ترجمة: د. زهير الخويلدي | تونس
” تواجه كل اشتراكي مشكلة مضايقة يدرك بعمق المسؤولية التاريخية التي تثقل كاهل الطبقة العاملة والحزب الذي يجسد الوعي النقدي والنشط لهذه الطبقة. كيف تهيمن على القوى الاجتماعية الهائلة التي أطلقتها الحرب؟ كيف يتم تأديبها وإعطائها شكلاً سياسيًا يتضمن فضيلة التطور الطبيعي ، والتكامل المستمر مع بعضهم البعض حتى تصبح العمود الفقري للدولة الاشتراكية التي تتجسد فيها دكتاتورية البروليتاريا؟ كيف تلحم الحاضر بالمستقبل، بينما تُلبي الحاجات المُلحة للحاضر وتعمل بشكل مفيد للإبداع و”المضي قدمًا” في المستقبل؟
تهدف هذه السطور إلى أن تكون حافزًا على التفكير والعمل، وتهدف إلى أن تكون مناشدة للأفضل والأكثر وعيًا بين العمال للتفكير ولكل واحد، في مجال اختصاصه، وعمله، إلى التعاون في حل المشكلة، من خلال لفت انتباه الرفاق والمنظمات إلى الشروط التي تنشأ فيها. لا يمكن أن يظهر عمل ملموس للبناء إلا من خلال عمل مشترك وموحد للتوضيح والإقناع والتعليم المتبادل. ان الدولة الاشتراكية موجودة بالفعل في كائنات الحياة الاجتماعية الخاصة بالطبقة العاملة المستغلة. إن الجمع بين هذه المنظمات وتنسيقها وإخضاعها في تسلسل هرمي للكفاءات والسلطات، وجعلها مركزية بقوة مع احترام الاستقلالية والروابط الأساسية، يرقى إلى إنشاء ديمقراطية عمالية حقيقية وواقعية، من الآن فصاعدًا، بشكل فعال وفعلي مع الدولة البرجوازية، مستعدة الآن لتحل محل الدولة البرجوازية في جميع وظائفها الأساسية لإدارة وهيمنة التراث الوطني. يقود الحركة العمالية اليوم الحزب الاشتراكي واتحاد العمال، لكن السلطة الاجتماعية للحزب والكونفدرالية تمارس بشكل غير مباشر، من خلال الجماهير العمالية الكبرى، بقوة الهيبة والحماس، والضغط الاستبدادي، حتى عن طريق القصور الذاتي. يتسع مجال هيبة الحزب كل يوم، ويصل إلى طبقات شعبية غير مستكشفة حتى الآن، ويثير القبول ويثير الرغبة في العمل بفعالية من أجل ظهور الشيوعية في مجموعات وأفراد غائبين حتى الآن عن النضال السياسي. من الضروري إعطاء شكل وانضباط دائم لهذه الطاقات المشتتة والفوضوية، ودمجها، وتشكيلها، ومنحها القوة؛ لجعل الطبقة البروليتارية وشبه البروليتارية مجتمعًا منظمًا يمكنه أن يثقف نفسه، ويخلق تجربته الخاصة، ويكتسب وعيًا مسؤولاً بالواجبات التي تقع على عاتق الطبقات التي تتولى سلطة الدولة. يمكن للحزب الاشتراكي والنقابات العمالية دمج الطبقة العاملة بأكملها فقط على حساب العمل المتواصل الذي من المحتمل أن يستمر لسنوات وحتى عقود. لن يتعاطفوا على الفور مع الدولة البروليتارية؛ في الجمهوريات الشيوعية، في الواقع، يستمرون في العيش بشكل مستقل عن الدولة، ككائن حيوي دافع (فيما يتعلق بالحزب) والسيطرة والتنفيذ الجزئي (فيما يتعلق بالنقابات). يجب ألا يكف الحزب عن كونه عضوًا في التربية الشيوعية، ومحور الإيمان، ومستودع العقيدة، والقوة العليا التي تنسق وتقود إلى هدف قوى الطبقة العاملة المنظمة والمنضبطة. أنه يمكن أن يؤدي بصرامة هذا المنصب الذي يقع عليه أن الحزب لا يستطيع أن يفتح أبوابه على مصراعيها لغزو أعضاء جدد غير معتادين على ممارسة المسؤولية والانضباط. لكن الحياة الاجتماعية للطبقة العاملة غنية بالمنظمات، وتتجلى في أنشطة متعددة. هذه المنظمات وهذه الأنشطة بالتحديد هي التي يجب تطويرها وتنظيمها في كل واحد، وتنسيقها في نظام واسع ومرن مفصلي، وقادر على استيعاب الطبقة العاملة بأكملها وتأديبها. إن المصنع بمجالس أعماله، والدوائر الاشتراكية، والجماعات الفلاحية، هي مراكز الحياة البروليتارية التي من الضروري العمل فيها بشكل مباشر. مجالس العمل هي هيئات ديمقراطية عمالية يجب تحريرها بشكل مطلق من القيود التي يفرضها المديرون، والتي يجب أن تغمرها طاقة وحياة جديدة. اليوم، تحد مجالس العمل من سلطة الرأسمالي داخل المصنع وتؤدي وظائف التحكيم والانضباط. متطورة ومثرية، يجب أن تكون غدا كائنات السلطة البروليتارية، التي يجب أن تحل محل الرأسمالي في جميع وظائفه المفيدة في التوجيه والإدارة. من اليوم، يجب على العمال أن يشرعوا في انتخاب المجالس الواسعة للمندوبين، المختارين من بين أفضل الرفاق وأكثرهم وعيًا، تحت شعار: “كل السلطة في المصنع للجنة المصنع”، لا ينفصل عن هذا الشعار الآخر: “كل سلطات الدولة لمجالس العمال والفلاحين”. وهكذا ينفتح مجال واسع من الدعاية الثورية الملموسة على الشيوعيين المنظمين في الحزب وفي دوائر الأحياء. يجب أن تحدد الدوائر، بالاتفاق مع الأقسام الحضرية، القوى العاملة في القطاع وأن تصبح مقرًا لمجلس المقاطعة لمندوبي المصانع، المركز الذي تترابط فيه جميع الطاقات البروليتارية في المنطقة وتتقارب. يمكن أن تختلف الأنظمة الانتخابية وفقًا لحجم المصانع، ومع ذلك، يجب أن يسعى المرء إلى انتخاب مندوب واحد لخمسة عشر عاملاً، على أساس فئات منفصلة (كما هو الحال في المصانع الإنجليزية) ليقود، عن طريق الانتخابات المتتالية، إلى لجنة من المندوبين المصنع الذي سيضم ممثلين عن جميع العمال (عمال، موظفين، فنيين). في لجنة الحي، يجب أن نحاول أن ندمج في هذه المجموعة من المصنع، مندوبين من فئات أخرى من العمال الذين يعيشون في الحي: النوادل، الحافلات، موظفو الترام، عمال السكك الحديدية، عمال النظافة، خدم المنازل، الباعة، إلخ. انبثاق كل الطبقة العاملة التي تعيش في الحي، انبثاق شرعي ومؤثر، قادر على فرض الانضباط، مستثمر بسلطة مفوَّضة تلقائيًا، وقادرًا على الأمر بالتوقف فورًا عن العمل في جميع أنحاء المنطقة. ستتوسع لجان الأحياء إلى مراكز شرطة حضرية، تخضع لرقابة وانضباط الحزب الاشتراكي واتحادات المهن. إن مثل هذا النظام للديمقراطية العمالية (مدعومًا بمنظمات الفلاحين المكافئة) من شأنه أن يمنح الجماهير هيكلاً دائمًا ونظامًا، وسيكون مدرسة رائعة للتجربة السياسية والإدارية، وسيؤطر الجماهير إلى آخر انسان، ويعودهم على رؤيتها. يحتاج إلى تماسك قوي كجيش في الميدان إذا كان لا بد من هزيمته وتحويله إلى عبودية. كل مصنع سيؤسس فوجًا أو أكثر من هذا الجيش، مع عرّافيه، وخدمات الإشارات، وضباطه، وموظفيه؛ يتم تفويض جميع هذه الصلاحيات عن طريق انتخابات حرة وليست مفروضة بشكل رسمي. من خلال الاجتماعات التي تُعقد داخل المصنع، وبفضل عمل الدعاية والإقناع المستمر الذي تقوم به العناصر الأكثر وعيًا، سنحصل على تحول جذري في علم النفس العمالي، ونجعل الجماهير أكثر استعدادًا لممارسة السلطة وأكثر قدرة على تحملها، سننشر الوعي بواجبات وحقوق الرفيق والعامل بحيث تكون متناغمة وفعالة لأنها ولدت بشكل عفوي من التجربة الحية والتاريخية. هذه الملاحظات السريعة تهدف فقط إلى أن تكون حافزًا للفكر والعمل. كل جانب من جوانب المشكلة يستحق تطويرًا شاملاً ومتعمقًا، وتوضيحات، وملاحق مشتقة ومرفقات. لكن الحل الملموس والمتكامل لمشاكل الحياة الاشتراكية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الممارسة الشيوعية: من خلال المناقشة المشتركة التي تعدل بشكل تعاطفي الضمائر من خلال توحيدها وإشباعها بالحماس النشط. إن قول الحقيقة، للوصول معًا إلى الحقيقة، هو إنجاز فعل شيوعي وثوري. يجب أن تتوقف صيغة “دكتاتورية البروليتاريا” عن كونها مجرد صيغة، فرصة لنشر العبارات الثورية. من يريد الغاية، يجب أن يريد الوسائل أيضًا. دكتاتورية البروليتاريا هي إقامة دولة جديدة، بروليتارية نموذجية، تتجمع فيها الخبرات المؤسسية للطبقة المضطهدة، حيث يصبح تنظيم الحياة الاجتماعية للطبقة العاملة والفلاحية نظامًا واسع الانتشار ومنظم بشكلعالي. مثل هذه الدولة لا يمكن أن تكون مرتجلة: عمل الشيوعيون البلشفيون الروس ثمانية أشهر لنشر وتثبيت شعار “كل السلطة للسوفييت”، وكان السوفييت معروفيين للعمال الروس منذ عام 1905. يجب أن يستفيد الشيوعيون الإيطاليون من التجربة الروسية وتوفير الوقت والجهد: سيتطلب عمل إعادة الإعمار الكثير من الوقت والكثير من العمل بحيث يمكن تكريس كل يوم من أيامنا وكل عمل من أعمالنا له.”
الهوامش والاحالات
دون توقيع، النظام الجديد، 1 ، 7 ، 21 يونيو 1919.
1 ظهرت أولى اللجان الداخلية – بالمعنى الحرفي – للجان الداخلية أو الداخلية – في وقت الإضراب العام عام 1904. كانت هيئات عفوية، بدون وجود قانوني، تم تشكيلها وحلها وفقًا لاحتياجات النضال.: لجان إضراب أو نشاط. اللجان بدلا من مجالس العمل. بما أن مسائل الأجور وساعات العمل ظلت مسؤولية النقابات وحدها، في فترات الهدوء كانت سلطاتها محدودة للغاية وكانت محدودة قدر الإمكان لضمان التطبيق السليم للعقود المبرمة مع أصحاب العمل. في وقت مبكر من 27 أكتوبر 1906 ، أدى توقيع اتفاقية بين اتحاد المعادن وإدارة شركة إيتالا ومقرها تورينو ، لأول مرة ، إلى الاعتراف بإحدى هذه اللجان. معاصرة ومنتجات تطور صناعة السيارات ونمو بروليتاريا تورين ، بدأت المفوضية الداخلية تظهر أحيانًا كأدوات مميزة لسياسة تعاقدية (في عام 1913 ، على سبيل المثال) ، وأحيانًا ، كما حدث خلال سنوات 1911. -1912 ، كتعبير عن ميل عفوي لتوجيه الإدارة.
بدا أن إنشاء “لجان التعبئة الصناعية”، في أغسطس 1915 ، تحت إشراف وزير الحرب ، بهدف تجنب أي صراع من المحتمل أن يضر بالإنتاج في الشركات ، يعطي سببًا لأولئك الذين استنكروا في الداخل. اللجان هي مجرد أجهزة للتعاون الطبقي. من خلال المشاركة النشطة في هذه اللجان، سعى القادة الإصلاحيون في برونو بوزي ، ماريو غوارنييري ، إميليو كولومبينو) ،في الواقع ، إلى تعزيز سياسة تعاقدية من خلال تقوية اللجان الداخلية والاعتراف بها. تم التسامح معها في الشركات المعدنية الكبرى، ومع ذلك لم يتم الاعتراف بها قانونيًا. عندما انتهت الحرب، تم طرح مشكلة العلاقة بين الاتحاد واللجان الداخلية بشكل علني. في الواقع، بدأ اتجاه جديد في الظهور بين عمال المعادن خلال العام الأخير من الحرب: جمع الأناركيين والنقابيين الثوريين والاشتراكيين المتعنتين، وانتقد سياسة التعاون الطبقي التي تمارسها القيادة النقابية ورغب في تحديد، الاعتماد على اللجان الداخلية، وهو خط ثوري يقوم على رفض تفويض السلطة والديمقراطية المباشرة. لذلك انخرطت اتحاد المعادن في الكفاح لتأكيد وتقوية هيمنتها على اللجان. في يناير 1919 ، أقرت اتفاقية موقعة بين اتحاد المعادن واتحاد صناعات السيارات سيطرة النقابات على اللجان الداخلية: كان من المقرر أن يتم ترشيح المرشحين للجان الداخلية من قبل اتحاد المعادن ويتم انتخابهم فقط من قبل أعضاء اتحاد النقابات العمالية . وهكذا تم تحديد اثنين من الموضوعات المركزية لإشكالية لوردين نوفو: العلاقة بين اللجان الداخلية والنقابة، والمطالبة بحق التصويت لغير المنظمين. اختار المترجم أن يقدم هنا اللجنة الدولية من قبل مجلس العمل. في وقت مبكر من عام 1920، أبرزت الترجمة الفرنسية الأولى لغرامشي (“الحركة الشيوعية في تورين”، الأممية الشيوعية، 2 ، 14 ، نوفمبر 1920 ، 2783-2792)هذه الصعوبة: كان يشار إلى اللجنة الداخلية أحيانًا باسم ” وأحيانًا “مجالس عمالية صغيرة معترف بها من قبل الرأسماليين” أو حتى “مجالس مصانع” (محضر ، 2788). على أي حال، اللجان الداخلية ومجالس العمل لا تغطي نفس الواقع. هذا الأخير، على وجه الخصوص، ينبثق – رسميًا على الأقل – من جميع العمال، سواء كانوا نقابيين، في حين أن تمثيل غير المنظم يشكل، فيما يتعلق باللجان الداخلية مثل الموجودة في عام 1919، مطلبًا أساسيًا واحدًا للنظام الجديد.
2 العدد الأول من صحيفة ” النظام الجديد ” العنوان الرئيسي: “الحقيقة ثورية”، وهي عبارة كتبها فرديناند لاسال، مأخوذة بوضوح من كلارتي لباربوس.
