بقلم: عماد خالد رحمة ـ برلين
الكيل بمكيالين أو (ازدواجية المعايير Dualität der Standards)، أو المعايير المزدوجة هو مفهوم سياسي تمت صياغته بهيئته الحديثة منذ عام 1912م، يشير إلى أيِّ مجموعةٍ من المبادئ والأسس التي تتضمن أحكاماً مختلفة ومتنوعة لمجموعةٍ من الناس بالمقارنة والمقاربة مع مجموعة أخرى.
والكيل بمكيالين أو المعايير المزدوجة مبادئ ينظر إليها على أنها مقبولة نوعاً ما لاستخدامها من قبل مجموعة من الناس، ولكنها تعتبر غير مقبولة أبداً ومن المحرَّمات، عندما تستخدم من قبل مجموعة أخرى من الناس ضد آخرين. (الكيل بمكيالين Doppelmoral)،يمكن وصفها وتفسيرها بأنها نوع من التحيز الذي يولِّد الظلم والقهر للآخرين، لأنها تنتهك مقولة أساسية وهامّة في الفقه القانوني الحديث: إنَّ جميع الأطراف المشاركة بحدث ما أو عملية ما، يجب أن تقف على قدم المساواة أمام القوانين والتشريعات الناظمة. الكيل بمكيالين أيضاً يُعدّ انتهاكاً صارخاً لمبدأ العدالة الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية المعروفة باسم الحياد، والذي يقوم على أساس افتراض أنً نفس المعايير ينبغي أن يتم تطبيقها على جميع الناس دون تحيّز أو (إجحاف Vorurteil) أو تهميش أو إلغاء أو إقصاء، والتحيز ذاتي على أساس الطبقة الاجتماعية، أو رتبة أو العرق أو القومية (الإثنية) أو أو الجنسية الجنس أو الدين اتجاه أو آخر من أشكال التمييز العنصري الظاهر والمبطَّن. والكيل بمكيالين ينتهك هذا المبدأ وهذا الأساس من خلال عقد مختلف الناس للمساءلة والمراجعة وفقاً لمعايير مختلفة تم التطرق إليها والبحث في أسسها وقواعدها. غير غافلين عن المثل القائل: (الحياة ليست عادلة) غالباً ما يحتج به من أجل الكيل بمكيالين أو ازدواجية المعايير.
من هذا المنطلق نشأت واقعة إزدواجية المعايير أو الكيل بمكيالين، أي إنَّ الدولة تهرع لنصرة المظلوم والمقهور حينما يتطابق هذا الفعل مع مصلحتها الخاصة، وتحجم عن ذلك أو حتى تقف مع الظالم ضد المظلوم عندما يكون الوقوف مع المظلوم متعارض مع مصالحها الخاصة، أو متقاطع مع استراتيجيتها العامة التي تتبعها. ومن الطبيعي أن يكونَ السلوكُ المبني على المصلحةِ الخاصَّة متعارض مع أسس وقواعد العدالة ونصرة المظلوم واحقاق الحق. وإذا ما بحثنا في هذا المفهوم من الناحية الأخلاقية حيث يمكننا قراءته بوضوح تام فإننا سنصل إلى الاستنتاج الأخلاقي التالي: المفروض بكل فرد من أفراد المجتمع أنلا يلجأ إلى انتقاد شخص ما على تصرفاته المشينة، في وقت يكون سلوكه وتصرفاته أسوأ من ذلك بكثير. كمن يدعو لمحاربة الفساد وهو من أكثر الناس فساداً، هناك يجب التمييز بين(الكيل بمكيالينDoppelmoral) و(النفاق Heuchelei)، وهو ما يعني وجود معيار واحد فقط لشخص يدّعي لنفسه مبدأ وعقيدة، ولكنه، في الممارسة، يتغاضى عنه ويتجاوزه.
في المجتمع الغربي نجد أنه يمارس (ازدواجية المعايير Dualität der Standards) بشكلٍ واضح وصريح، ففي 25 نيسان من العام الماضي 2022 م نشر (المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان Euro-Med Human Rights Monitor) وهي منظمة مستقلة، مقرها الرئيسي في جنيف، تقريراً مفصَّلاً فيه ازدواجية معايير المجتمع الغربي بالسياسات التمييزية. ففي 15 آذار 2022، نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً وثّق فيه استخدام السلطات الدنماركية معايير مزدوجة في تطبيق قانون الهجرة على اللاجئين، حيث أقر البرلمان الدنماركي في شهر كانون الثاني 2016م بأغلبية ساحقة (81 من أصل 109 نوّاب)(قانون المجوهرات Schmuckrecht)والذي يسمح للسلطات المعنية بتفتيش المهاجرين وطالبي اللجوء ومصادرة النقود والممتلكات الثمينة،والمجوهرات والأصول الثمينة بحجة تعويض تكاليف استقبالهم وإقامتهم. فقد تحدثت عن (استثناء الأوكرانيين من الخضوع لقانون المجوهرات ممارسة عنصرية خطيرة وإهانة لجميع اللاجئين الآخرين، وعقبة غير ضرورية أمام إدماجهم بالمجتمع).كما قالت ميكيلابولييزي: (إنّ قانون المجوهرات، القائم على تجريد طالبي اللجوء واللاجئين من ممتلكاتهم الوحيدة التي سيعيدون بناء حياتهم عليها لتعويض حكومة غنية عن نفقات متعلقة بحمايتهم واحتياجاتهم الأساسية، هو قانون مهين وينبغي إلغاؤه نهائيًا).مع العلم أنَّ حقوق الإنسان في الدنمارك تعتبر محمية بموجب دستور البلاد وبموجب مصادقة الدانمارك على المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وكان للدنمارك دور هام في إقرار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي تأسيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المعروفة اختصارًا بـ (ECHR) حيث أسس البرلمان الدنماركي في عام 1987م مؤسسة وطنية معنية بقضايا (حقوق الإنسان Menschenrechte) تُعرف اليوم باسم (المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان) بالرغم من الدفاع التاريخي الذي قامت به (مملكة الدنمارك KönigreichDänemark) وعدد من الدول الاسكندنافية الأخرى عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، فلا يزال هناك العديد من القضايا والمشاكل المتعلّقة بحقوق الإنسان في هذه البلاد.
أبلغت (منظمة العفو ) Amnesty International عن قضايا متعلقة بإعادة توطين اللاجئين، وطالبي اللجوء، والعنف ضد المرأة Gewaltgegen Frauen، وحقوق المنتمين إلى مجتمع الميم “LGBTQIA+” أو”LGBT” هو اختصار باللغة الإنجليزية. أما الاختصار الألماني فهو “LSBTTIQ” ما يعني (lesbisch،schwul،bisexuell،transgender intersexuell،queer”) المثليات “lesbisch”: هن النساء اللواتي يغرمن بالنساء. المثليون “schwul” هم الرجال الذين يغرمون بالرجال.
من جهتهم يعتقد علماء النفس الاجتماعي أنَّ السبب الرئيس في (ازدواجية المعايير Dualität der Standards)هو خلل في الأخلاق والقيم التي توجه السلوك لدى الشعوب. هذه الازدواجية وهذا التناقض الكبير ما بين التفكير والممارسة يكاد يكون مسيطرا بشكل واضح وكبير في المجتمعات العربية، حيث جعل من وجود هذه التناقضات أمراً معتاداً وطبيعيا لا نعيره أي اهتمام، فأصبحت الازدواجية سمة وصفة يتصف بها الكثيرون منا. والخلل في منظومة القيم والاخلاق تجعل من (الازدواجية الفكرية IntellektuelleDualität) (رِيحاً صَرْصَراً) تعصف بكل مناح وجوانب الحياة، فنرى الازدواجية الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية والدينية، وهذا من شأنه زج المجتمع في أسفل المعاني الأخلاقية وتفشيها في المجتمع، الأمر الذي أحدث خللاً واعوجاجاً كبيراً في التعاملات بين الناس.
من هنا ندرك أنّ (الازدواجية Doppelmoral) بمعنى (الكيل بمكيالين Doppelmoral) أو الجمع بين الضدين هو الأخذ بالشيء ونقيضه في الآن ذاته ،حيث تم تعريف الازدواجة كمرض اجتماعي عام، وحالة انفصام واعتلال ووهن في منطق التحليل الذهني والفكري من خلال تناقض الفكر مع نفسه، وتناقض الفكر مع السلوك .
إنَّ أحد أهم الأسباب التي أدّت إلى تخلف الإنسان العربي يكمن في الازدواجية التي يعاني منها فكرياً وسلوكياً ويمارسها بوعي تام منه، أو بلا وعي، ومتغلّغلة في كل جوانب حياته اليومية، ومرتبطة ومتماهية مع منظومة قيم أخلاقية بالية ومغلَّفة بطبقاتٍ سميكة من الماضي الذي يتضمن أفكاراً خرافية وتقاليد وعادات بالية تجمَّعت على امتداد عدّة قرون نتيجة الاحتلالات العسكرية والصراعات والنزاعات السياسية والدينية جعلت الإنسان العربي يعيش حالةً خاصة من الازدواجية النادرة والمتفرِّدة بين فكره ومنهجه الحياتي وسلوكه، وبين روحه وجسده بين مايعتقد به من أفكار اختلطت ما بين الثقافة العربية والثقافات القادمة من شعوب الدول المحتلة كمبدأ بات سائداً، وبين مايطبقه كسلوك ومنهج حياتي بين مايقوله وبين مايفعله، وتمكنت منه هذه الحالة في الكثير من جوانبها بحيث أصبحت سمة وجزء من نهج حياة يمارسه بوعي منه أو دون وعي في أغلب الاحيان، وكأنما يعيش بعقلين عقل باطن وعقل ظاهر أو يعيش في حالة تشابك وتداخل ثقافات ومفاهيم وعادات وتقاليد ليست من جذور وثقافتنا العربية الغنية التي نعتز بها أيما اعتزاز، وهذا التناقض ينتج عنه شخصية مهتزة ومرتبكة وغير سوية ومتناقضة في مواقفها بشكلٍ عام، وهنا لا يمكن التعميم أبداً، فتجد أنَّ سلوك البعض في البيت يختلف عنه في الشارع، يختلف عنه في مكان العمل ويختلف نوعاً ما عنه حين يخلو الى نفسه، فمثلا تجد بعض الرجال من المنادين بحقوق المرأة وإنصافها، وفي الوقت ذاته يكون متعسفاً جدا وقاسياً تجاه بناته وزوجته وأخته وأمه ووو، وتجده يتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه يمارس الاستبداد والقمع والتعنت في الرأي ضد أولاده وافراد عائلته، ويمارس في الوقت ذاته حالة من النفاق والتملق المثير للغثيان تجاه السلطة الأعلى منه كونه يتلقى التعنيف والقهر والشيطنة من السلطات السياسية والأمنية الحاكمة. وهكذا يعيش المجتمع ككل حالةً من القهر والظلم والاستبداد تمارس من الأعلى إلى الأسفل وحالة من التملق والنفاق تمارَس من الأسفل إلى الأعلى فكلٌّ واحدٍ منا مستَبِدٌ ومُستَبَدٌ به، وتجده ينثر المواعظ والحِكَم والأحاديث المتواصلة في كلِّ مناسبة وفي الوقت نفسه تجده قد تعدَّى على حقوق المرأة على سبيل المثال: حرمان أخته من ميراثها.
في حقيقة الأمر لا يمكن إغفال حالة تفشي (ازدواجية المعايير Dualität der Standards) في مجتمعاتنا العربية بشكل واضح في بعض الحالات لدرجة أن أصبح النفاق جزءاً من سلوك البعض الاجتماعي، و(الكيل بمكيالين Doppelmoral) في معظم شؤوننا اليومية هو شيء إعتاد الكثيرون على ممارسته بشكل تلقائي، ومن غير شعور بتأنيب الضمير أو الشعور بالذنب. إنَّ الازدواجية بين ما نظهره وبين ما نبطنه في الأخلاق والقيم والمثل العليا والدين والديمقراطية والحريات الشخصية والفكرية وحقوق المرأة بشكلٍ عام، أصبحت جميعها أقنعة يرتدوها معظم الناس سرعان ما نكشفها عن الوجوه في حياتنا اليومية الخاصة. وفي الواقع تعتبر هذه أقنعة مزيفة يتم ارتدائها أمام الآخرين لتحقيق الهيمنة والسيطرة وفرض الرأي والوجاهة الاجتماعية.
إنَّ تطور الفكر الحضاري الإنساني يبنى عبر العصور والأزمان من خلال قراث عميق وتراكم عدّة حضارات وثقافات متتالية، وكل مرحلة من مراحبل التاريخ الإنساني تأتي بمستجدات وبمستحدثات إضافية ،متلاحقة وسريعة ، فوجد كلٌّ أديبٍ ومبدع وفنان ومصمم طريقاً جديداً للتعبير عن أفكاره وآرائه ورئيته المختلفة بعيداً عن فلسفة الفكر التقليدي أو الفكر الفلسفي الكلاسيكي القديم الذي قد لا يتوافق ولا ينسجم مع الجانب الوظيفي أو الاجتماعي للمجتمع الحديث الذي نرغب في ان لا يتضمن الكيل بمكيالين أو أو استخدام المعايير المزدوجة في الحياة العامة والخاصة للناس. فقد ظهر العديد (الأفكار الانتقائية Eklektische Gedanken) حتى شملت الطرز المعمارية العالمية الحديثة، كجزء من رد الفعل العمراني الماضي وهكذا انقسم المجتمع إلى كتلتين حضاريتين في البلد نفسه من حيث السكنى في ابنية حديثة متوفر فيها كل شيئ على حساب أبنية قديمة لا تتوفر فيها كل متطلبات الحياة الرغيدة. فكانت (العمارة الإحيائية architecture Revival) التي ظهرت على إثرها (القوانين الانتقائيةSelektive Gesetze ) وهي قوانين غير منصفة وتتسم بتثبيت فكرة إزدواجية المعايير. لقد أصبح توليف العناصر ومقاربتها والتهجين بين الماضي والحاضر من سمات الفكر الإنتقائي فعلى سبيل المثال تم إطلاق مصطلح (الطراز الانتقائي Eklektischer Stil) على أوبرا غارنييه الباريسية التي كان مقرها من عام 1875 ـ 1989 م (قصر غارنييه OpéraGarnier) في باريس أفضل تعبير عن الفكر الانتقائي.
إن الفكر السائد في زمننا الحالي في أجزاء واسعة من منطقتنا العربية تغلب عليه : (الانتقائية في التاريخ وفي الجغرافيا Eklektizismus in Geschichte und Geographie)، حيث تتم الإشارة عند البعض في كتاباتهم الفكرية والأدبية والثقافية عن غياب الديمقراطية في هذه المنطقة من العالم إلى حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، وما رافقها من تغييرات بنيوية سياسية وانقلابات عسكرية،غيَّرت مجرى العديد من الدول، وكأن تاريخ الأمة العربية قبل ذلك كان واحةً للسلام والأمن والامان للديمقراطية السليمة والنزاهة في الحكم، وللعدل الاجتماعي.
ما سبق هو وصف مختصر لما أصبح عليه الكثيرون في بعض مجتمعاتنا العربية وقتنا الحالي، وكأنَّ هذه المجتمعات رفضت أن تتعلَّم من دروس وعبر التاريخ وما يحمله من منغصات ومآسي. كما أننا ندرك تماماً؟أنَّ معظم أمم وشعوب العالم قد عانت في الماضي الكثير أثر مما نعاني منه الآن، لكنها تمكنت نوعاً ما من أخذ العبَر من ماضيها كي تفهم حاضرها وتبني مستقبلها بشكلٍ لائق، رافضين جلد الذات وإلقاء اللوم على تاريخنا وتراثنا وأدياننا وثقافتنا بخاصة وأنّ تلك المشكلة تطال كل فرد من أبناء البشرية منذ فجر التاريخ كان هناك تمييز وإزدواجية معايير وانتقائية حتى في الأسرة الواحدة. فقد كان فلاسفتنا ومفكرينا ومبدعينا نحن العرب قد ساهموا في حضورنا التاريخي والحضاري النوعي من خلال ما بثوه من أفكار ومفاهيم وآراء وفكر فلسفي عميق ورشيد. كما ندرك مدى تأثّر الغرب الأوروبي بفلاسفتنا ومفكرينا من أمثال الفيلسوف العربي الأندلسي (ابن رشد) أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الأندلسي المعروف بابن رشد الحَفيد. هذا الفيلسوف الفذ مؤلف كتاب (تهافت التهافت)، وكتاب (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) وهو الذي صحّح للعلماء والفلاسفة السابقين له مثل ابن سينا والفارابي وفهم بعض نظريات أفلاطون وأرسطو وقدّم للعالم الغربي ما با يُعرَف بالمدرسة الرشدية التي ساهمت مساهمة كبيرة في الدعوة لاستخدام العقل وتحريك مسارات التنوير والإصلاح بعد عصور الظلام الطويلة في أوروبا.
في الختام نرى أنّه من أجل الولوج إلى مدخل منطقي وعقلاني لمعالجة هذا الواقع الذي يعاني من الوهن والضعف، هو توفر الفكر الوهاج الناضج والسليم، الذي يساهم بقوة في تحريك إمكانيات وطاقات الآخرين القائمين به، فأمتنا العربية تحتاج في وقتنا الحالي إلى رؤية فكرية سليمة واضحة ومشتركة، تحسم التناقض والخلل المفتعل بين الهويات الأساسية الكبرى والهويات الفرعية الصغيرة والتي غالباً ما تكون هويات قاتلة. وهي هويات مختلفة لشعوبها ولأوطانها بحيث يثبت الإيمان الديني المعتدل ويتعزّز بشكلٍ كبير كونه الإيمان الرافض للفتنة والتعصب. والإيمان الوطني والقومي على حساب الانتماءات الضيقة ( القاتلة) ، وتأكيد الهوية العربية المشتركة في مجالات التعبير في جميع مجالات الحياة بشكلٍ متوازن وبدون (انتقائية Eklektivitat) أو (ازدواجية المعايير Dualität der Standards) أو (الكيل بمكيالين Doppelmoral) والولاء الوطني على حساب الهويات الصغرى والانتماءات الضيقة داخل الحكومات وبين المجتمعات، كما هناك الحاجة الماسة لبناء مجتمعات عربية تقوم على حقوق المواطنة والمساواة التامة للجميع أما الدستور والقانون الناظم للدولة الذي لا يمارس الانتقائية والتمييز بين المواطنين على اختلاف معتقداتهم وأديانهم.
