الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يومياً
القدس | خاص
قال د. حنا عيسى أستاذ القانون الدولي أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إن الممارسات الإسرائيلية تعمل على عرقلة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس من خلال توسيع نشاطها الاستيطاني وتسريع وتيرته في المدينة المقدسة وهدم المنازل الفلسطينية ومواصلة بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية.
وأكد عيسى بأن كل المواقف والإجراءات الإسرائيلية تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من أهلها العرب المسيحيين والمسلمين من خلال عمليات الاستيطان من جهة وإن القدس على اعتبارها جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 تتعرض مثل باقي الأراضي الفلسطينية لإجراءات أحادية إسرائيلية غير شرعية وغير قانونية.
وشدد عيسى على أن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة المقدسة ومحيطها تكمن في هدم منازل الفلسطينيين في القدس وتخفيف عدد تصاريح العمل للفلسطينيين وفرض نظام ضرائب خاص تمييزي ضد العرب والاقتراب من اكمال الحاجز المحيط بالقدس بعيدا عن الخط الأخضر وبناء وتوسيع المستوطنات بواسطة كيانات خاصة وبواسطة الحكومة الاسرائيلية في وحول القدس الشرقية.
ويقول عيسى بأن ما تتخذه إسرائيل من تدابير لتغيير الطابع المادي أو التكوين الديمغرافي أو الهيكلي أو المركز المؤسس للأراضي الفلسطينية وسائر الأراضي المحتلة منذ سنة 1967 بما في ذلك القدس، أو أي جزء منها ليس له أي صحة قانونية إن سياسة إسرائيل وممارستها المتمثلة في توطين قطاعات من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل انتهاكا شديدا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب كما تشكل عقبة أمام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط.
وأضاف عيسى قائلا إن الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميا عن طريق سياسة بناء المستوطنات والإغلاق والحصار وهدم المنازل والإبعاد بالإضافة إلى عدم الإفراج عن الأسرى و المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية ناهيك على أن المستوطنات تمثل تهديدا للحقوق المدنية والقانونية للشعب الفلسطيني لأنه لا يجوز قانونا لقوة محتلة أن تغير طبيعة الأراضي المحتلة بصفة دائمة أو أن تضم أو تطرد أو تنقل المدنيين من الأراضي التي تحتلها .
واختتم عيسى قائلا بان سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي وسياسة العقاب الجماعي وسياسة الإغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
