سيادة القانون

د. حنا عيسى | أستاذ القانون الدولي – فلسطين

المشكلة في المجتمع هي ليست الأطفال الذين لا يعرفون العلم، المشكلة هي أن البالغين لا يعرفون العلم، هم يفوق عددهم عدد الأطفال خمسة إلى واحد، وهم الذين يمارسون السلطة ويسنون القوانين، عندما يكون المجتمع مليء بالبالغين الأميين بالعلم تكونون قد قوضتم النسيج الذي له أن يجعل الأمة ثرية وقوية. لذا، ما أشد براءتنا حين نظن أن القانون وعاء للعدل والحق. القانون هنا وعاء لرغبة الحاكم، أو بدلة يفصلها على قياسه. من خرق القانون لمنفعتك خرقه غدا لخراب بيتك. نعم، قد يكون صحيحا أن القانون لا يمكن أن يجعل شخصا يحبني، لكن بإمكانه منعه من إعدامي زورا، وهذا في اعتقادي.. إذن، القانون وُضع من أجل ردع العقلاء كي لا يطاوعوا تلك الرغبة الدفينة في أنفسهم في أن يصبحوا مجانين!”

سيادة القانون: هي وجود سلطة قضائية تتمتع باستقلال مؤسساتي أو عضوي، ولا تصدر عن قرار من السلطة التنفيذية، بل تنبثق اصلا من تشريع قضائي.

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان سيادة القانون تستند الى ثلاثة مبادئ ديمقراطية رئيسية هي:

(1)قوة القانون.

(2)المعاملة المتساوية أمام القانون.

(3)الامتناع عن التنفيذ الجزئي للقانون.

أهداف القانون:

(1)تحقيق الاستقرار.

(2)تحقيق الامن الفردي.

(3)تحقيق أهداف النظام السياسي.

(4)تحقيق أهداف النظام الاقتصادي.

(5)تحقيق العدل.