حسام عبد الحسين التميمي| العراق
في العراق نستعرض عدة احداث: الصراع السياسي الداخلي، انسحاب التحالف الدولي من عدمه، إشكالات إقليم كردستان، رئاسة البرلمان، أحداث غزة وانعكاساتها، الحركة القومية العروبية في المنطقة، مستقبل الإسلام السياسي الحاكم، ارتفاع الأسعار.
في بادئ الأمر فإن العراق يدخل ضمن الصراع الدولي في تقسيم العالم من جديد، لامتلاكه على النفط وموقع جغرافي تنافسي بين نفوذ القوى العالمية المتصارعة وهي أمريكا وحلفائها وروسيا والصين وحلفائهم.
إذن الصراع السياسي الداخلي هو نتيجة انقسام الطبقة السياسية لتبعية أمريكا وحلفائها من جهة، وروسيا والصين من جهةٌ أخرى. وهذه التبعية تكشف عن نفسها في إدارة الاقتصاد وليس بالإعلام، ثم يأتي بعده صراع المغانم والأرباح على المال العام. وأن المطالب بإخراج التحالف الدولي من العراق هو نتيجة هذا الصراع (صراع المحاور العالمي). رغم أن خروجه مهما لمصالح الشعب. كذلك مشكلة إقليم كردستان ورئاسة البرلمان.
إن أحداث غزة ستنتج معادلة سياسية جديدة في العالم، والعراق ضمن هذه المعادلة، لذا نجد الطبقة السياسية قلقة، وخصوصا قوى الإسلام السياسي، كون الحركة القومية العروبية في المنطقة تعيد إنتاج نفسها بدعم أمريكا، هذا أولا، وثانيا: لم يتمكن الإسلام السياسي الحاكم من إقناع المجتمع بمشروعه السياسي، ونرى التنافر والعزلة بينهم وبين غالبية المجتمع. أما ثالثا: أمريكا هي مكنت الإسلام السياسي من الإمساك بالسلطة في ٢٠٠٣، وتدرس الآن سحبها منه، لأنها تحاول البقاء في العراق أكثر والإسلام السياسي لا ترى مستقبلها معه.
إن أهم نقاط احتلال العراق ٢٠٠٣ هو إخضاع اقتصاده تحت سيطرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (مدير إدارة أمريكا)، وهذان في حالات الأزمات المالية أما يصنعان الحروب الداخلية أو سد الازمة بالضغط على دخل المواطنين بارتفاع الاسعار او الخصخصة او رفع قيمة الدولار او ايقاف التعينات او زيادة الضرائب، وما الطبقة السياسية إلا وسيلة لتنفيذ أوامرهم.
(تنطبق هذه السياسية على كل الشعوب الخاضعة ساستها لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي).
إن المعادلات السياسية القادمة لاتصب بصالح الشعب العراقي، لأنها ببساطة مصالح برجوازية بنفس السياسات سواء أمريكا وحلفائها أو روسيا والصين وحلفائهم، أي أن النتيجة للشعب واحدة، لأن هذه المحاور لا يهمها حياة وحقوق وحريات الشعب وإنما تقاتل من أجل الربح المالي لأفرادها.
