضادة للجان التحقيق هذه والأجسام التي شكلتها، فقد كشف موقع (واللا) العبري أواخر شهر كانون الثاني الماضي، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدات حملة لشيطنة لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم الأخيرة التي ارتكبت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وأشار الموقع المذكور إلى حصوله على وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية تؤكد التزامها بالعمل على منع اللجنة من إصدار قرارات، والتشويش عليها إلى جانب مواصلة الحملة ضد مجلس حقوق الإنسان قبل التئامه مجددا في شهر آذار المقبل. يشار هنا إلى القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، والقاضي بالتحقيق في ما نسب إلى اسرائيل من انتهاكات وجرائم يشتبه بأنها ترقى إلى جرائم حرب في الفترة بين نيسان وايار من العام 2021. وكان لافتا شمول التحقيق مناطق قطاع غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية وكذلك الانتهاكات ضد الفلسطينيين في إسرائيل، ما يشير صراحة إلى جريمة التمييز العنصري، وهو أكثر ما تخشاه إسرائيل بحسب التقرير الصادر عن وزارة الخارجية، حيث حذر المسؤولون من تأثير التقرير على إسرائيل ومكانتها وصورتها في المجتمعات الغربية.
يشار إلى أن هذا القرار حظي بتأييد 24 دولة ومعارضة 9 دول وامتناع 14 عن التصويت، وقد ردّت عليه إسرائيل بشكل غاضب حيث وصفه رئيس الوزراء في حينه بنيامين نتنياهو بأنه “مخز ويعبر عن هوس المجلس المعادي لإسرائيل”، بينما قام مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد آردان بتمزيق القرار بشكل استعراضي على الملأ، متهما المجلس ورئيسته بالتحيز المسبق ضد إسرائيل وإخفاء وتبييض ما أسماه “جرائم” حماس!
التقرير الأوضح والأشمل
تصاعدت المخاوف الإسرائيلية من تقارير منظمات حقوق الإنسان، وخاصة بعد التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (امنستي) مطلع شهر شباط الجاري، والذي أعلن من قلب القدس الشرقية المحتلة، متهما إسرائيل صراحة بانها اقامت نظاما يقوم على سيطرة جماعة عرقية معينة ( اليهود) على جماعية عرقية اخرى (الفلسطينيين)، … وأنشأت على مدى السنوات نظاما مؤسسيا يقوم على القمع الممنهج للفلسطينيين، … وهو نظام يفرض في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، … وهذا النظام يتبدى من خلال السياسات والقوانين والإجراءات والممارسات، كما أن إسرائيل حافظت على هذا النظام وطوّرته بغض النظر عن الحزب السياسي الحاكم… .
توصلت المنظمة الدولية إلى هذه النتائج بعد فحص عياني مدقق من قبل باحثين متخصصين لمئات الوقائع والأدلة على مدى اربع سنوات بين تموز/ يوليو 2017، وتشرين الثاني 2021، وشمل البحث إجراء تحليل مستفيض للقوانين الإسرائيلية، والنظم والأوامر العسكرية، والتصريحات وقرارات المحاكم، ومداولات البرلمان (الكنيست) والخطط والميزانيات والإحصاءات، كما شملت نحو 20 مجالا من مجالات الحياة بما يغطّي التشريعات وسياسات التشغيل والإسكان والخدمات الاجتماعية، والاستيطان ونقل السكان، والحقوق المدنية وحقوق المواطنة والجنسية وحرية الحركة، وحقوق الملكية، وقوانين لم شمل العائلات، والأمن والحريات السياسية والفردية، وهدم المنازل وإجراءات الإخلاء القسري، ومكافحة الإرهاب، وغيرها من الحقوق حيث أظهر الفحص الذي أجرته (أمنستي) وجود تمييز شامل ضد الفلسطينيين أينما كانوا وفي جميع مجالات الحياة.
ردود جاهزة
إسرائيل الرسمية استبقت الإعلان الرسمي للأمنستي، فهاجمت المنظمة الدولية قبل يوم واحد من صدور التقرير ووصفت تقريرها بالمنحاز والكاذب والمعادي للسامية. واتهم بيان لوزارة الخارجية الإسرئيلية منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشيونال) باستخدام معايير مزدوجة، وأساليب الشيطنة، بهدف نزع الشرعية عن إسرائيل، وهذه بالضبط هي عناصر اللاسامية الجديدة.
وعقّبت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية على هذا الاتهام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في القدس فقالت أن هذا الاتهام يمثل محاولة لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان لعموم الفلسطينيين.
اتهام إسرائيل بممارسة جريمة الفصل العنصري ليس أمرا جديدا في حد ذاته، فقد وردت مثل هذه الاتهامات عشرات المرات في تقارير وبيانات وملخصات لمنظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية، بل إن مسؤولين إسرائيليين كثر سبق لهم أن حذروا من هذا المصير مع استمرار الاحتلال والاستيطان وتدمير حل الدولتين إلى جانب التشريعات والممارسات العنصرية تجاه الفلسطينيين داخل إسرائيل. ثم تلاحقت التقارير والشهادات التي تتهم إسرائيل ببناء نظام للتمييز العنصري ارتباطا بتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين المتزامنة مع حملة من التشريعات العنصرية المرتبطة بتأكيد يهودية دولة إسرائيل والتي تمس بالحقوق السياسية والمدنية لغير اليهود والتي رسّمها قانون القومية الذي اقرته الكنيست في تموز / يوليو 2018 وبات يمثل أساسا لسلسلة من القوانين والتشريعات والممارسات العنصرية.
تقرير الأمنستي: تطور نوعي
من الواضح أن تقرير منظمة العفو الدولية يمثل تطورا مفصليا ونوعيا في مسلسل إدانات إسرائيل لعدة اسباب من بينها: أنه صادر عن منظمة دولية تحظى بدرجة عالية من المصداقية والمهنية سواء في المعايير التي تستخدمها أو في الاستخلاصات والنتائج، وتحظى تقاريرها باهتمام واحترام دائمين حتى من قبل الدوائر الأميركية والأوروبية. ومنظمة العفو الدولية هي من أوسع المنظمات الدولية انتشارا وتضم في صفوفها سبعة ملايين شخص بين عضو وناشط، وجاء تقريرها الأخير بشأن إسرائيل نتيجة عمل مثابر ودؤوب على مدى أربع سنوات من قبل مهنيين مختصين من أعضاء المنظمة والمتعاونين معها، واعتمدت منهجيته على فحص الوقائع والممارسات ومقارنتها بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1965 وباتت نافذة في العام 1969. كما أن التقرير شمل الممارسات والانتهاكات ضد الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم بما في ذلك الفلسطينيون في إسرائيل وفلسطينيو الشتات المحرومون من حق العودة إلى وطنهم، وانتهى التقرير بتوصيات مزعجة جدا لإسرائيل تشمل المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن جريمة الفصل العنصري، وفرض عقوبات على إسرائيل بما فيها منع تزويدها بالسلاح، كما أن هذا التقرير من شأنه ان يكبح اندفاع بعض الدول العربية والإسلامية للتطبيع مع إسرائيل، ويعزز دعوات ونشاطات الحملات الدولية لمقاطعة إسرائيل التي باتت إسرائيل ترى فيها خطرا كبيرا.
صدام إسرائيل ومؤسساتها مع منظمات حقوق الإنسان، بل مع المبادىء المعتمدة لحقوق الإنسان قديم ومتجدد، وينقل الزميل انطوان شلحت في افتتاحية “المشهد” بتاريخ 24/1/2022 عن القاضي آشير غرونيس، قوله في العام 2012 أن حقوق الإنسان يجب ألا تعني الانتحار القومي، وأن إسرائيل لا يمكنها أن تسمح بتطبيق الحقوق الدستورية المتعلقة بحقوق العائلة كما هي، بحجة أن إلغاء التعديل المرتبط بقانون لم شمل العائلات الفلسطينية يمكن ان يتسبب بتدفق آلاف الفلسطينيين، علما بان هذا القاضي تسلم بعد موقفه هذا أرفع منصب قضائي في إسرائيل وهو رئاسة المحكمة العليا.
وبعد نشر التقرير أعاد وزير الخارجية يائير لابيد تكرار تصريحات مشابهة لبيان وزارته، بقوله للقناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل “ترفض رفضا تاما كل الادعاءات الكاذبة” وأضاف في ما بدا ردا على ما ورد في التقرير من إنكار حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم أن التقرير “ينكر حق إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي ويستخدم معايير مزدوجة ويعمل على تشويه صورة إسرائيل وشيطنتها”
وتوالت ردود فعل الجهات الرسمية الإسرائيلية، رفضا وتنديدا بتقرير الأمنستي وكلها تدور في فلك اتهام المنظمة باللاسامية، ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية ردا مفصلا بعدة لغات على موقعها الرسمي، وأبرز ما في الرد أن منظمة الأمنستي تجاهلت ما أسمته الوزارة “هجمات حماس الإرهابية” على إسرائيل، وأن هذه الأخيرة، كدولة ذات سيادة، تستخدم حقها المشروع في الدفاع عن مواطنيها أمام الهجمات “الإرهابية”، والملاحظ أن هذا الرد يتناول فقط المواجهة العسكرية التي وقعت في شهر أيار الماضي ولا يتطرق مطلقا لعشرات جوانب التمييز والقمع والجرائم التي شملها التقرير والتي تميز السياسات والإجراءات والقوانين والممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم منذ قيام دولة إسرائيل وحتى تاريخ صدور التقرير.
كما أصدر وزير شؤون الشتات، اي التجمعات اليهودية في الخارج، نحمان شاي وهو من حزب العمل بيانا اعتبر فيه أن تقرير أمنستي هو وثيقة لاسامية وفق كل التعريفات، لكونه حسب رأيه ينفي حق إسرائيل في الوجود كوطن للشعب اليهودي، وقال شاي في مقابلة مع إذاعة الجيش: ليس في بلادنا أبارتهايد، والمنظمة تلقي كلمات ومصطلحات في الهواء لكي تحظى بالدعم العالمي.
وهرعت مئات المنظمات اليهودية للدفاع عن دولة إسرائيل وصورتها، فقد وجهت مئات المنظمات اليهودية مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريتش تدعوه للعمل ضد تقرير منظمة أمنستي. وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” في عددها ليوم 8/2/2022 أن 472 منظمة يهودية وأكثر من 4000 شخص وقعوا المذكرة التي تدعو غوتيريتش إلى عدم تبني تقرير منظمة العفو الدولية، وبخاصة لجهة تشكيل لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة للنظر في ما ورد في التقرير، وكانت المذكرة أشبه بصدى للمواقف الرسمية الإسرائيلية حيث جاء فيها أن التقرير يستخدم ادعاءات كاذبة ومضللة ضد الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، ويشكك في شرعية وجودها، ويتجاهل العنف والهجمات الإرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين، مكررا أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية وتعيش فيها العديد من الطوائف تحت حكم القانون.
ونقلت محطة “دويتشي فيلا” الألمانية تصريحات موشي كانتور رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي التي وصف فيها التقرير بأنه غير مهني وخبيث، وقال أن منظمة أمنستي تتماشى مع النشطاء المناهضين لإسرائيل، مدعيا أن الهجمات على اليهود متوقعة بسبب هذه الأكاذيب الشائنة.
المواقف الأميركية
مواقف الإدارة الاميركية مالت للدفاع عن إسرائيل وإن بدت حذرة في انتقاء عباراتها، وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأميركية ” نرفض الراي القائل بأن أفعال إسرائيل تشكل فصلا عنصريا، لا تستخدم تقارير الوزارة مثل هذه المصطلحات، ومن المهم ألا يحرم الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير.
وأحدث تقرير منظمة العفو الدولية انقساما لدى وسائل الإعلام الأميركية التي تتعامل في العادة بجدية مع تقارير منظمة العدل الدولية حين يتعلق الأمر بدول أخرى مثل الصين وإيران، فحسب مقال كتبه جيمس نورث في موقع “موندوويس” تجاهلت صحيفة نيويورك تايمز التقرير تماما وامتنعت عن نشر أي موضوع عنه، مع أنها نشرت مقالا طويلا عن الممثلة الكوميدية الأميركية ووبي غولدبرغ التي تم تعليق برنامجها التلفزيونية لمدة أسبوعين بسبب تعليق لها اعتبر معاديا للسامية، وهي التي قالت في إحدى المناسبات أن جريمة الهولوكوست لم تكن ترتبط بالعرق.
ولفت نورث إلى أن نيويورك تايمز استشهدت سبع مرات خلال الشهر الماضي فقط ، بتقارير لمنظمة العفو الدولية حول أحداث في نيجيريا وميانمار وكازاخستان، لكنها لم تات على ذكر التقرير المتعلق بإسرائيل حتى بعد 48 ساعة من نشره. في حين أن صحيفة واشنطن بوست أشارت إلى التقرير ضمن مقال عن قتل المسن الفلسطيني ذي الجنسية الأميركية عمر أسعد، ونشرت لاحقا تقريرا يلخص نتائج تقرير الأمنستي.
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تجاهلت مضمون التقرير، وشنت هجوما شديدا عليه فاعتبرته تشهيرا موجها ضد إسرائيل، وادعت أن منظمة امنستي تقف في خندق واحد مع حركة حماس وحزب الله وإيران.
شهادات إسرائيلية تدعم التقرير
لكن صحيفة الغارديان البريطانية تستعيد تصريحات عدد من المسؤولين السابقين الإسرائيليين التي سبق لها أن حذرت من مثل هذا المآل، ومن بين هؤلاء المسؤولين رئيس الوزراء السبق إيهود باراك الذي قال في العام 2010 ” طالما لا يوجد إلى الغرب من نهر الآردن سوى كيان واحد هو إسرائيل، فإن هذا الكيان سيكون غما غير يهودي أو غير ديمقراطي، وطالما أن ملايين الفلسطينيين لا يحق لهم التصويت فإن هذه سوف تكون دولة ابارتهايد، أما الوزير السابق يوسي ساريد افقال في العام 2008 ” ما يعمل مثل الأبارتهايد، ويدير الأمور مثل الأبارتهايد، فهو ليس بطّة وإنما ابارتهايد”.
ومن أبرز التعليقات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين سابقين، ما قاله المستشار السابق للحكومة الإسرائيلية بين العامين 1993-1997 حيث نشر مقالا في الصحيفة الارلندية ايريش جورنال نقله موقع سيروجيم الإسرائيلي في العاشر من شباط الجاري وجاء فيه ” بكل حزن أقول أن بلدي قد غرقت في قاع سياسية وأخلاقية، وأصل إلى استنتاج أن بلدي فيه الآن نظام ابارتهايد”، وكان بن يائير نفسه قال في العام 2002 ” لقد أقمنا نظام ابارتهايد في المناطق المحتلة مباشرة بعد استيلائنا عليها، وما يزال هذا النظام القهري موجودا حتى الآن.
