بقلم: د. حسين عكار
باحث في الأساليب المبتكرة للتمويل الذاتي للتعليم
تتسابق (اليوم) معظم دول العالم المتحضر لتحسين وتطوير التعليم، وتجويد مخرجاته، إضافة إلى تسابقها في مجال البحث العلمي، وتحويله إلى خدمة مجتمعية، في صورة منتجات متطورة، أو ابتكار ات تقنية وتكلونوجية، أو حل مشكلات وأزمات قائمة، أو لمخططات مستقبلية.
ولتحقيق التفوق والريادة العلمية، تسعى(تلك الدول) لزيادة حجم تمويل التعليم، وتنويع مصادره، ومنها؛ بل وأهمها (في نظر بعض الدول) التمويل الذاتي؛ الذي أصبح رديفا أساسياً، للتمويل الحكومي (الرسمي)، وفاعلا فيه.
ولذلك: توجهت الكثير من تلك الدول إلى إصدار تشريعات، وقوانين، ولوائح تدعو إلى التمويل الذاتي، وتشجع عليه، وابتكرت أساليب جديدة في ذلك، فنجحت، ولم يعد (في بعض الدول) الاعتماد (فقط) على التمويل الحكومي، بل خففت بعض الأعباء عن الدول، والمجتمعات؛ من خلال:
الاستثمار الأمثل لكل الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة، والمتاحة في كل المؤسسات التعليمية الحكومية، من مدارس، ومعاهد، وجامعات، ومراكز بحثية؛ كتأجير الواجهات آلتي على الشوارع، وتأجير الملاعب، والقاعات، والساحات(وقت الفراغ)، فأصبحت تلك المدارس، والجامعات منتجة للمال، إضافة إلى الإنتاج المعرفي؛ بل سميت: {المدارس والجامعات المنتجة}.
فهل آن الأوان الإستفادة من تلك التجارب التمويلية (الذاتية) الناجحة للتعليم؟
